دعت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك المستثمرين الكويتيين الى الاستثمار في القطاع الصناعي الفرنسي وتنويع استثماراتهم على مختلف القطاعات باعتبار ان 70 في المئة من استثمارات الكويتيين في فرنسا تذهب الى القطاع العقاري.
وقالت الوزيرة الفرنسية في كلمتها خلال زيارتها اليوم غرفة تجارة وصناعة الكويت التقت خلالها رئيس الغرفة وممثلين عن القطاع الخاص الكويتي “ان الدراسات تظهر أن حصة المنتجات الفرنسية في السوق الكويتي تراجعت من نسبة 6 في المئة في تسعينات القرن الماضي الى 5ر2 في المئة في الوقت الراهن”.
وأضافت ان عودة المنتجات الفرنسية الى أسواق الخليج عموما والكويت خصوصا تشكل احدى أولويات وزارتها التي تعمل عليها من خلال قطاعين رئيسيين الاول الجانب الصحي والثاني مجال البنى التحتية “خصوصا ان الكويت تعتزم تشييد مدن وبناء مشروعات عملاقة في اطار خطتها التنموية حيث تمتلك الشركات الفرنسية الخبرة الكافية في جميع المجالات التي تستطيع تقديمها الى الجانب الكويتي”.
وأبدت الوزيرة استعداد بلادها لنقل التكنولوجيا الى الكويت موضحة وجوب “مناقشة جميع القضايا في اجتماع اللجنة الاقتصادية الفرنسية الكويتية المشتركة المزمع انعقاده في (باريس) خلال العام الحالي على ان يضع خطة طريق واضحة والمشروعات التي يمكن ان تساهم فيها الشركات الفرنسية”.
وذكرت الوزيرة بريك انها عرضت على الهيئة العامة للاستثمار منتجا ماليا جديدا من شأنه دعم وزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة في فرنسا والكويت على حد السواء، مبينة انها استمعت خلال لقاءاتها الرسمية اليوم الى العديد من الملاحظات التي ستعمل على وضع حلول لها.
وأشارت الى أن الكويت وبلادها نسجتا منذ استقلال الكويت أواصر صداقة متينة تعززت مع مرور الزمن والتجارب التي خاضتها “فثمة أمور مشتركة عديدة بين بلدينا ان كان على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي أو الثقافي”.
ولفتت الى العلاقات الاقتصادية الاساسية والمتكاملة التي أنشاها البلدان “حيث ان هناك زيادة كبيرة في حجم التبادلات بين فرنسا والكويت وبلغت مليار يورو العام الماضي وزادت نسبة الصادرات الفرنسية الى الكويت بحوالي 20 في المئة خلال العام الماضي أي ما يفوق 380 مليون يورو”.
من جانبه أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة علي ثنيان الغانم متانة العلاقات الكويتية الفرنسية “والتي تبحث وتنصب ضمن اطار علاقات دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص
والعلاقات العربية الأوروبية على وجه العموم”.
وقال الغانم في كلمته لدى استقبال الوزيرة بريك والوفد المرافق لها في غرفة التجارة ان مجالات التعاون بين البلدين تطال جميع المجالات والقطاعات الاقتصادية سواء المالية المصرفية او العقارية او غيرها “ويجب العمل على استغلالها”.
وأضاف في السياق ذاته ان امدادات الطاقة والاستثمار في تطويرها التقني والانتاجي “ستبقى تشغل أهم مساحات التعاون بين البلدين لعقود عديدة مقبلة”، مشيرا الى فرص التعاون الممكنة بين البلدين في مجالات التكنولوجيا المعلومات وصناعة المعرفة وفي حقول الخدمات الطبية والتعليم والتدريب والاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وذكر انه “على الرغم من الاسباب المحلية وغير المحلية التي ساهمت بتعثر تنفيذ خطط التنمية في الكويت ورغم ما نتج عن ذلك من ارتفاع في التكلفة المالية والاجتماعية فإن الكويت على ثقة مطلقة بأنها مقبلة على النهوض في الخطة التنموية ومشاريعها بأسلوب منطقي وأن مشاريع التنمية وبرامج الخصخصة آتية بالتأكيد”. وبين الغانم انه “لم يعد مقبولا أن تبقى حصة دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته بحدود 1 في المئة فقط من اجمالي الاستثمارات العالمية المباشرة للاتحاد الأوروبي، مؤكدا ان “الفرنسيين سيجدون في القطاع الخاص الكويتي شريكا ذا تجربة وخبرة”.
وأشار الى ضرورة التعاون الخليجي والاوروبي في الاستثمار بالدول العربية الاقل نموا لاسيما في دول القارة الافريقية نظرا الى ما يجمع بين الخليج وفرنسا من روابط والتزامات ومصالح مع افريقيا.
قم بكتابة اول تعليق