تقدم النواب خالد السلطان وعمار العجمي وعبداللطيف العميري ونايف المرداس ود. محمد الكندري باقتراح بقانون للنص صراحة في الشروط اللازمة لشغل وظائف القضاء والنيابة العامة ان يكون المرشح مسلماً من الذكور.
وجاء في المادة الأولى: يستبدل بنص البند (أ) من المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه النص التالي:
«أن يكون مسلماً من الذكور».
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
واشارت المذكرة الايضاحية الى انه تشترط المادة (19) من المرسوم بالقانون سالف الذكر فيمن يتولى القضاء (ان يكون مسلما)، هذا الى جانب شروط اخرى، ويسري هذا الشرط على اعضاء النيابة العامة عملاً بالفقرة الاخيرة من المادة (61) من القانون ذاته، والمادة المذكورة بهذه الصياغة، يخشى ان تفسر جواز تولية المرأة القضاء، الامر الذي تحيط به شبهات كثيرة وتحفظات جوهرية من الناحية الشرعية.
فادارة الافتاء بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في الكويت انتهت في فتواها رقم 230ع/2001 الصادرة في 2002/3/11 الى ان جمهور الفقهاء يشترط ان يكون القاضي ذكراً لأن القاضي يحضر محافل الخصوم من الرجال والنساء لسن اهلاً لذلك، واستدل الجمهور على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ونبه الله تعالى الى نسيانهن بقوله تعالى {أن تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى) – الآية 282 من سورة البقرة.
وجاء في المراجع الشرعية لأهل العلم فيما يتعلق بولاية المرأة الى منع المرأة من الولاية العامة واشترط الذكورة في منصب الولاية العامة جماهير اهل العلم من المفسرين والمحدثين وفقهاء المذاهب. ولم يخالف في ذلك الا القلة من الفقهاء في جواز القضاء في الأمور التي تجوز فيها شهادتها فعندهم ينفذ حكمها مع تأثيم من ولاها».
ومنعاً لأي رأي فاسد يدعو الى تولية المرأة وظائف القضاء، اعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة 19 من قانون تنظيم القضاء، للنص صراحة على ان من بين الشروط اللازمة لشغل وظائف القضاء والنيابة العامة، ان يكون المرشح مسلماً من الذكور.
وذلك ان الولاية العامة سلطة شرعية تعني صلاحية الحكم والتصرف باذن الشارع، وهي عامة تمثل السلطات العامة الثلاث ومنها السلطة القضائية.
قم بكتابة اول تعليق