أشرنا في مقال امس الى الكمبيالة او ورقة الدين وظروفها القانونية والانسانية ومسؤولية الدولة في حماية المتضرر نتيجة فصله من عمله من القطاع الخاص، اما من يستخدم الكمبيالة لأخذ حقوق الناس والنصب عليهم فإن الدولة ملزمة بتطبيق القانون عليه.
تطرقنا الى بعض الاجراءات التي يقدم عليها المتضرر لتقديم الشكوى ومن ثم الحصول على حكم محكمة اول درجة والاستئناف بالحكم واحالته الى ادارة التنفيذ التابعة لوزارة العدل ليتم اصدار ضبط واحضار ومنع سفر والحجز على السيارات.
يحال الامر الى وزارة الداخلية (ادارة التنفيذ المدني) لتنفيذ امر الضبط وكما اشرنا الى اعداد اوامر الضبط للمطالبات المالية الموجودة لدي تلك الادارة، ووزارة الداخلية عليها اتخاذ المزيد من الاجراءات الادارية لتنفيذ اوامر الضبط المتكدسة لديها.
بعد ان يضبط مدون الكمبيالة ويحال لقاضي التنفيذ فان القانون يتساهل في هذا، حيث يستطيع هذا المتواري العودة مرة اخرى للمحكمة بناء على طلبه للطعن امام محكمة الاستئناف باعتبار ان الحكم غيابيا ليدخل المتضرر في دوامة المحاكم مرة اخرى ويستغرق وقتا اضافيا يمتد الى اكثر من ستة اشهر ليحصل على الحكم النهائي ويعود مرة اخرى لقاضي التنفيذ.
بعدها يصبح ضبط ذلك المدين اصعب وفي الغالب يكون ضبطه بالصدفة من خلال نقطة تفتيش او مراجعة لمخفر شرطة وعند عرضة على قاضي التنفيذ يحق للمدين الحصول على استشكال لمرتين لمنحه فرصة لتدبير امره ويستغرق هذا الامر مدة لا تقل عن ستة اشهر لسببين الاول كما اشرنا الى اعداد المدينيين المطلوبين والثاني ان المدين عرف كيفية الوصول اليه فيتجنبه.
استكملت كل الاجراءات التي اشرنا اليها وعجز المدين عن الدفع ليصدر قاضي التنفيذ حكما بحبسه لمدة ستة اشهر ليجبر على السداد فان استطاع دفع الدين اوقف تنفيذ الحكم واسقطت القضية وان استكمل الحبس ولم يدفع ما عليه فان تحصيل الاموال اصبح في مهب الريح لأنه لن تفرض عليه عقوبة مرة اخرى عدا منع السفر والحجز على ما يملكه من سيارات.
معاناة المواطن في تحصيل امواله مسؤولية الحكومة ومجلس الامة وهم مطالبون بإيجاد آلية قانونية لإعادة تلك الحقوق المالية لأصحابها من خلال تعديل التشريعات وتشديدها.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق