ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم مع وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ورئيس مكتب الاستثمار الخارجي في الوزارة الشيخ مشعل الجابر الصباح مشروع القانون بانشاء هيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر.
وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان مناقشة هذا القانون “تأتي في وقتها” مشيدة “بما يقدمه وزير التجارة من قوانين تساهم وتسارع في رفع المستوى الكويتي المالي والاقتصادي وتحسن مستوى الشفافية في تطبيق مثل هذه القوانين”.
وأضافت النائب الهاشم ان من بين تلك القوانين مرسوم بقانون (الشركات التجارية) الذي أقره مجلس الامة أخيرا ومشروع القانون بشأن التراخيص التجارية “وكل هذه القوانين مكملة بما من شأنه جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا مهما”.
وأوضحت أن الاوان “قد آن لأن تكون هناك سلة حوافز اقتصادية ومالية للمستثمر الاجنبي ومسار واضح له حتى يعمل وهو مطمئن” بما يمكن هذا المستثمر من تحصيل عوائد مالية دون الدخول في دورات مستندية طويلة تؤدي الى انسحابه من السوق الكويتية “ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الكويتي”.
وأشارت الى أن الكويت “دولة أحادية المورد تعتمد على النفط ويجب علينا ايجاد مصادر جديدة ومتنوعة للدخل القومي” في اشارة الى أن ذلك لن يكون الا باقرار قانون الاستثمار الاجنبي المباشر وتشجيعه للدخول في السوق الكويتية.
قم بكتابة اول تعليق