أعلن المحامي بسام العسعوسي عزمه الطعن قضائيا على قانون إسقاط فوائد القروض في حال صدوره من مجلس الأمة.
وأضاف العسعوسي ان الطعن على القانون سيكون أمام المحكمة الإدارية تمهيدا لإحالته للمحكمة الدستورية بداعي عدم دستوريته لانتفاء مبدأ العدل والمساواة المنصوص عليهما فى المادة السابعة من الدستور.
وبين العسعوسي ان هذه الخطوة ستكون احتراما للدستور الذي نصت المادة 17 من على ان “للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن”.
وحذر العسعوسي رئيسي الحكومة ومجلس الأمة القيام بمثل هذه الخطوة غير محمودة العواقب والتي يجب عليهما تحمل واجباتهما الدستورية والأخلاقية للحفاظ على أموال الدولة من الهدر والتبديد.
قم بكتابة اول تعليق