في لقاء سريع مع تلفزيون الكويت -برنامج بيتك- سئلت عن أسباب ارتفاع الإيجارات الحالي؟ وإلى أي مدى أتوقع الاستمرار في هذا الزيادات التي تتزايد كل فترة من السنة؟
وهل هناك رقابة؟ وأخيراً كيف تجد الحلول؟ وكان هذا فحوى اللقاء.
● لماذا الارتفاع الحاصل في الإيجارات؟ وما الأسباب؟
– أسباب غير مباشرة، مثل:
1 – الإنفاق الحكومي المتزايد على البنية التحتية من شوارع ومناطق سكنية جديدة ومشاريع نفطية.. أدت إلى ضخ أموال في السوق، الأمر الذي أدى بدوره إلى جلب أفراد وعائلات، مما يخلق أثرا إيجابيا على الإيجارات.
2 – زيادة أعداد المواطنين (1.2 مليون حسب الإحصائيات المنشورة) انعكس على زيادة الطلب في السكن أو الإيجار.
3 – ارتفاع عدد سكان الكويت من مواطنين ووافدين خلق ارتفاعا في الطلب في المناطق الاستثمارية (بلغ التعداد 3.7 ملايين منهم 2.5 مليون وافد حسب الإحصائيات المنشورة).
أسباب مباشرة مثل:
1 – انخفاض العائد على الأموال في البنوك يدفع هذه الأموال للبحث عن فرص استثمارية أكثر فائدة، وهي العقار.
2 – الاستثمار المتزايد في العقار أدى إلى زيادة التداول السنوي، ففي سنة 2012 بلغ ما يقارب 3 مليارات دينار (نسبة السكن الخاص والاستثماري %85 من مجموع التداول)! وهذه إشارة إلى وجود ما يسمى بسوق المضاربة، الأمر الذي زاد التكلفة على المستثمر، مما يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة العائد لتغطية التكاليف.
3 – زيادة رواتب وكوادر المواطنين تؤثر بشكل مباشر على الإيجارات. من المعروف أن زيادة دخل شخص ما ستؤدي إلى البحث عن الشقق الأكبر حجماً، وأكثر خدمات (منها الشقق في المناطق السكنية)، مما يؤدي إلى زيادة الطلب، وبالتالي ارتفاع القيمة الايجارية (نسبة ارتفاع الإيجارات بلغت في منطقة مثل السالمية للشقق غرفتين وصالة وحمامين 60م من 210 دنانير في سنة 2009 حتى بلغت 280 دينار في سنة 2013. أما في جنوب السرة فارتفعت الإيجارات بنسبة %40 في السنوات الثلاث الأخيرة).
4 – ما زال العقار يمثل الابن البار أو الملاذ الأمن لكثير من المستثمرين مع قلة الفرص الاستثمارية الأخرى المتاحة.
● ألا توجد رقابة على الإيجارات؟
– نظم قانون الإيجارات العلاقة بين المالك والمستأجر، منها أن زيادة الأجرة لا تجوز للمالك إلا بعد 5 سنوات. الجدير بالذكر في سنة 2006 أو 2007 تدخلت مدينة دبي بعد ارتفاع الإيجارات إلى فرض قانون زيادة الأجرة %5 أو %10 سنوياً. لكن في الكويت قانون إيجارات نظم العلاقة، والموضوع هنا ليس زيادة القيمة، بل مربوطة بأمور أخرى تساعد على حل مشكلة الارتفاع الحاصل بالإيجارات.
● إلى أي مدى تتوقع الاستمرار في هذه الزيادات التي ترتفع كل 3 – 6 أشهر خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟
– لا توجد علامات تشير إلى انخفاض قادم في الانخفاض، لاستمرار المسببات آنفة الذكر.
● أعداد البنايات في تزايد مستمر، فهل هذا الأمر يقلل من حجم المشكلة؟
– لم يكن ارتفاع أعداد البنايات إلا ملاقاة للطلب المتزايد للسكن.. والدليل أن الشاغر من الشقق في منطقة مثل الجابرية لا يزيد على %5 من العدد الكلي للشقق وسط بناء متزايد من العمارات.
● برأيك ما الحلول؟
1 – خلق فرص استثمارية أخرى غير العقار يحول المبالغ النقدية من البنوك إلى هذه الفرص، مما يقلل من الطلب على العقار، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض تدريجي.
2 – طرح مناطق استثمارية أخرى (آخر منطقة تم طرحها من الحكومة منطقة الرقعي في نهاية السبعينات)، وهذا الأمر مناط بالحكومة.
3 – الحديث عن زيادات مرتقبة لبدل الإيجار أو للموظفين يخلق في بعض الأحيان طلبا وهميا وزيادة مصطنعة على القيمة الايجارية. من المفترض تقييد هذه التصريحات منعاً للارتفاع غير الحقيقي.
سليمان الدليجان
للمتابعة في التويتر aldilaijan@
aldilaijan@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق