أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث تمكن كل من المؤشر السعري والمؤشر الوزني من إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء، بينما سبح مؤشر كويت 15 عكس التيار ليسجل خسارة بسيطة في نهاية الأسبوع.
والجدير ذكره أن المؤشر السعري قد تمكن من تحقيق الارتفاع للأسبوع الحادي عشر على التوالي، إذ استمرت الأسهم الصغيرة في لعب الدور الأبرز في تحيق هذه المكاسب، وذلك من خلال عمليات الشراء والمضاربات السريعة التي تتميز بها تداولات هذه الأسهم منذ فترة.
وقد جاء أداء السوق خلال الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع واضح في نشاط التداول، وخاصة على صعيد القيمة، والتي سجلت في إحدى جلسات الأسبوع أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، وهو ما انعكس إيجاباً على عدد الأسهم المتداولة، والذي حقق ارتفاعاً واضحاً أيضاً.
على الصعيد الاقتصادي، أصدرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تقريراً خلال الأسبوع الماضي تحت عنوان (دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – نظرة مستقبلية لعام 2013، تباين يتزايد بين دول التعاون واقتصادات المنطقة بعد الأزمة العالمية والربيع العربي)، حيث توقعت الوكالة في هذا التقرير أن يصل متوسط سعر برميل النفط في 2013 إلى 112 دولاراً، ليأتي متوافقاً مع المستويات القياسية التي سجلها في العامين الماضيين، ومع استقرار الناتج النفطي والأسعار، توقعت الوكالة أن ينخفض نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 3.5% خلال العام الجاري، وتوقعت الوكالة أن تسجل الكويت أدنى نسبة نمو بين هذه الدول، إذ ستصل إلى 2.1%، بينما ستسجل دولة قطر أعلى معدل نمو بنسبة 5.1%.
ويأتي هذا التقرير استكمالاً لمسلسل تراجع الكويت وشغلها لأدنى المراتب سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي، فحتى في توقعات معدل نمو الاقتصاد أتت في المرتبة الأخيرة خليجياً، وذلك على الرغم من أن الكويت تعد من أعلى الدول تحقيقاً للفوائض المالية في العالم، إلا أن تلك الفوائض لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب، مما أدى إلى تراجعنا وتخلفنا في الكثير من الأصعدة.
وإننا لنأمل أن تنظر الحكومة إلى التقدم الاقتصادي الذي أحرزته بعض الدول الخليجية في مسار تنويع مصادر الدخل، ونرى أن المرتبة الأخيرة لا تليق بإمكانيات الكويت المادية والبشرية.
قم بكتابة اول تعليق