شهد العقار التركي اهتماما غير مسبوقا من قبل الأسر الكويتية على الشراء خلال الفترة الأخيرة، بعد ما سمحت بلاد «العثمانيين» بتملك الأجانب للعقارات، وفي ظل ثورات الربيع العربي التي أبعدت أنظار المواطنين عن الشراء في الدول العربية المضطربة. وباتت تركيا الخيار الأول اليوم في ظل ما تعيشه البلاد من وضع اقتصادي قوي، وما تتمتع به من مقومات سياحية وبيئية تجذب إليها السائح الخليجي بشكل عام والكويتي بشكل خاص، إلى جانب ما تتمتع به من نظام مالي ومصرفي سليم ودعم حكومي ملحوظ للقطاع العقاري، والسماح لعدد من الجنسيات بالتملك، حيث تخطو تركيا خلال الفترة الحالية خطوات جادة لتحرير اقتصادها والدخول في السوق الأوروبي.
توجّه إلى الخارج
والجدير ذكره أن ما تتمتع به تركيا من عادات إسلامية وتقاليد شعبية شبيه بما تعيشه الشعوب العربية. ويعد المستثمر الكويتي «عاشقا» لتملك العقارات الأجنبية، مما دفعه في ثمانينات القرن الماضي للتوجه إلى عقارات بريطانيا وبعض الدول الأوروبية، وفي منتصف الثمانينات كان التوجه للشراء في مصر، ومن ثم توجه الكويتيون في التسعينات إلى التملك في لبنان ودبي وبعض الدول الخليجية مثال البحرين. واليوم يلاحظ الطفرة في شراء عقارات في مختلف المناطق التركية، سواء في العاصمة أنقرة أو العاصمة المالية اسطنبول أو المناطق الجبلية أو الساحلية. وتستقطب العقارات التركية مختلف شرائح المستثمرين الكويتيون، بدءاً من المواطن العادي وحتى المليونير، حيث يبدأ سعر الشقة من 10 آلاف دينار وقد يصل إلى 1.5 مليون دينار.
والجدير بالذكر أن المستثمر الكويتي وجد في العقار التركي مكاسب مجزية، خاصة عند اختياره لمواقع متميزة تتصاعد فيها الأسعار بشكل مستمر، حيث لا يقل العائد السنوي للعقار في تركيا عن %8، ويصل في بعض الأحيان إلى نحو %20، خاصة للمواقع المتميزة.
طفرة تسويق
إلى ذلك، شهد السوق الكويتي طفرة ملحوظة في الشركات التي تسوق العقار التركي خلال الفترة الأخيرة، وبات هناك تنوع كبير لنوعية العقارات التي يتم عرضها في السوق، إلا أن الكويتيين نظرا لخبرتهم الطويلة في الشراء من ناحية وكذلك رغبتهم المستمرة للسفر إلى تركيا باتوا يقومون بالشراء بأنفسهم أي السفر بغرض الشراء، وهذا ما ينصح به خبراء التسويق في تركيا، خصوصا أن هناك بعض المشاكل التي واجهت مستثمرين اشتروا عقارات من دون معاينة. ففي اسطنبول على سبيل المثال لا الحصر، تطرح مشاريع بأسعار رخيصة، لكنها تقع في مناطق شعبية قد لا يرغب الأتراك أنفسهم في الشراء بها، لذا لا بد من معاينة الموقع والمنطقة ككل لا الاكتفاء بمشاهدة صور وفيديوهات للعقار.
كما ينصح خبراء التسوق الراغبين في الشراء باختيار المواقع المرغوبة، وذلك حتى يتمكنوا فيما بعد من إعادة البيع بشكل أسرع وتحقيق عائد مجزٍ، لا سيما أن الأغلبية تشتري بغرض الاستثمار. وهذا الأمر ينطبق على شراء العقار بشكل عام سواء في تركيا أو في أي دولة أخرى، حيث يلعب الموقع دورا كبيرا في القفزات التي يشهدها سعر العقار فيما بعد.
مواقع مفضلة
وعن المناطق التي يرغب الكويتيون في الشراء بها، أكد خبراء السوق أن ثقافة المستثمر الكويتي في الشراء باتت جيدة نتيجة الخبرة التي اكتسبها طوال السنوات الماضية في الشراء. فهناك فئة من الكويتيين يبحثون عن الراحة والاستجمام، وهؤلاء يفضلون الشراء خارج أسطنبول، لا سيما في المناطق السياحية، أو بعض المواقع الهادئة داخل العاصمة، في حين أن هناك فئة أخرى ترغب بالتواجد في اسطنبول أو العاصمة بجوار المجمعات، وذلك بغض النظر عن الازدحام التي تشهده تلك المناطق. وتتنوع الرغبات، كما ان الكثير من الكويتيين زاروا تركيا خلال الفترة الأخيرة، مما ساعدهم على اكتشاف مناطق جديدة ممتعة سياحيا.
وعن المساحات التي يقبل عليها المشتري الكويتي للعقار التركي، فإنها تبدأ من 40 مترا مربعا، وهو عبارة عن استديو وتصل إلى 120 مترا وذلك للشقق، في حين يصل الأمر إلى 250 مترا للفلل التي تتواجد خارج أسطنبول. وقد يوازي سعر تلك الفلل سعر شقة داخل العاصمة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك منطقة تسمى بورصة، وهي منطقة تتميز بالأسعار الرخيصة، وتبعد نحو ساعتين عن اسطنبول، يتراوح سعر الشقة فيها بين 10 آلاف و20 ألف دينار، في حين ان بدروم تعد ضمن المناطق الراقية وتتراوح فيها سعر الفيلا ما بين مليون ونصف المليون دولار وحتى 20 مليون دولار، لذلك فإن هناك تفاوتا كبيرا في الأسعار حسب المواقع.
التملك حر للكويتيين.. وقيود على الأراضي
سمح قانون العقار الجديد في تركيا التملك الحر للأجنبي لعدد من الدول منها الدول الخليجية، حيث كان في السابق قانون يطبق المعاملة بالمثل لذلك كان لزاما على المواطن الكويتي أن يشتري العقار من خلال شخص تركي الجنسية أو عن طريق تأسيس شركة. أما الآن لم يعد بحاجة إلى ذلك، حيث يحق للمواطن الكويتي التملك بحد أقصى 30 هكتارا، وذلك في مختلف المناطق باستثناء المناطق الحكومية أو العسكرية والاستراتيجية، وفيما يخص المنازل أو الشقق والفلل لا توجد أي قيود، أما الأراضي الفضاء فإن القانون أوجب بضرورة تطويرها خلال عامين وذلك لمنع احتكار الأراضي.
مؤشر الأسعار
من المتوقع ان يشهد سعر العقار في تركيا خلال العام الحالي ارتفاعا، نظرا للإقبال على شرائه، حيث كان متوسط سعر المتر في عام 2005 بحدود 3 آلاف دولار وسط اسطنبول، ووصل في عام 2011 إلى حدود 5 آلاف دولار، ومن المتوقع أن يصل العام الحالي الى مستويات 7 آلاف دولار، وهو ما يعد مؤشرا جيدا على عوائد الاستثمار في القطاع العقاري.
الضرائب
تفرض تركيا ضرائب عند تملك العقار من قبل المواطن الكويتي، وهي ذاتها التي تفرض على المواطن التركي، والتي تشمل ضريبة تملك، وهي مبلغ رمزي، وضريبة أخرى أثناء تطوير العقار، فيما تخضع أسعار العقارات في تركيا للاقتصاد الحر، ولا يوجد تقنين لارتفاع أسعارها، في حين أن هناك زيادة مستمرة للأسعار بما يحقق عائدا متميزا للمقبلين على الشراء.
نصائح للراغبين في الشراء
عدد الخبراء العقاريون نصائح للراغب في شراء العقار التركي أهمها:
1 – التأكد من المشروع الذي تتواجد فيه الوحدة المراد شراؤها والموقع الذي يتواجد به، خصوصا أن الفترة الأخيرة شهدت توقفا لعدد كبير من المشاريع الإنشائية لعدة أسباب.
2 – هناك تجاوزات عدة ظهرت في الأبنية التي تم شراؤها من قبل بعض الكويتيين، لذا لا بد عند الشراء من الاستعانة بمهندس متخصص للكشف عن العقار، خاصة تلك العقارات التي تتواجد في محيط الزلازل.
3 – اسألوا عن ملاءة مطور العقار، خاصة في حال كان المشروع في طور الإنشاء. فهناك عدد كبير من المشاريع التي توقفت الأعمال فيها نظرا لعدم قدرة المطور على الاستكمال.
4 – لا تعتمدوا على رأي وكيل البيع أو الشركة التي تسوق العقار لأنهم في النهاية يرغبون في تسويق المشروع أولا.
5 – لا تغرنكم الأسعار المنخفضة للعقارات، وانتبهوا لامكانية البيع فيما بعد.
وأنه قد لا توجد فرصة فيما بعد لإعادة بيعها.
قم بكتابة اول تعليق