كشف سفيرنا لدى العراق علي المؤمن انه تم اقرار زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى العراق الشهر المقبل، مبينا ان زيارة سموه «ستسبق انعقاد اللجنة العليا المشتركة التي ستكون في ابريل ايضا». وأوضح المؤمن في لقاء خاص مع «الأنباء» ان زيارة سموه ستكون «مثمرة وتنفيذية» وسيتم التوقيع خلالها على مذكرات تفاهم واتفاقيات، مبينا ان انعقاد اللجنة المشتركة سيكون مكملا لنتائج الزيارة الى جانب تضمنها «اجندة جديدة وموضوعات اخرى للنقاش».
وقال المؤمن: انه جرى بين الكويت والعراق العديد من الاجتماعات تم التوصل خلالها الى الاتفاق على كثير من البنود، مبينا انه يوجد «تفاهم ناجح» بخصوص الحقول المشتركة «واتفقنا على كل الخطوات بشأنها» وأكد المؤمن ان العلاقات بين الكويت والعراق لم تتأثر بالحادث الاخير والذي على خلفيته توقفت بعثة الامم المتحدة عن استكمال صيانة العلامات الحدودية وقال «لا اعتقد ان العلاقات تأثرت… وعلاقتنا بالديموقراطية تجعلنا اكثر تفهما بمواقف الآخرين»…
وبين انه تم اجتماع في الكويت لمسؤولين من الامم المتحدة كالمشرفين على صيانة العلامات الحدودية والمسؤول السياسي في مكتب الامين العام للامم المتحدة ومن ثم انتقل الى العراق لتأكيد ما اتفق عليه. لافتا الى وجود تفاهم ووضوح لاستمرار صيانة العلامات الحدودية.
وبخصوص ملفي الاسرى والممتلكات بيّن المؤمن وجود تغييرات للافضل من الجانب العراقي بهذا الخصوص بالرغم من اشارته الى ان الملف «شائك وصعب» واضاف: «لا نستطيع التخلي عن الملف فهو انساني بالدرجة الاولى وملف معنوي ووطني ولابد من الاستمرار فيه مهما كانت الظروف والنتائج».
وردا على سؤال عن اتهامه بتقديم هدايا وصرف مليارات الدولارات على مسؤولين عراقيين لاستمالتهم للوقوف الى جانب الكويت بخصوص القضايا العالقة كصيانة العلامات الحدودية وغيرها من القضايا قال «الهدية تقرب القلوب ولكنني لم اعطها لأي قيادي سياسي عراقي مهما كان مستواه»مبينا انه يدفع رواتب شهرية لعدد من العائلات العراقية المتعففة وانه تعلم ثقافة العمل الانساني منذ ان كان يعمل في هذا المجال، وقال لمتهميه «ان كان هذا يعتبر هدايا فيشرفني، اما عملية تودد او مصالح فانا لست من هذه المدرسة».
فإلى تفاصيل اللقاء:
ما آخر التطورات على الحدود بين الكويت والعراق بعد الأحداث الأخيرة؟
٭ سألتزم ببيان وزارة الخارجية ومجلس الوزراء.
كيف تصف الأوضاع على الحدود الآن؟
٭ التهدئة هي السمة الرئيسية من جانبنا، وهنالك تواصل بين الجانب الكويتي إلى جانب الأشقاء بالعراق الذين يقومون بدورهم في هذا المجال، وفي الواقع هناك فرق بين الجهات الرسمية والجهات الأخرى حيث توجد مؤثرات بالنسبة لنا غير منطقية لفقدان بعض المعلومات.
ولكن عموما القرارات الأممية وقرارات العراق والأمم المتحدة والكويت كلها تسير حسب الأصول والقواعد وما حدث تمت معالجته بحكمة ويبقى كل جهة معنية قامت بدورها وتبقى الحكمة هي السائدة في معالجة الموضوع.
هل ستعاود بعثة الأمم المتحدة صيانة العلامات الحدودية؟
٭ بكل تأكيد وبسرعة لأن هذا قرار محدد بتواريخ معينة وشركات لها عقود ولا يوجد مجال لتجاوز هذه التواريخ.
ماذا كانت ردة فعل الحكومة العراقية على المذكرات؟
٭ هنالك فرق فنية تعمل على التنسيق بكل ما يخص هذا الجانب.
مثل مَنْ؟
٭ مثل المختصين على الأرض كالمشرفين على صيانة العلامات الحدودية والمسؤول السياسي في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة وهناك سيدة مسؤولة عن الجانب الإداري الخاص بهذا الموضوع وهم في العراق بعد لقائهم المسؤولين في الكويت لتأكيد ما اتفق عليه.
ما حجم المسؤولية اذن؟
٭ اللقاء في منطقة العمل مع الاخوة العراقيين بتواجد الأمم المتحدة والجانب الكويتي السياسي الأمني والصيانة وكذلك الجانب العراقي وكانت الأجواء طيبة ويوجد تفاهم ووضوح في القيام بالإجراءات اللازمة لاستمرار صيانة النقاط الحدودية.
إلى أي مدى تضررت العلاقات بين البلدين بعد هذا الحادث؟
٭ لا اعتقد انها تأثرت فنحن يوجد بيننا التزامات ولا شك انه لكل جهة مواقفها وهذا هو النظام الديموقراطي ولذلك نحن فهمنا للديموقراطية يجعلنا أكثر فهما لمواقف الآخرين.
في تصريح سابق لكم تحدثت عن اجتماعات سابقة بين الكويت والعراق وانه تم الاتفاق على معظم الملفات المشتركة فعلى ماذا تم الاتفاق؟
٭ يوجد بيننا وبين العراق اتفاقيات قديمة كما ان هناك رغبة لإحياء الكثير من الاتفاقيات التي تدخل في مختلف المجالات الثقافية والأمنية والاقتصادية وهذا كان أساس الاجتماعات المشتركة ونحمد الله وصل العراق والكويت إلى مرحلة تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات فبعضها اخذ قرار بشأنه والتنفيذ يحتاج إلى التحول من القرار السياسي إلى ديبلوماسي والفني بحيث يبدأون بعملية التنفيذ.
مثلا قضية الحقول المشتركة تم الاتفاق حولها وماذا بخصوص الاتفاق على حقل الرتقة؟
٭ بخصوص الحقول المشتركة نعم يوجد تفاهم ناجح تحكمه العلاقات الطيبة وتحكمه تجارب بين الدول، والكويتيون والعراقيون متفقون على كل الخطوات بهذا الخصوص.
ماذا بشأن زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الى العراق؟
٭ اقر موعد الزيارة التي ستكون في ابريل المقبل ولكن نحتاج لعملية تنسيق الموعد بالتحديد.
هل ستسبق انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين؟
٭ باعتقادي ان زيارة سموه ستسبق انعقاد اللجنة المشتركة التي اجتمعت واتخذت قرارات وهذه القرارات بعضها في مرحلة التنفيذ الآن وزيارة سموه ستكون مثمرة، وسيتم اعتماد مذكرات تفاهم واتفاقيات واللجنة العليا مكملة لنتائج الزيارة إلى جانب تضمنها أجندة جديدة ومواضيع أخرى للنقاش.
كيف ترون تجاوب العراق مع ملفي الأسرى والممتلكات؟
٭ لا شك ان هناك تغييرات إلى الأفضل خلال السنتين الأخيرتين ولكن يبقى الملف شائكا وصعبا ويجب أن نعترف بالأمر وإنما الآن يوجد نشاط أفضل ومتميز من قبل الأشقاء العراقيين وكذلك الأمم المتحدة تقوم بدورها بهذا الخصوص وهناك جهد الكبير تقوم به لجنة الأسرى الكويتية من المتابعة والبحث المستمر.
هل من معلومات جديدة بخصوصهم؟
٭ استمرار الاجتماعات وتبادل المعلومات بين الفرق المختصة من جميع الأطراف وكلما وردت معلومة تم التعامل معها بكل جدية واهتمام.
ألا ترون انه من الصعوبة أن ينجز مثل هذا الملف الشائك؟
٭ لا نحن موقفنا معروف ونتوقع بذل أقصى جهد ممكن من قبل جميع الأطراف وإنما لا نستطيع التخلي عن هذا الملف الذي هو ملف إنساني بالدرجة الأولى ومعنوي وأدبي ووطني ولابد لنا من الاستمرار مهما كانت الظروف والنتائج.
ذكرت بعض الشخصيات العراقية انك توزع الهدايا وتصرف ملايين الدولارات على المسؤولين العراقيين لدعمهم الموقف الكويتي فيما يتعلق بالقضايا العالقة وذكروا أنكم تلتقون بهم في فندق الرشيد في العراق فما رأيكم بهذه الاتهامات؟
٭ لا اذهب الى فنادق وبالنسبة لفندق الرشيد ذهبت إليه مرتين للمشاركة في مؤتمرين، الهدية تقرب القلوب ولم أعطها لأي قيادي سياسي عراقي مهما كان مستواه، وأرجو الدخول إلى قسم المحاسبة في السفارة وكل شيء مسجل فيه وكذلك عندما كنت اعمل في المعونات والمساعدات الإنسانية ويشرفني أن يكون لي هذا الدور الذي اكتسبته حين كلفت كرئيس مركز العمل الإنساني وتربت عندي ثقافة المساعدات الإنسانية ولدي أرقام وحسابات ونوعية المساعدات إن كان للمكفوفين أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو العائلات المتعففة، يشرفني أن ادفع رواتب شهرية لعدد لا بأس به من العائلات المتعففة وعن طرق جهات إما تكون دينية أو إنسانية إذا كان هذا يعتبر هدايا يشرفني وإنما إذا كانوا يعتبرونه عملية كسب مودة أو مصالح فأنا لست من هذه المدرسة.
هل ما زلتم تشعرون بأنكم في خطر وأن التهديدات ترافقكم؟
٭ وصلتني رسائل تهديد في أكثر من مناسبة عند بداية عملي في العراق وهذه معروفة لدى قيادتي وقيادات العراق، واحدى المحطات التلفزيونية الأجنبية بثت الأمر وفي الواقع عملي يملي علي أن أتقبل هذه التهديدات في سبيل أداء مهمة ولكل مهمة فيها درجة مجازفة وأنا اعمل على المجازفة المحسوبة وليس المفرطة وما أشير إليه هنا انه توافرت لي الحماية اللازمة فوزارة الداخلية الكويتية وفرت لي حماية ولدي، الآن ثلاث جهات تقوم بحمايتي كالحماية الكويتية اللاصقة من أبناء بلدي المتقاعدين الذين اعتز بهم وكذلك تؤمن لي الحماية من قبل شركة تعاقدنا معها وزكيت أفرادها من قبل قيادات عراقية.
إلى أي مدى تقلق الكويت الأوضاع السياسية الحالية المتأزمة في العراق؟
٭ إذا قبلت العراق النمط الديموقراطي والسياسي وهم يتفهمون هذا الكلام حيث نلاحظ تصريحات القيادات العراقية كلها تؤكد الالتزام بالجانب الديموقراطي وحرية الرأي وحقوق الإنسان باعتقادي انه لابد للوصول إلى بر الأمان وان يكون هناك تفاهم من قبل القيادات العراقية للجانب الديموقراطي الحر وحرية الرأي والتقارير الدولية تؤكد خطوات النمو بالعراق شاسعة.
بعد وصول أول طائرة عراقية إلى البلاد متى سيقابلها وصول أول طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية إلى العراق؟
٭ هذا الأمر ناقشته مع سامي النصف الذي أبدى لي النية لتحقيق ذلك في اقرب فرصة ممكنة ولكنه يريد نجاح المشروع وبالتالي يريد أن يعطيه الكثير من التفكير والدراسية وبالتالي العملية عملية وقت وكما هو معروف أن طيران الجزيرة كان سباقا بالوصول إلى العراق حيث حضرنا تدشين أول رحلة إلى العراق ووجود رحلات مبرمجة إلى العراق.
ماذا عن دوركم في تسهيل زيارة الكويتيين الى العراق؟
٭ لا شك لدينا مصالح بالعراق وهناك ادوار تقوم بها وزارة الخارجية والسفارة ودور بعض الشركات الكويتية الجسورة فالآن اشعر بوجود تقبل للشركات الكويتية في العراق برحابة صدر، وخير مثال على ذلك شركة «كويت انرجي» التي دخلت العراق على حقل في البداية والان كسبت المنافسة على ثلاثة حقول.ففي البداية كنا نواجه صعوبة باقناع وزارة النفط العراقية بكفاءة الشركة، الان تقف بالخط الامامي وبرغبة الجانب العراقي واقدام هذه الشركة للحصول على عقود.
الامر الآخر توجد السياحة الدينية، الان يوجد تسهيل جيد متميز للحملات وودي اثني على الحملات الكويتية التي رفعت اعلام الكويت في مدن فيها شعائر دينية وخلال زيارتي لهم لاحظت اداءهم المتميز. وبالنسبة للتأشيرات فيوفرها الإخوة العراقيون ويسهلون دخول الكويتيين كما ان الحملات لديها قدرات فنية وإدارية جيدة وأنا يسعدني أن يكون العلم الكويتي منشورا في كل مناطق العراق ويكون لهم سمعة طيبة. الآن نفتقد الجانب الاقتصادي حيث يوجد في العراق مجالات أخرى كمجال الأعمار. يوجد فرص استغلها بعض رجال الأعمال الكويتيين إنما لا يزال يوجد نوع من الخوف غير المبرر نسبيا وهو عدم الإقدام للاستثمار في العراق، هيئة الاستثمار في العراق تحاول تطوير قانون الاستثمار الذي يعتبر جيد جدا مع هذا سيكون مغريا جدا للمستثمر وزيارتي لمدن العراق وجدت إقليم كردستان سار على النمط الأوروبي في الاستثمار في حرية وهذه مغرية للشركات في مختلف دول العالم بما فيها الشركات الكويتية ويوجد استثمار كويتي في مناطق أخرى في العراق ولكن هذا يبقى محصورا بشركات معينة تقبل جزءا من المجازفة أو مشاركة مع طرف عراقي يمثلها بالداخل وكثير من الشركاء العراقيين اثبتوا أمانتهم وجدارتهم ولكن نريد أكثر من ذلك لانه معروف بالعراق إن المردود الربحي عال وبالأخص في البنية الأساسية وإنما مربوط بنظام الـ B.O.T الآن ربما البعض يرى المدد قصيرة، الحكومة العراقية توفر الأرض. ويستطيع المستثمر البناء والبيع ولكنه مربوط بزمن. يوجد رغبة بالعراق في تطوير النظام للأفضل لتشجيع المستثمر العربي فكثير من المعسكرات في العراق تحولت إلى مجمعات سكنية في مجالات عديدة كما توجد قدرات كويتية فمثلا شركة زين وجسارتها ودخولها السوق العراقية رفعت راية طيبة كويتية في العراق أنا أتمنى من بعض الشركات أن تجرب مشروعا معينا وان نجح تطوره، ولابد وان اذكر انه كانت هناك فكرة استضافة رجال أعمال كويتيين إلا انها تأجلت.
ممتلكات الكويتيين في العراق أين وصلتم بشأنها؟
٭ هذا الأمر يقسم إلى شرائح الأولى سهلة وتعني إن أي مواطن كويتي لديه وثيقة له حرية التصرف بأملاكه ويجري الحديث حاليا عن وجود بعض التلاعب بأملاك الكويتيين ويجب على المواطن الكويتي أن يتابع الموضوع ولا يهمله حيث يوجد مختصون في الشؤون القنصلية يستطيعون الذهاب إليهم لتسلم الشكاوى أو تقديم والوثائق وأقول انه خلال الأسبوعين الأخيرين وصلتنا أكداس من الوثائق الكويتية، علما ان سلطات التسجيل العقارية بالعراق حذرة جدا في تحويل ملكية الممتلكان إذا كان فيها طرف كويتي حفاظا على المصداقية وحقوق الملكية الأصلية.
أما الفئة الثالثة التي تم الاستيلاء عليها من قبل مجلس قيادة الثورة بالحكم السابق فمجلس النواب العراقي بصدد إصدار قوانين، وكل قانون له أولويات وهذه الفئة من المواطنين الذين لديهم أملاك في العراق يحتاجون إلى قانون. لأن الكويتي وان ذهب إلى القضاء وحكم له ولكن التنفيذ يجب أن يكون بعد إقرار إدارة نزع الملكية لعملية التعويض، وخلال لقاء سابق مع المالكي عرضت عليه المراسيم التي تخص المواطنين الكويتيين ذوي الأملاك الذين استولى على أملاكهم مجلس قيادة الثورة فتسلمها دولة رئيس الوزراء برحابة صدر ووعد بمعالجتها ومع معرفتنا بان الأمر يحتاج إلى قانون وسيتم متابعة هذه المواضيع.
وفي الواقع للكويتيين أملاك في جميع أنحاء العراق فكنت أتصور فقط في جنوب العراق ولكن وجدت إن هناك ممتلكات كويتية في جميع أنحاء العراق وفي مناطق متميزة بما فيها بغداد وهذه ممتلكات لها قيمة عالية سواء كان من ناحية العدد أو الموقع والجودة وكثير من الكويتيين تسلموا ممتلكاتهم ووثائقهم أو جددوها ولهم حق التصرف بممتلكاتهم كما يشاءون ولكن هناك أيضا الكثير غيرهم ففي الأسبوعين الأخيرين مثلا تسلمنا أكداسا من الوثائق الكويتية أحيلت للجهات المختصة ونحن نقدم له المعلومة التي يحتاجها قدر الإمكان وإذا وجدت مشكلة تتطلب الذهاب إلى القضاء نرشده بمحامين أو هو يختار من يريده.
أين وصلتم في إجراءات فتح قنصليتين في البصرة وكردستان؟
٭ هذا الموضوع متفق عليه، إنما عملية التنفيذ تحتاج إلى وقت.
قم بكتابة اول تعليق