طرح عدد من الدول العربية امام مجلس حقوق الانسان مشروع قرار يشيد بنتائج مؤتمر الكويت للدول المانحة الخاص بالازمة السورية في نهاية يناير الماضي.
ويصف المشروع نتائج المؤتمر بأنها غير عادية وذلك بعد نجاحه في توفير 1.5 مليار دولار لدعم الشعب السوري مطالبا في الوقت ذاته الدول المانحة والمنظمات بتلبية تعهداتها لتوفر الاحتياجات الماسة للشعب السوري.
وحث المشروع الذي سيتم التصويت عليه نهاية الاسبوع المقبل المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي العاجل إلى الدول المضيفة للاجئين السوريين لتمكينها من الاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية المتزايدة مع التأكيد على مبدأ المشاركة في الأعباء.
ورحب بتقرير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب المرتكبة في سورية معربا عن عميق الاسف لعدم تعاون الحكومة السورية مع لجنة التحقيق وعدم السماح لاعضائها بدخول اراضيها.
وشدد على الحاجة الماسة الى متابعة تقرير لجنة التحقيق وإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وعلى وجه السرعة في جميع انتهاكات القانون الدولي مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات. ودعا مشروع القرار الى تمديد ولاية لجنة التحقيق المستقلة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان لمواصلة تقصي جميع الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الانسان للوقوف على حقائق وظروف تلك الانتهاكات البشعة وتحديد المسؤولين عنها. وشدد على ضرورة تقديم اللجنة تقريرا مكتوبا عن تطورات الاوضاع في سورية خلال حوار تفاعلي في الدورة الـ23 للمجلس في يونيو المقبل مع استكمال رسم خرائط انتهاكات حقوق الإنسان في سورية منذ مارس 2011 على ان توفر الامم المتحدة للجنة الموارد المالية والبشرية اللازمة.
ودان مشروع القرار المقترح جميع أعمال العنف ضد المدنيين بغض النظر عن مصدرها بما في ذلك الأعمال الإرهابية والعنف الطائفي واستمرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الانسان من قبل السلطات السورية والميليشيات التابعة لها.
وشدد على ضرورة حماية النساء والفتيات واتخاذ تدابير خاصة لحمايتهن من العنف القائم على الجنس والاغتصاب داعيا إلى إشراك المرأة في جميع مستويات صنع القرار في حال النزاعات والسلم. وطالب السلطات السورية بالإفراج فورا عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا بمن في ذلك أعضاء المركز السوري للاعلام وحرية التعبير ونشر قائمة بجميع مرافق الاحتجاز لضمان أن تكون ظروف الاحتجاز متوافقة مع القانون الدولي والسماح بوصول المراقبين المستقلين الى جميع اماكن الاحتجاز.
وأكد مشروع القرار دعمه لتطلعات الشعب السوري للديموقراطية والسلمية في مجتمع تعددي لا للطائفية أو التمييز مكان فيه.
قم بكتابة اول تعليق