رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضو نبيل الفضل في القضية رقم 2012/56 جنح صحافة (المحال بصفة الاستعجال) وجاء في تقرير اللجنة مايلي:
أحال رئيس مجلس الامة الى اللجنة في 2013/3/6 كتاب السيد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية متضمناً طلب النائب العام برفع الحصانة النيابية عن العضو نبيل نوري فضل الفضل في القضية رقم 2012/56 جنح صحافة، وذلك لامكان استكمال محاكمته تنفيذاً لقرارها الصادر بتاريخ 2013/2/17، وقد ارفق ملف القضية المشار اليها، والوارد الى مجلس الامة بتاريخ 2013/3/5 لدراسته وتقدم تقرير عنه الى المجلس.
وبذلك يكون طلب الاذن قد استوفى الشروط الشكلية المتطلبة في المادتين (22،21) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً في 2013/3/11 وقد تدارست اللجنة موضوع الطلب على هدى من احكام المواد (110، 111) من الدستور، (21، 22) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة ومقتضاها حجب اللجنة – ومن بعدها المجلس من النظر في توافر الادلة القضائية وانما هي مخولة ببحث ما اذا كانت الدعوى كيدية مقصوداً منها منع العضو من اداء واجبه بالمجلس الذي يأذن باتخاذ الاجراءات الجزائية قبله اذا تبين انها خالية من الكيدية.
وقد تبين للجنة من مطالعة اوراق القضية رقم (56) لسنة 2012 جنح صحافة ان النيابة والتحقيقات ان النيابة العامة اتهمت نبيل نوري فضل الفضل عضو مجلس الامة واخرين لانه في غضون الفترة من 2011/12/21 حتى 2012/2/19 بدائرة دولة الكويت.
1- نشر مقالات صحفية بجريدة «الوطن» باعدادها الصادر بتواريخ 2011/12/29، 1، 2، 19، 22، 23، 25، 26، 2012/1/31 ضمنها الفاظا وعبارات تنطوي على مساس وكرامة المجني عليه حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والاضرار بسمعته والاساءة اليه على النحو المبين بالتحقيقات.
2- نشر المقالات الصحافية المشار اليها بالاتهامين السابقين متضمنة عبارات تؤدي الى الاضرار بالعلاقات بين دولتي الكويت وقطر وذلك عن طريق حملة اعلامية على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بالمواد (2،1/3، 4، 8، 17/1، 7/21، 9، 23، 1/24، 27 فقرة1 بند 3، 4 وفقرة 2) من القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر.
وقد أحيلت الدعوى الى محكمة الجنايات المختصة.
وحيث انه بجلسة 2013/2/17 قررت المحكمة احالة الدعوى للنيابة العامة لمخاطبة مجلس الامة لاستئذان المجلس لرفع الحصانة النيابة عن نبيل نوري فضل الفضل عضو مجلس الامة في دورته الحالية لاستكمال اجراءات محاكمته.
ولما كان تحريك الدعوى الجزائية قبل العضو قد تم باجراء صحيح في فصل تشريعي سابق، الا ان اتخاذ الاجراءات الجزائية ومنها اجراءات المحاكمة اذ استطال الفصل التشريعي ودور الانعقاد الحالي يسلتزم عندئذ اذن المجلس اذ لا يعني صحة اجراء افتتاح الدعوى الذي تم قبل دور الانعقاد الحالي شمول ذلك، الاجراءات التي تتخذ اثناء دور انعقاد المجلس اعمالا لاحكام المادتين (111) من الدستور، (22) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وعلى هدى ما تقدم دارت مناقشة اللجنة حول توافر الكيدية في الدعوى من عدمه وانتهت باجماع آراء الحاضرين من اعضائها الى عدم الموافقة على رفع الحصانة عن السيد العضو نبيل نوري الفضل لتوافر الكيدية.
قم بكتابة اول تعليق