اشارت أحدث البيانات التجارية الى ارتفاع الفائض التجاري لدولة الكويت في الربع الرابع من العام 2011، وذلك للربع الخامس على التوالي، ليصل الى ذروته عند 5.8 مليارات دينار. كما حقق الميزان التجاري لكامل السنة مستوى قياسيا عند 21.6 مليار دينار مقارنة بعام 2010 حيث بلغ 12.8 مليار دينار، أي ما يعادل 47{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} من الناتج المحلي الاجمالي. ومن المتوقع أن يستمر الفائض التجاري بالزخم نفسه خلال هذا العام نظراً لأسعار النفط المرتفعة.
وذكر الموجز الاقتصادي للبنك الوطني وقاد الارتفاع القياسي لأسعار النفط العام الماضي (بلغت 105 دولارات أميركية للبرميل في المتوسط لكامل العام) الى تحقيق قفزة في ايرادات الصادرات التي وصلت الى 26.7 مليار دينار في العام 2011. وتمثل هذه القفزة ارتفاعاً بنسبة 51{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} مقارنة بعام 2010. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف الذي شهدته أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2011، فقد استمرت صادرات النفط في الزيادة على خلفية زيادة الانتاج من قبل منظمة الأوبك بغرض تعويض الانخفاض الذي حدث في الانتاج الليبي.
كما ارتفعت الصادرات غير النفطية الى مستويات قياسية في العام 2011 حيث بلغت 1.9 مليار دينار، أي بارتفاع 23{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} مقارنة بعام 2010. وقد تحقق الجزء الأكبر من هذا الارتفاع بفضل صادرات البتروكيماويات التي استفادت أيضا من ارتفاع أسعار النفط. وتظل نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الصادرات محدودة نسبيا عند 7{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}.
وتشير بيانات الواردات الى استمرار نمو الاقتصاد بشكل ثابت. وقد تسارع نمو الواردات الى 11{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} في الربع الرابع من العام 2011 مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 وهو أسرع معدل نمو خلال العام 2011. وبالنسبة الى عام 2011 ككل، فقد سجلت الواردات ارتفاعاً قياسياً بواقع 9{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} لتصل الى 7 مليارات دينار.
ونرى أن هناك مجالا لنمو الواردات بشكل أسرع في حال انتعاش الاقتصاد. وقد يتطلب ذلك نمواً أسرع في القطاع غير الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من نصف اجمالي الواردات، الا أن نموه ما زال بطيئاً. وفي حين أن تسارع نمو الواردات قد يؤدي الى تراجع الفائض التجاري، الا أنه يمثل مؤشراً جيداً بالنسبة للاقتصاد ككل حيث يشير الى تحسن الأنشطة والأعمال التجارية.
قم بكتابة اول تعليق