قال الامين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وليد العصفور امس ان عدد العاملين المدنيين بالجهات الحكومية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية ارتفع حتى نهاية فبراير المنصرم الى 965 موظفا موزعين على وزارات مختلفة بالدولة.
وقال العصفور في تصريح لــ «كونا» ان هذا العدد يضاف الى آلاف العاملين العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية من أبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية، مشيرا الى ان وتيرة آلية التوظيف تسير بشكل جيد بعد مرور نحو عام كامل على اطلاقها من جانب الجهاز المركزي في 26 مارس من العام الماضي بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح ان وزارة الصحة جاءت في المرتبة الاولى من حيث عدد الموظفين، حيث بلغ عدد المعينين بها 620 موظفا منهم 400 ممرض وممرضة و36 طبيبا وطبيبة واخرون في أقسام الخدمات الطبية والطوارىء.
بينما حلت وزارة التربية ثانية بعدد 230 موظفا غالبيتهم في سلك التعليم تلتها وزارة الاوقاف ب 31 موظفا ثم وزارة الاشغال ب 17 موظفا ووزارة الكهرباء ب 16 موظفا، بينما توزع الباقون على الوزارات الاخرى.
وبين العصفور ان الشروط الواجب توافرها في المتقدمين الى آلية التوظيف تتضمن أن يكونوا من حملة احصاء عام 1965 ومن الحاصلين على شهادة الدبلوم فما فوق وان تكون أولوية التوظيف بعد الكويتيين، مؤكدا ان الجهاز المركزي يقوم بمراجعة دورية لنتائج آلية التوظيف، حيث انه بعد التطبيق العملي لها أدخل تعديلات عليها ساهمت في تسريع وتيرة التوظيف.
وذكر أن الجهاز استثنى المؤذنين من خريجي المعهد الديني وحملة شهادة التمريض من شرط الدبلوم، كما اعفى ابناء الكويتيات وابناء العسكريين المشاركين في الحروب من شرط احصاء 1965 مشيدا بالدور الذي يقوم به ديوان الخدمة المدنية من أجل تفعيل آلية التوظيف وبالتعاون الذي يبديه مع الجهاز المركزي في هذا الشأن.
واضاف ان الجهاز المركزي أطلق آلية للتوظيف بالقطاع الخاص للحاصلين على شهادة الثانوية العامة من حملة احصاء 1965 بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت وذلك عبر موقع الكتروني تشرف عليه الغرفة، حيث يستقبل طلبات التوظيف ويربطها مع احتياجات شركات القطاع الخاص.
قم بكتابة اول تعليق