اعربت عدة مصارف عن تفاؤلها بعام 2013، لاسيما بعد بوادر انطلاق مشاريع تنموية كبرى. وتنفست البنوك الصعداء لعل وعسى تكون هذه السنة والسنوات اللاحقة فاتحة خير جديد على القطاع بعد عدة سنوات عجاف خلال الازمة الممتدة منذ 2008.
وصدرت تصريحات عديدة لكبار المصرفيين فيها تعويل على التوجهات الحكومية الجديدة الآيلة الى تحريك عجلة الاقتصاد الراكدة حينا والمأزومة حينا آخر سواء بسبب تداعيات الازمة المالية او بسبب ضعف الانفاق الحكومي.
أما وقد تحرك الانفاق التنموي قدما وفقا لمؤشرات اولية التقطها مصرفيون وعبروا عنها.. الا ان همسا بدأ يعلو رويدا رويدا، وقد يتحول صراخا محذرا من الاستمرار في استسهال جهات حكومية الامعان في التعامل مع بنوك اجنبية فقط في عدد من عقود الانشاءات والتمويل.
وقال مصرفي: لا بأس لو كانت هناك منافسة، لكننا نفاجأ بين الحين والآخر بأخبار ومعلومات عن فوز بنوك اجنبية بعقود لم نكن نعلم عنها شيئا، اي انها لم تطرح في عطاء عام مفتوح امام الجميع.
واضاف: المصارف الكويتية تمول الاقتصاد الوطني بما يزيد على 90% من نشاطه العام والخاص، وهي اكبر مشغل للعمالة الوطنية على الاطلاق على مستوى كل القطاع الخاص، وهي التي دفعت وتدفع وحدها ثمنا باهظا لتداعيات الازمة بمخصصات مليارية غير مسبوقة، وهي التي تشكل العمود الفقري لسوق الكويت للاوراق المالية، كما ان القطاع في عدد من وحداته يتمتع بأفضل التصنيفات الائتمانية وبمعدلات عالية لكفاية رأس المال وما إلى ذلك من مؤشرات قوة ومتانة مالية.. وبالرغم من كل ذلك نرى كيف أن جهات رسمية تحرص على التعامل دوماً مع المصارف الأجنبية عند كل طلب تمويل او حتى طلب خدمة استشارية، متجاهلة بالكامل المصارف والمؤسسات الكويتية التي لديها خبرة طويلة في تقديم هذه الخدمات.
وكشفت المصادر أن هذه العقود لا تطرح للمنافسة بين البنوك المحلية والأجنبية، بل إننا نتفاجأ كل مرة في الصحف بخبر منح العقد الى جهة اجنبية من دون حتى الاتصال والتواصل مع المؤسسات الكويتية، متسائلة عن الدافع وراء هذا التفضيل غير المبرر للبنوك الاجنبية على البنوك المحلية؟
ورأت مصادر مصرفية أخرى أن بعض الجهات الرسمية في الكويت مصابة بما يُعرف بـ«عقدة الأجنبي»، أي إنها تظن أن الشركات الأجنبية هي «أكثر فهماً» من الشركات الكويتية لمجرد أنها أجنبية، بغض النظر عن مؤهلاتها أو حتى تكلفة العقود وجودة تنفيذها. مشيرة إلى أن هذا الرأي – في التحليلي النفسي – ينبع عادة من شعور بالنقص لدى صاحبه، فيضعف امام كل ما هو اجنبي ويحتقر كل ما هو محلي، فهل هذا ما يعانيه البعض هنا؟
وقال مصرفي عتيق: إن البنوك والمؤسسات المحلية قادرة على تقديم هذا النوع من الخدمات لما تمتلكه من مؤهلات وخبرات كبيرة ودراية كاملة في السوق المحلي ومن قدرات مالية وتقنية، لاسيما أن عددا منها قاد ويقود عمليات تمويل ضخمة في الكويت والمنطقة، وبعضها لعب دور المستشار لكثير من عمليات الدمج والاستحواذ وإدارة الاكتتابات لكبرى الشركات في المنطقة والعالم.
ورأت المصادر أن ما يدعو أكثر الى الاستغراب هو تجاهل الجهات الرسمية للأخطاء والتجارب السابقة مع معظم هذه المؤسسات الأجنبية، اذ ان الكثير منها قد فشل في المهام الموكلة إليه في السابق، مثل مشروع خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وخصخصة البورصة وغيرها الكثير من المشاريع التي كانت المؤسسات المحلية أقدر على تنفيذها، ومع ذلك، تصرّ الجهات الرسمية على منحها عقودا جديدة، كما أن سمعة العديد من هذه المؤسسات باتت موضع شك على ضوء ما تكشفه السلطات الرسمية في بلدانها يوميا من فضائح حول عمليات تزوير وتجاهل قواعد داخلية وتضليل المستثمرين والسلطات الرقابية، الا ان القيادات في الكويت تصم آذانها حول هذه الحقائق ولا تعيرها اهتماما، رغم أن السمعة يفترض ان تكون شرطا اساسيا لدى الجهات الرسمية عند منح أي عقد.
قم بكتابة اول تعليق