أعربت غرفة التجارة والصناعة عن رفضها لممارسات سفارات بعض الدول الآسيوية وتدخلها غير المشروع في أمور علاقات العمل بين أصحاب الأعمال في القطاع الخاص والعمالة الوافدة .
وقالت الغرفة في بيان لها :”لانرى بأساً في اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية العمالة الوافدة وتسوية مشاكلها على أن يتم ذلك وفقاً للقواعد والأصول التي أقرتها التشريعات الدولية والوطنية، وبما يتناسب مع تقاليد العمل الدبلوماسي والذي ينبغي أن يقتصر على مراجعة العقود والشروط الواردة في المناقصات التي تطرح بشفافية ووضوح وتبين حقوق العمال. وشددت على أن “تكون الرقابة بهذا الخصوص من صميم اختصاص الجهات المخولة بذلك في كل ما يتعلق بظروف العمل وساعاته والأجور ووسائل الانتقال، وملاءمة أماكن الأقامة والراحة للمستويات الإنسانية والدولية “.
قم بكتابة اول تعليق