أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح حرص القيادة السياسية واهتمامها برفع المعاناة عن الشعب الكويتي من خلال اقرار قانون يأتي بشكل متوافق بين الحكومة ومجلس الامة لحل مشكلة قروض المواطنين.
وقال الشيخ محمد العبدالله أثناء مناقشة مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الاقتراح بقانون في شأن انشاء صندوق دعم الاسرة “كلنا سمعنا توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد وعند التقائنا مع سموه وسمعنا منه حرصه واهتمامه برفع المعاناة من الشعب الكويتي في هذا الشأن ولكن يجب أن يأتي ذلك بشكل متوافق”.
وأضاف انه بالنظر الى أهمية موضوع قروض المواطنين “وتلمسا من الحكومة لاهتمام مجلس الامة بهذا الموضوع فقد استمر انعقاد مجلس الوزراء أمس حتى الساعة ال12 من ليلة أمس لانه لولا ايماننا بأهمية هذا الموضوع لما استمرينا وناقشنا وحاولنا التوصل الى حل هذا الموضوع”.
ولفت الى تعاون الحكومة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة “بحضور الاجتماعات المخصصة لمناقشة هذا الموضوع” نافيا وجود هدف لدى الحكومة لتأجيل هذا الموضوع”بل ان هذا الامر غير وارد”.
وذكر ان رأي الحكومة حول الاقتراح بقانون بشأن انشاء صندوق دعم الاسرة “يتمثل بأن الكلفة المالية لهذا الاقتراح بقانون غير واضحة اضافة الى رأي وجود آخر من قبل بعض النواب بأن هذا القانون يعتبر قاصرا في بعض الامور ويستوجب اضافة أو حذف مواد معينة فيه”.
وأعرب عن الامل في أن يستمر التعاون بين الحكومة ومجلس الامة “كما كان في القوانين السابقة وأن يتم التوصل الى حل توافقي بشأن هذا الموضوع ونحن نضع أيدينا بأيديكم من أجل نصرة الشعب الكويتي وتخفيف أعبائه”.
وقال الشيخ محمد العبدالله “ان ما تم انجازه خلال ثلاثة أشهر من الفصل التشريعي الحالي يوازي ما تم انجازه في السنوات الثلاث السابقة لهذا المجلس صاحب المكانة الكبيرة بسبب تعاون بين مجلس الامة والحكومة”.
وأشار الى حرص سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح في اجتماعات مجلس الوزراء “على ارسال رسائل واضحة بأن مجلس الامة الحالي أفضل مجلس يمكن أن يحقق انجازات تنعكس على المواطنين وعلى مستقبل الكويت بشكل ايجابي”.
قم بكتابة اول تعليق