
افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة ، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء. واعتذر عن جلسة اليوم : حسين القلاف. فيصل الدويسان. ناصر المري.
وانتقل المجلس للتصديق علي المضابط.
وقال الزلزلة: هناك مجموعة من الخطأ المطبعية خاصة في قانوني المشروعات الصغيرة والتأمين ضد البطالة لذلك أردت التنويه.
وقال عادل الخرافي: الحوار كان بين النائب سعدون حماد ووزير الكهرباء الابراهيم ولكن ذكر في المضبطة انه الوزير سالم الاذينه.
وقال سعدون حماد: شطب من المضبطة الكلام الذي صدر مني بحق وزير الكهرباء ولكن لم يذكر كلامه لي والذي ذكر فيه “لو رجل يقول” واعتقد أن وزير الكهرباء لا يعلمنا الرجولة.
سجال حماد و الوزير الابراهيم
وانتقل المجلس الي بند الأوراق والرسائل الواردة.
وخلال مناقشة رسالة لجنة التحقيق البرلمانية في ترقيات النفط بطلب إلغاء الترقيات الأخيرة لموظفي شركة نفط الكويت لحين الانتهاء من التحقيق
وقال سعدون حماد: نحن لسنا ضد الترقيات في النفط لكنا ضد الظلم الذي وقع علي بعض الموظفين ، هناك تجاوزات وقعت من مدير شركة النفط ووزير النفط شخصيا ، نحن نحذر الحكومة من سياسة الانتقاء.
وتابع حماد : وزير النفط استبعد محمد فهد العتيبي من الترقيات بعد أن قدمت استجوابي للوزير وأنا احذر الحكومة كاملة ولا يمكن أن يتجاوز كان من كان.
ووزير الكهرباء الابراهيم استقال من الوزارة في ٢٠٠٦ وقت أن كان موظفا بها لإدانته في أزمة انقطاع الكهرباء وألان صار وزيرا .
وقال عصام الدبوس: نطلب من المجلس أن يمدد عمل لجنة العرائض والشكاوي كلجنة تحقيق في ترقيات وزارة النفط.
وقال وزير الكهرباء عبد العزيز الابراهيم : أنا لم أدان في وزارة الكهرباء كما ادعي الأخ سعدون حماد ، حصل انقطاع في الكويت كلها ٢٠٠٦ وشكلت لجنة وأثبتت عدم إدانتي أنا كنت مسؤول عن قطاع النقل وليس قطاع توليد الكهرباء وحصل تدوير شمل ٨ أشخاص وارجوا الا يدلوا الاخرين بمعلومات غير صحيحة.
وقال حماد : كلام وزير الكهرباء غير صحيح ولدي جميع المستندات التي تثبت ذلك ولو غير مقتنع حقه يطعن بالتزوير ، والوزير أيضا يريد تعيين وكيل مساعد تجاوز ال٦٣ عاما
ورد الوزير الابراهيم: ليخرج النائب أوراق تجديد صالح المسلم
ورد حماد: لدي نسخة من التجديد.
ورد وزير الكهرباء: هذا الكلام غير صحيح وقرار لجنة مجلس الوزراء يعلوا أي قرار أخر واتحدي سعدون حماد أن يخرج الكتاب الذي تم التجديد بمقتضاه لصالح المسلم.
وقال سعدون حماد: لدي الأوراق التي تثبت بأن الوزير جدد لصالح المسلم والوزير مدان وفقا لتحقيق وزارة الكهرباء ولدي المستندات التي تثبت ذلك.
من ناحية أخرى قال عسكر العنزي : رفعنا تقرير بالتعديل علي قانون التجنيس ولم نقصر مع الاخوان البدون ، ورفعنا السقف من ٢٠٠٠ شخص الي ٤٠٠٠.
وقال خالد العدوة: إذا لم يصوت علي التقرير اليوم نرجو ان يعاد الي اللجنة الأصلية لجنة البدون.
وقال عبد الصمد: الأخ الرئيس نحن لسنا في مجال مناقشة تقرير حتى يكون الأخ عسكر العنزي علي المنصة.
ورد الرئيس الراشد: من حق أي نائب أن يتكلم علي المنصة.
ورد عسكر : أنا جاي لهنا -يقصد فوق المنصة- لكي اتصل تليفون يا سيد.
وقال خالد العدوة: نقدر عليك عسكر.
وقال عادل الجارالله: الكويتيين يشعرون بالقلق من ملف البدون ، ما فيه خالد بن الوليد في الكويت ليحل هذا الملف نرجو الجدية في إيجاد حل.
وقال صالح عاشور: هل لوزير النفط أن يوقف التعيينات حتى الانتهاء من التحقيقات ، وإذا لم تتوقف سوف تتحمل المسؤولية الأخ الوزير ، فهناك محسوبية واضحة في الترقيات بالنفط.
وقال صالح عاشور: الاخوان في الداخلية بالجلسة السرية كانوا واضحين وقالوا أن ٣٤ ألف من البدون يستحقون الجنسية ونحن نسأل لماذا لا يجنسون ؟؟ قضية البدون قضية دولية وإذا لم نحل هذه القضية بإرادة كويتية سوف يأتي يوم من الأيام وتفرض علينا حلول خارجية دولية.
قال صالح عاشور: هل لوزير النفط أن يوقف التعيينات حتى الانتهاء من التحقيقات ،وإذا لم تتوقف سوف تتحمل المسؤولية الأخ الوزير ، فهناك محسوبية واضحة في الترقيات بالنفط.
وقال الزلزلة: وزير النفط كان متعاون بشكل كبير مع لجنة التحقيق بل واتخذ قرار بوقف جميع ترقيات رؤساء فرق العمل.
وتابع الزلزلة: هناك قرار دولي يؤكد أن الكويت رابع أسوء دولة في العالم بالنسبة لحقوق الانسان هل يعقل أن تمنع جنسيات دولة بكاملها أن تدخل الكويت !! تخيلوا أن الأمر بالعكس أين لجنة حقوق الانسان من ذلك الأمر ؟؟ وأين تريدي يا حكومة أن تذهبي بالكويت.
وقال خالد العدوة : لم يتقدم لنا احد بشكوى لم نتلق أي شكاوي الا من إخوانا البدون بالرغم أننا أكدنا أن أبوابنا مفتوحة لجميع الإخوة الوافدين.
وقال وزير النفط : نحترم رأي الاخوان في لجنة التحقيق ونؤكد إننا لم نثبت من تم ترقيتهم الي ان يأتي تقرير لجنة التحقيق ، ولن نخلق طلب مناصب جديدة لاستيعاب من تثبت اللجنة عدم حقهم في الترقيات .
رغم رفض المجلس وزير النفط يوقف قرار الترقيات لحين انتهاء التحقيق البرلماني
قالت الوزيرة رولا: الحكومة توافق علي إيقاف ترقيات من شملهم القرار رقم ٢٠ لسنه ٢٠١٢ الي حين انتهاء لجنة التحقيق من عملها ، أما الترقيات الأخرى في القطاع النفطي فهذا مرفوض.
وقال عدنان المطوع: أتعهد أمام المجلس إذا وزير النفط لم يوقف الترقيات سوف أقدم استجوابي للوزير.
وقال سعدون حماد: روح وأنا معاك.
وقال عصام الدبوس: تقييم الترقيات في وزارة النفط يخصص ٨٪ علي الكفاءة ، هناك شخص أبناؤه وأبناء عمومته في مجلس الادراة .
وقال وزير النفط: أقول للأخ عدنان المطوع مسألة الاستجواب حق للنائب ( شنو يخوفني فيه ) يقدم متى يشاء استجوابه.
وبعد التصويت رفض المجلس رسالة لجنة التحقيق في ترقيات القطاع النفطي الأخيرة والتي تقضي بوقف جميع الترقيات في كافة القطاع النفطي وكانت, النتيجة( موافقة ١٣ عدم موافقة 23 وامتناع 13) .
وعلق وزير النفط : اشكر الاخوان في المجلس علي هذا التصويت و أكد انه فيما يتعلق بالقرار رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٢ فانه تقرر عدم التثبيت الي حين الانتهاء من عمل لجنة التحقيق
ووافق المجلس علي تمديد عمل لجنة التحقيق في عقد شل الي دور الانعقاد المقبل
وانتقل المجلس الي بند الأسئلة
وقال سعد البوص: عقد تطوير مستشفي السلطان مع الجانب الكندي وقع بقيمة ٢٧ مليون دينار وذلك لتصوير قسم الملفات ، فهل يستحق هذا العمل ذلك المبلغ ؟؟ مدير مستشفي السلطان غير مؤهل فهو طبيب أطفال للأسف من وقع العقد سالف الذكر ليس فيهم دكتور وما يقوم به الجانب الكندي يأتي كل شهرين يلقي محاضرتين ويمشي.
اعتقد وزير الصحة لا يرضي بهذا الأمر أنا اعرف أخلاقه الأمر يلزمه تحقيق واتمني من الوزير أن يشكل لجنة تحقيق.
قال وزير الأعلام الشيخ سلمان الحمود : نحن نسعي لتطوير القدرات الاعلامية لتوعية المجتمع , وانوه بان مجلس الوزراء اصدر لجنة إعلامية لمعالجة مظاهر الفساد بالمجتمع .
وقال سعدون حماد : اسمي مستبعد من بند الأسئلة بالرغم إنني من أكثر النواب بتقديم أسئلة للوزراء ارجوا افهم شنو الأمر.
علق الرئيس الراشد : الأخ سعدون إحنا ماشيين بالدور ومن الممكن أن تراجع الأمانة العامة وتطلع علي تواريخ أسئلتهم وأنت عزيز وغالي يا أخ سعدون.
قال النائب أحمد المليفي : يفترض اليوم نناقش القضية المرورية بناء علي الطلب المقدم في جلسة ٢٥-١٢ -٢٠١٢ وللأسف هناك خطأ لان الموضوع وارد في جدول الأعمال يوم ٢١-٣ -٢٠١٣ والإخوان في الأمانة العامة ابلغوني انه حدث خطأ ولا توجد جلسة يوم الخميس.
قال الراشد : نعم أخ احمد تغير الأمر بعد أن جاءت الأولويات وإذا تبون نناقش هذا الأمر غدا بعد الساعة ١٢ .
وانتقل المجلس لبند رفع الحصانات.
وبدأ في قضية رفع الحصانة عن النائب احمد المليفي في قضية جنح صحافة والمرفوعة من القيادي الاخواني المصري خيرت الشاطر وانتهت اللجنة في تقريرها الي عدم رفع الحصانة لوجود كيدية وجري التصويت وجاءت النتيجة ورفض المجلس رفع الحصانة عن المليفي.
وانتقل المجلس الي رفع الحصانة أيضا عن احمد المليفي في القضية الثانية المرفوعة من خيرت الشاطر ورفض المجلس كذلك رفع الحصانة عن المليفي .
وانتقل المجلس الي مناقشة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة من حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر وقرر المجلس عدم رفع الحصانة.
وعلق خالد العدوة قائلا: الأخ الرئيس خصصوا بند حق حمد بن جاسم يا أخي كل يوم قضية منه ذاته مصانة لا تمس .
وانتقل المجلس الي مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بخصوص إسقاط فوائد القروض بعد أن تم تقديم طلب بأن يقدم هذا البند علي ما عداه.
قال النائب نواف الفزيع : ما يحدث هو مخالفة صريحة لنص المادة ٧٦ من اللائحة الداخلية.. قانون القروض ليس مدرجا علي جدول الأعمال.
ورد الرئيس الراشد: القانون أدرج في جدول الأعمال أمس.
وقال يعقوب الصانع: نحن أمام سنة غير حميدة نحن لا نعلم شيئا عن القانون ولا نعلم من يقف خلفه… ونحن وفقا لهذه السنة وتماشيا مع المادة ٩٩ نقدم اقتراحنا, ووزير المالية ابلغني أن كلفة هذا القانون تصل الي ثلاثة مليارات ونصف المليار دينار .
وقال وزير المالية مصطفى الشمالي : التكلفة تربو علي ثلاثة مليارات ونصف أو أربعة مليارات لأنه ليس لها سقف محدد وكل الشرائح يريدون أن يدخلوها وأنا استلمت التقرير الساعة ١١ صباح أمس وليس لدي وقت اطلع عليه.. الطريقة التي كتب في جزء منها التقرير لا يمكن أن تنفذ لذلك نحتاج الي شي من التأني ..ودنا نخدم المواطنين لكن لابد أن تكون بالطريقة الصحيحة
وعلق الزلزلة: كلام وزير المالية أتعجب منه وأنا أضع المجلس والنواب أمام مسؤولياتهم والكل سمع تصريحات الوزير بان هناك توافق وزير المالية جاء في أخر اجتماع بشي غريب عجيب وأقول أن الفضل لصاحب السمو أمير البلاد انه قال له ساعد المواطن وأعطاه توجيهات بإدخال من دخل ضمن صندوق المتعثرين ..صندوق المتعثرين ليس قرانا نازلا من السماء.
وقال علي العمير: ويعني قانونكم هو اللي قرآن نازل من السماء ؟.
وقال خالد العدوة : وزير المالية عنصر مهم لإفشال أي بارقة أمل لصالح المواطنين .
وقال الزلزلة: من لديه رأي يقدمه حتى الحكومة لكن لا يعقل أن تنسف القانون
وقال خالد العدوة: الأخ مصطفي الشمالي ضد حل هذه القضية .. جاء اليوم لهذه الجلسة ليقتل الأمل الذي توصل إليه النواب ..ينحاز انحيازا رهيبا الي فريق البنوك وغرفة التجارة.. الشمالي جاء لوضع العصا في الدولاب ..نسيتم انه وضع على المنصة في المجلس السابق واستقال لأنه لا يريد حل هذه القضية ؟
وقال احمد المليفي: هناك خلل في البنوك ونسبة الفوائد عالية ويجب أن تعاد للمواطنين ومشروعنا يتضمن هذه الفلسفة ونطلب إعادة تقرير اللجنة المالية مرة أخرى للجنة ودراسة مقترحنا.
وقال خلف دميثير: لا يجوز أن ينسف الحل الذي توصلت إليه اللجنة المالية ولا يتكلم مصطفي الشمالي عن صندوق المعسرين هذا فخ صادوا فيه من صادوا هذا سجن والقانون والذين يفكرون فيه الاخوان ما يجوز ، البنوك وزعت أرباحها وخلاص رجاء يا وزير المالية لا تصير ميال وأيد للبنوك.
وقال حمد الهرشاني: أتعجب من الاخوان المعارضين للقانون وهم في ندواتهم يتصارخون أنهم يريدون حل مشكلة البنوك وأتعجب أيضا من وزير المالية وتصريحاته.
وقال علي العمير : نحن أمام قانون لا نعرف حتى كلفته المالية لا من الوزير ولا رئيس اللجنة المالية ومن حق الحكومة أن تطلب التأجيل أسبوعين ولا احد يزايد علينا في مصالح المواطنين من يريد رفع المعاناة عن المواطنين لماذا حددت ٢٠٠٨ ونسي مواطنين ٢٠١٠ – ٢٠٠٩ مو مواطنين.
الهدف من قانون اللجنة المالية هو تغذية البنوك بما يزيد مليار دينار عن طريق رؤساء مجالس الإدارات.
وقال احمد لاري: هناك من لا يريد أن يسجل هذا الانجاز للمجلس ليش التهويل أخ مصطفي الشمالي بالمبلغ عطني تفصيل لمبلغ ثلاثة مليارات دينار التي تتحدث عنها كلفة للقانون وإذا لم توضح التفصيل أستقيل قدم استقالتك يا احي.
ورد وزير المالية مصطفى الشمالي : ارفض ما يوجهه لي النواب من اتهامات لان هذا القانون لا احد يعرف كلفته حتى اللجنة التي وضعته لا تعرف كلفته وسمو الأمير يأمر علي رقابنا ولكن نريد عمل مهني صحيح. وعندما استدعانا سمو الأمير قال لنا سمو حلوا المشكلة لكن في حدود مبلغ مقبول لا يتجنى على المال العام . لان المال العام هو مال الأجيال القادمة. ولا يمكن قبول تقديم قانون لم تقدم الحكومة رأيها النهائي فيه ويريدون من في اللجنة المالية أن نبصم عليه في هذه الجلسة.
وقال الزلزلة: كل حكي وزير المالية خطأ .. حتى القصة التي بينها في ذهابنا لصاحب السمو أيضا خطأ .. وأتعجب من هذه الحكومة فتوجيهات سمو الأمير ورئيس الوزراء لأعضاء الحكومة واضحة بان يتعاونوا مع المجلس , لكن أؤكد أن هناك أطرافا لا تريد لهذا المجلس أن يستمر هناك من يضغط علي اعضاء الحكومة حتى توجد أزمة.
وتابع الزلزلة: أنا متحسف اليوم إني صوت ضد استجواب الشمالي وديروا بالكم يا إخوان من أسلوب الحكومة.
وقال الوزير الشيخ محمد العبد الله : ما تم انجازه في ٣ أشهر في هذا المجلس يساوي ما أنجز خلال ٥ سنوات ، وهذا المجلس سوف يذكره التاريخ بأنه أفضل مجلس ينجز انجازات تنعكس علي المواطنين بشكل ايجابي ، ولا علم نهائيا لدينا إطلاقا بوجود من يحاول خلق أزمة بين الحكومة والمجلس وأؤكد على ضرورة عدم إقحام المقام السامي في القضايا العامة لان ذلك سوف ينعكس سلبا علينا جميعا بشكل سلبي.
والحكومة رأيها واضح في قضية القروض وهي عدم تكليف المال العام مبالغ طائلة وان يتم معرفة الكلفة بالضبط وهذا القانون المعروض على المجلس اليوم بينما هناك ملاحظات من الحكومة جوهرية كما أن نواب تقدموا باقتراح أخر لأنهم يرون أن القانون المعروض اليوم فيه نواقص وبالتالي يجب التأني في إقراره ليتم مناقشة كافة الرؤى
ووافق المجلس علي تثبيت تقرير القانون في المضبطة وبدأت المناقشة بعد أن قرر الرئيس الراشد عدم انتهاء الجلسة الا بعد الانتهاء من المتحدثين جميعا والتصويت على القانون
حماد : تحرمون إسقاط الفوائد الربوبية وتحللون بيع النفط للخمور وانتم عارفين أسعار الخمور !
والزلزلة يرد: إحنا ما نعرف أنت اللي تعرف أسعار الخمور
في أثناء حديث النائب سعدون حماد عن القروض تطرق الي تحريم بعض النواب موضوع إسقاط الفوائد من المال العام علي أساس أنها ربا قائلا : لماذا لم نسمع رأيكم في الخمور التي تبيعها فروع شركة البترول العالمية في مختلف أنحاء العالم وتصرف فلوسها علي الشعب الكويتي ، والكل يعلم أسعار الخمور .
ورد بعض النواب ومنهم النجادة : لا ما نعرف أسعارها.
وقال الزلزلة: أنت تعرف أسعار الخمور إحنا ما نعرفها وضحك النواب .
كلام حماد أثار حفيظة النائب خليل ابل وأعترض مطالبا بشطب هذا الكلام من المضبطة وقال : هذا عيب أحنا هنا نشرع مو نتغشمر .
وقال رئيس الجلسة الخرينج : يترك شطب أو عدم شطب كلام حماد لرئيس المجلس لأنه لم يتطرق لأسماء أشخاص.
وقال يعقوب الصانع: يا وزير المالية للمال العام حرمه واجبه علي كل مواطن أي عقل وأي منطق يقول أن هناك عدالة اجتماعية نسبية؟ اي عدالة ؟..ما يحدث أننا نفعنا البنوك فقط ، يا وزير المالية أحذرك أذا قبلت هذا القانون سوف أتقدم ضدك بشكوي جزائية في محكمة الوزراء لان هذا مالنا ومال عيالنا.
وأثناء حديث النائب مشاري الحسيني تم عرض فيديو من قناة اليوم مع الشيخ ناظم المسباح ، وبعد أن تم العرض ، اعترض الخرينج الذي يدير الجلسة : منو أذن إليك.
قال الحسيني: أنا استأذنت من الرئيس الراشد .
قال الخرينج: ما ابلغني الرئيس.
في هذه الأثناء دخل الرئيس الراشد وأذن بعرض الفيديو وأوضح أن الحسيني كان يجب عليه الاستئذان من الخرينج أولا ، فتقدم الحسيني بالاعتذار من الخرينج .
وقال مشاري الحسيني: استغرب من المواقف اليوم الحكومة تحاول عرقلة الموضوع!! والأشد استغراب بعض النواب ، اليوم هو يوم سقوط أقنعه .. الحكم للشعب الكويتي هو من يعوق من صوت ومن رفض.
وقال علي العمير: نحن مع الدكتور مشاري ونقول له يعرض هذا القانون علي لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف ، ولكن إذا أقرت اللجنة نذهب نحن في اتجاه الأخ مشاري وإذا رفضته يأتي هو معنا.
قالت معصومة المبارك : لماذا أدخلت البنوك الإسلامية ضمن هذا القانون بالرغم انه يعالج الفوائد وليس العوائد ، نرفض ما يروج له البعض بأن المجلس الحالي لن يستمر ولذلك يريدون أن يمررون هذا القانون لمجرد أن يذكر لهم ، يا إخوان التشريعات لا تكون بهذه الطريقة.
الشليمي: الحكومة تلعب علينا
العبد الله: نراوغ نعم نلعب عليك لا
خالد الشليمي: شكرا للأخ ضيف الله بورمية الذي كان صاحب السبق في هذا الأمر لابد من محاسبة محافظ البنك المركزي السابق الدولة طيحت ٩ مليار عن التجار في المديونيات الصعبة واليوم يتكلمون في قروض المواطنين نحن مو متفائلين من الحكومة التي تعودت المراوغة وللأسف في هذا المجلس الحكومة تلعب علي كيفها.
قال خليل العبد الله:البنوك خالفت القانون عندما أقرضت موظفيها وهذا ما تقوم فيه التأمينات بقرضها للمتقاعدين بفائدة من ٤:٦٪ .
وقال نواف الفزيع :نحن جئنا لنرفض أن يتصدق احد علي الشعب الكويتي وفي ليلة ظلماء قالوا لنا الحكم ولكم التجارة.. وصندوق المتعثرين مصيبة جابها لنا مشاري العنجري ليخدم فيها البنوك تريدون العدل ..أين صندوق المعسرين ,وايش ذنبهم الذي دخلوا فيه؟ وين بنك البحرين ؟لا نريد صدقة أو منحة.. نريد رد حق .
قال عضو اللجنة المالية النائب فيصل الكندري : استغرب من مواقف بعض النواب اليوم وأيضا استغرب موقف وزير المالية.
وبالنسبة لمقترح الاخوان ولا واحد منهم جاء خلال اجتماعاتها وقال لدينا قانون أو مقترح نريدكم أن تطلعوا عليه لا احد يزايد علي اللجنة المالية ويقول أنها تحابي التجار أو البنوك ، بعض النواب بالأمس كانوا معي ضد استجواب وزير المالية واليوم يقفون ضد قانون القروض.. الشمالي يعطل وكل تصريحاته تدل علي ذلك .
بعد التصويت وافق كجلس الامة على قانون إسقاط فوائد القروض بالمداولة الاولى بأغلبية 33 نائبا واعتراض 3 وامتناع 20 هم وزراء الحكومة وعدد من النواب
قم بكتابة اول تعليق