قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان الفضل في انهاء مشكلة المواطنين نتيجة تحملهم لفوائد القروض يعود الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي أعطى توجيهاته لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بضرورة ايجاد حل لمشكلة هؤلاء المواطنين من شأنه تحقيق العدالة دون تكلفة للمال العام.
وأضاف النائب الزلزلة ردا على مداخلات الوزير الشمالي وملاحظات النواب أثناء مناقشة الاقتراح بقانون في شأن انشاء صندوق دعم الاسرة في جلسة مجلس الامة اليوم ان صياغة هذا الاقتراح بقانون تمت من خلال اجتماعات ماراثونية للجنة المالية البرلمانية وبحضور الوزير الشمالي ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل وعدد من كبار المسؤولين في البنك.
وأبدى النائب الزلزلة استغرابه من الموقف الذي اتخذه الوزير الشمالي في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الاخير “والذي جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه”.
ورأى أن صندوق المتعثرين المعمول به حاليا “لا يفي بالغرض ولن يستطيع حل مشكلة قروض المواطنين لان هذا الصندوق اجتهاد وليس حلا أو معالجة”.
وعن التكلفة المالية لهذا الاقتراح بقانون أفاد بأنه “تم في البداية تقدير الكلفة ب 720 مليون دينار كويتي من دون أن يشمل هذا القانون البنوك الاسلامية ومع اضافة البنوك الاسلامية ارتفعت الكلفة المالية الى 930 مليون دينار يستفيد منها 66555 مقترضا ومقترضة.
ووصف قضية القروض بأنها “قضية وطن وبشر” وأن ما تمت صياغته من خلال هذا الاقتراح بقانون نتاج سلسلة اجتماعات للجنة المالية البرلمانية مضيفا ان هناك “من لا يريد لهذا المجلس ان يستمر”.
وانتقد عدد من أعضاء مجلس الامة موقف الحكومة الحالي لا سيما الوزير الشمالي بخصوص هذا القانون معتبرين ذلك تراجعا على ما تم الاتفاق عليه خلال الايام الماضية.
وانتقد هؤلاء النواب تضخيم الوزير الشمالي لتقدير الكلفة المالية لهذا الاقتراح بقانون والتي قد تصل الى أربعة مليارات دينار في حين أن التقدير الحقيقي لن يتجاوز حوالي ال 800 مليون دينار.
وقال أحد النواب ان تغير موقف الشمالي “يعود الى شعوره بوجود انقسام بين النواب حيال هذا الاقتراح بالقانون اضافة الى محاولة البنوك التجارية وغرفة تجارة وصناعة الكويت الضغط على بعض النواب بأن هذا القانون لن يحل المشكلة”.
وحمل أحد النواب البنوك التجارية “مسؤولية مشكلة قروض المواطنين” اضافة الى “تقاعس البنك المركزي في القيام بدوره الرقابي على هذه البنوك”.
وأكد عدد آخر من النواب عدم موافقتهم على هذا الاقتراح بقانون داعين الى ضرورة التريث وايجاد بديل لهذا القانون من شأنه عدم تكليف الدولة مبالغ مالية كبيرة في وقت طالب أحد النواب برد القانون الى اللجنة المالية البرلمانية لدراسة المقترح الجديد المقدم من عدد من النواب بشأن هذا الموضوع ودمجه مع الاقتراح بقانون الحالي.
وطالب أحد النواب ” بألا يزايد أحد على مصلحة المواطن لان الجميع يعملون من أجل الوطن والمواطن ” مؤكدا أن اعتراضه على هذا الاقتراح بقانون عائد الى ” خوفه من أن الغاء فوائد القروض سيؤدي الى هدم الائتمان البنكي وقد يعرض الدولة الى فوضى مالية “.
قم بكتابة اول تعليق