رفضت إدارة الفتوى والتشريع الطلب المقدم من السفارة المصرية إلى وزارة التربية بشأن منح الموافقة والتصريح لبعض المدارس الكويتية الخاصة بتدريس المنهج المصري، إلا بموجب تعديل تشريعي لنظام التعليم الخاص يتم بموجبه وضع الضوابط والشروط والإجراءات المتبعة لذلك.
وقال رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية بالإنابة مريم الوتيد ان نظام التعليم الخاص المعمول به في الكويت يلزم الراغبين في فتح مدارس عربية أهلية تطبيق الخطط والمناهج الدراسية المتبعة في مدارس التعليم العام، مع خضوع تلك المدارس لإشراف ورقابة وزارة التربية من كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية، مبيناً أن هذا النظام أكد حق السيادة الوطنية بالإشراف الكامل على المؤسسات التعليمية غير الحكومية.
واستشهد الصرعاوي بالمادة 16 من قانون التعليم الخاص التي تشير إلى أنه على المدارس الأهلية أن تستعمل كتب الوزارة المقررة في مراحلها المختلفة، أو الكتب التي تقرها الوزارة، وأن تقدم طلبها باحتياجاتها من الكتب للعام الدراسي الحالي خلال شهر نوفمبر من كل عام، ولا يجوز لها استعمال كتب أخرى إلا بموافقة الوزارة، مبيناً – وفق المادة أن على المدارس الأهلية تطبيق مناهج الوزارة وأن تخضع هذه المدارس في نظم امتحاناتها إلى المتبع في وزارة التربية بهذا الشأن.
قم بكتابة اول تعليق