أهم ما تناولته الصحف اليومية… كويتيات في قائمة العربيات الأكثر تأثيراً في القطاع الحكومي… الكندري: سأتقدم باقتراح يمنع إجراء عمليات التكميم في البلاد… د. معصومة: للنواب حق إقتراح القوانين وفقا لقناعاتهم ولا يحق لأي كان التسفيه منهم… تأمين محطة كبد… لاري: «المالية» ستجتهد لتحقيق التوافق مع الحكومة… صيانة العلامات الحدودية مَعْلم رئيسي في تطبيع العلاقات بين الكويت وبغداد… قانون الإعلام الموحد: الرقابة ذاتية والعقوبات مالية… «الاختلاط»… مشروع جدي أم خلط للأوراق؟
الوطن
كويتيات في قائمة العربيات الأكثر تأثيراً في القطاع الحكومي
المطوع: نطالب وزير الداخلية بتطوير المنافذ الحدودية
نبيل الفضل لخالد السلطان: رغم لحيتك وسلفيتك المزعومة قد شاركت في ديموقراطية أتى بها الغرب المسيحي
الكندري: سأتقدم باقتراح يمنع إجراء عمليات التكميم في البلاد
د. معصومة: للنواب حق إقتراح القوانين وفقا لقناعاتهم ولا يحق لأي كان التسفيه منهم
القبس
تأمين محطة كبد
«العفو الدولية» ترحب بقانون تجنيس الـ 4 آلاف
لاري: «المالية» ستجتهد لتحقيق التوافق مع الحكومة
صيانة العلامات الحدودية مَعْلم رئيسي في تطبيع العلاقات بين الكويت وبغداد
الانباء
قانون الإعلام الموحد: الرقابة ذاتية والعقوبات مالية
4 شركات كهرباء.. 50% من أسهمها للمواطنين
مركز الصقر اختتم المرحلة الثانية من مشروع تأهيل وتدريب المبادرين والمخترعين
لجنة «التدوير» بـ «الأوقاف» بحثت ملفات مديري الإدارات والمراقبين ورؤساء الأقسام
الجريدة
الكويت: معاهدة تجارة الأسلحة لا تعكس شواغل المشاركين فيها
«الاختلاط»… مشروع جدي أم خلط للأوراق؟
الحجرف: التعليم العالي قريب من الطلبة الدارسين في الخارج
من الوطن نقرأ
كويتيات في قائمة العربيات الأكثر تأثيراً في القطاع الحكومي
انطلق قطار المرأة الكويتية منذ فترة طويلة وفي كل فترة زمنية نقف عند محطة يشهد لها التاريخ بذلك، إذ تميز نساء الكويت بوجودهن في سقف عال من الحرية خاصة في مجالات الحقوق السياسية والمدنية والنقابية مما اكسبها الريادة والسبق على مستوى الخليج.
حيث أطلقت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» للمرة الأولى قائمة السيدات الأكثر تأثيرا في العالم العربي في القطاع الحكومي والشركات العائلية في إطار إظهار الدور الريادي للمرأة العربية في وضع الخطط والاستراتيجيات وصناعة القرار، ومساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية، ولأنها لعبت دورا حيويا في بناء الماضي والحاضر وتكوين المستقبل.
وجاء ضمن قائمة السيدات العربيات الأكثر تأثيرا في القطاع الحكومي دخول 3 سيدات كويتيات في القائمة حيث حلت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي في المركز الأول كويتيا، والمركز 15 ضمن القائمة تلتها وزيرة التنمية د.رولا دشتي في المركز الثاني كويتيا والـ 20 ضمن القائمة ثم الشيخة عايدة سالم العلي في المركز الثالث كويتيا والـ 23 ضمن القائمة.
واعتمد فريق فوربس الشرق الأوسط في القائمة على بناء قاعدة المعلومات بمطالعة مجموعة من المعايير المميزة للأداة، في القطاع الحكومي بجميع اشكاله وصفاته التنفيذية، وفي الشركات الحكومية التابعة له.
وشاركت في القائمة 30 سيدة أعمال وكان كل من الميزانية والإيرادات المعيارين الأساسيين في عملية التقييم، بالنظر إلى النتائج التي بلغها البحث، لكونهما حددا السيدات اللواتي تمتعن بنفوذ حقيقي من خلال منصبهن في الدولة.
أما بالنسبة لقائمة سيدات الأعمال العربيات الأكثر تأثيرا في الشركات العائلية فقد استطاعت سيدتان من الكويت دخول القائمة فكان المركز الأول كويتيا والـ 9 في القائمة من نصيب سعاد الحميضي تلتها ريهام الغانم في المركز الثاني كويتيا والرابع عشر ضمن القائمة.
وقد أعدت فوربس الشرق الأوسط قائمة سيدات الأعمال العربيات الأكثر تأثيرا في الشركات العائلية لأن هذا النوع من الشركات يمثل وزنا مهما في الاقتصادات العربية ،و قد شاركت في هذه القائمة 33 سيدة أعمال وقد شكل معيار قوة المنصب أهمية واضحة مقارنة مع المعايير الأخرى، لأنه مؤشر أساسي على مدى أهمية السيدة وقوتها ونفوذها في الشركة العائلية.
وباستعراض نتائج الدراسة الخاصة بقائمة «السيدات العربيات الأكثر تأثيرا في القطاع الحكومي» فقد كان التمثيل الأكبر من نصيب الإماراتيات اللواتي كن الأكثر حضورا في هذا القطاع، من خلال 11 سيدة تنوعت مناصبهن بين وزيرات ومديرات تنفيذيات في الشركات الحكومية، وبنسبة تمثيل بلغت 37%.
وقد احتفظت الإمارات بصدارة المراكز الـ 3 الأولى، إذ جاءت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، تلتها سلمى حارب المديرة التنفيذية في عالم المناطق الاقتصادية، ثم د.أمينة الرستماني الرئيسة التنفيذية لقطاع الإعلام في مؤسسة تيكوم.
ومن القبس نقرأ
تدريب لقياس الجهوزية والكفاءة القتالية في الحرس الوطني:
إحباط عملية تخريبية في محطة إرسال كبد
نفذت كتيبة المشاة الآلية الأولى في الحرس الوطني بياناً عملياً لتأمين محطة إرسال كبد، ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية للحرس لقياس الجهوزية والكفاءة القتالية.
نفّذت كتيبة المشاة الآلية الأولى في الحرس الوطني بياناً عملياً لتأمين محطة إرسال كبد، ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية للحرس الوطني لتزويد رجال الحرس بالمهارات المطلوبة لحماية الأرواح والممتلكات وتأمينها وفرض هيبة الأمن والنظام.
واشتمل البيان العملي على فرضية تسلل عناصر تخريبية إلى المحطة، فقام فصيل الاستطلاع الثاني بتحديد أماكن وجود تلك العناصر، ثم قامت السرية الثانية بعزل وتطويق الموقع لمنع الدخول إلى المحطة والخروج منها، تمهيداً لبدء عملية الاقتحام من قبل الوحدات للتعامل مع العناصر التخريبية وإلقاء القبض عليها، ومنع أي أعمال تخريبية داخل المحطة.
من جهته، قال قائد الشؤون الأمنية العميد الركن خالد راكان إن الحرس الوطني دائماً على أهبة الاستعداد لمواصلة رسالته في الدفاع والأمن إلى جانب إخوانه في وزارتي الدفاع والداخلية، مؤكداً الجدية في التدريب والتميز في الأداء، وصولاً إلى أرقى مستويات الكفاءة القتالية والجاهزية التامة في تنفيذ المهام.
ومن الأنباء نقرأ
تشريع جديد للنشر الإلكتروني: حفظ حق الدولة والأفراد في إقامة الدعوى لدى النيابة
قانون الإعلام الموحد: الرقابة ذاتية والعقوبات مالية
يعتمد مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في اجتماعه هذا الأسبوع مشروع قانون الإعلام الموحد الذي يتضمن تعديلات على قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع إلى جانب إضافة جوهرية تتمثل في تشريع ينظم النشر الإلكتروني.
مصادر وزارية أبلغت «الأنباء» أن اللجنة القانونية الوزارية تنتهي من المراجعة النهائية لمشروع القانون في اجتماعها غدا برئاسة وزير العدل والأوقاف شريدة المعوشرجي.
هذا وعلمت «الأنباء» أن التعديلات الجديدة على «المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع» تأتي دعما للحريات الصحافية المسؤولة والوسائل الإعلامية البناءة وفقا للقانون.
وقالت مصادر مسؤولة إن التعديلات الجديدة تؤكد على الرقابة الذاتية وتشدد على العقوبات المالية وتخفف من عقوبات الحبس.
وكشفت المصادر أن التشريع الجديد للنشر الإلكتروني يهدف في المقام الأول إلى توعية الجميع بالحقوق الواجبة لهم والواجبات المطلوبة منهم لتحقيق المنفعة الإيجابية المتبادلة مع الإيمان الكامل بحرية التعبير المكفولة دستوريا وأيضا ثقافة الحوار والتنوع وفقا لأحكام منظمة لذلك.
وكشفت المصادر أن التشريع الجديد للنشر الإلكتروني سيؤكد على حق الدولة والأفراد في إقامة الدعوى لدى الجهات المختصة عند نشر ما يسيء لهم مع حظر نشر ما يسيء للأفراد لحفظ الكرامات والتأكيد على الحريات الشخصية.
وأضافت المصادر أن التشريع سينص أيضا على حظر الإساءة إلى الرموز والمعتقدات والطوائف لحفظ حقوقها المنصوص عليها دستوريا مع توضيح كامل وتوعية شاملة ستقوم بها فرق مختصة بوزارة الإعلام.
ومن الجريدة نقرأ
«الاختلاط»… مشروع جدي أم خلط للأوراق؟
فاجأ بعض النواب زملاءهم في مجلس الأمة بتقديم مقترح لإلغاء قانون منع الاختلاط في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والمدارس الخاصة، وسط تساؤلات عن مدى جدية النواب في الدفع نحو إقرار المقترح، وعما إذا تم التنسيق مع الحكومة، وهل يعد طرحه في هذا التوقيت تحديداً محاولة لخلط الأوراق داخل المجلس وفي الساحة السياسية، لاسيما أنه قدم دون تنسيق مع الكتل النيابية، وإلا لماذا لم يدخل أي من مقدمي هذا الاقتراح اللجنة التعليمية البرلمانية مادامت لديه هذه الرؤية؟
وقال النواب عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل ومعصومة المبارك وعدنان المطوع وصلاح العتيقي، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: “لئن كان يتعين على التشريع أن يراعي القيم والتقاليد والأعراف السائدة في البلاد، فعليه أيضاً أن يلبي حاجات المجتمع، وألا يكون عائقاً في سبيل تقدمه، ولا يرتب ضرراً ينال من فائدته أو يقلل منها”.
وأضافوا: “ولما كانت القاعدة الشرعية أن (دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة)، وكان التطبيق العملي للقانون القائم قد أفضى إلى إضرار بالعملية التعليمية تمثل في تأخر تخريج دفعات لعدم فتح مقررات إضافية، فإن كل ذلك بسبب حظر الدراسة المختلطة، مع أن منع الاختلاط في الدراسة لن يبلغ مقصده المبتغى ما دام الاختلاط واقعاً فعلاً في الأسواق والمحلات والوظائف العامة والخاصة وشتى التجمعات خارج نطاق الدراسة، والأمر مرده في الحقيقة إلى تربية النشء على الأخلاق الفاضلة”.
وخلص الاقتراح إلى أنه “ليس بمنع الاختلاط في الدراسة تتحقق المحافظة على القيم والأخلاق، فضلاً عما كشف عنه التطبيق العملي للنص القائم من مضار لا توازي ما ابتغي منه تحقيقه، ولا يسوغ في هذا المقام إغفال الدراسات والبحوث التربوية والاجتماعية وما كشفت عنه من دور للتعليم المشترك في تحصين الجانبين وتأهيلهما لمواجهة الحياة الاجتماعية”.
وأعرب دشتي، أحد مقدمي الاقتراح، عن اعتزازه بتقديمه “إذ ثبت فشل عدم الاختلاط بعد تطبيقه”، مشدداً على أنه سينفض الغبار عن كل القوانين التي “صدرت في زمن الردة التشريعية والتخلف التشريعي”.
إلا أن ردود الفعل جاءت بصورة تعكس عدم الترتيب والتنسيق مع النواب الآخرين خاصة في التوقيت والمضمون، إذ دعا النائب عدنان عبدالصمد النواب إلى سحب اقتراحهم، مؤكداً أن “من شأنه إحداث أزمة داخل المجلس نحن في غنى عنها”، لافتاً إلى أن “هذا الموضوع ليس من الأولويات، ولا نريد في بداية المسيرة البرلمانية حدوث أي نزاع يؤثر على هذه المسيرة”.
وأيده في الموقف زميله في كتلة التحالف الإسلامي هاني شمس الذي قال إن الاقتراح “غير مناسب من حيث المضمون والتوقيت، مع كامل احترامي لحق ورأي مقدميه”.
وفي المقابل، أعرب النائب خالد الشليمي عن رفضه الشديد للاقتراح، مؤكداً أن “هذه الخطوة لنشر الفساد، وهدم الفضيلة، والطعن في عقيدة أهل السنة والجماعة”، مشدداً على “أننا سنعمل على إيقاف هذا الفكر الضال حتى لو أدى ذلك الى زوال المجلس”.
يذكر أن قانون منع الاختلاط في الجامعة أقره مجلس الأمة في يوليو 1996، إلا أن محاولات تطبيقه باءت بالفشل نظراً إلى المتطلبات التي يحتاج إليها من قاعات دراسية إضافية، وزيادة عدد أعضاء هيئة التدريس، وهو ما لم تتمكن الحكومة من توفيره أو حتى المجلس من إيجاد حلول له.
ورغم فشل الحكومة في تطبيق القانون على جامعة الكويت، فإن مجلس الأمة في يونيو عام 2000 أضاف الجامعة الخاصة إلى القانون لمنع التعليم المشترك فيها رغم أنها جامعات غير حكومية.
وبعد إقرار القانون، لم تتحقق وعود النواب الإسلاميين بتطور التعليم، إذ واجه التعليم العالي مزيداً من العقبات تمثل أهمها في عدم تمكن الجامعات من توفير شعب دراسية للطلبة، ما ترتب عليه تأخر تخرج الكثير منهم.
وكانت الحكومات السابقة تخاذلت مع النواب الإسلاميين لتمرير تلك القوانين في إطار تسويات سياسية بين الطرفين.
قم بكتابة اول تعليق