طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة الكويتية بالمزيد من الجهود لحل قضية اكثر من 100 الف من غير محددي الجنسية البدون وبينما رحبت المنظمة بإقرار مجلس الامة الكويتي لقانون تجنيس 4 آلاف شخص من البدون باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح .
الا ان المنظمة قالت انه يتعين على الحكومة الكويتية تكثيف جهودها لإيجاد حل دائم لجميع البدون في البلاد واحترام حقوقهم الانسانية من دون تمييز ولاسيما حقوقهم التعليمية والصحية وحقوق العمل .
كما قالت ان غياب السياسات الواضحة لحل قضية البدون يشوه سمعة الكويت دولياً ويحرم الالاف من اسرهم من حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك المساهمة بشكل كامل في المجتمع الكويتي .
قم بكتابة اول تعليق