علي الراشد:المجتمع الدولي يحتاج الى خريطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة

اكد رئيس الشعبة البرلمانية الكويتية رئيس مجلس الامة علي فهد الراشد هنا اليوم حاجة المجتمع الدولي الى ايجاد حلول جديدة تمكن من وضع خريطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة من أجل مستقبل الشعوب.
وقال الراشد في كلمة له امام المؤتمر ال128 للاتحاد البرلماني الدولي ان العالم اليوم يواجه تحديات كثيرة في مناحي الحياة المختلفة مثل البيئة والمناخ والطاقة والتعليم ومكافحة الجوع والتنمية داعيا الجميع الى ايجاد حلول تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وافاد ان دول العالم العربي تواجه تحديات متعددة تتمثل في عدم توافر فرص العمل لمواطنيها لاسيما الشباب الذين تتزايد اعدادهم مقابل فشل عدد من الحكومات في انشاء البنية التحتية اللازمة لاقامة اقتصاد فعال وتعثر قيام اصلاحات هيكلية شاملة.
واوضح ان ذلك مهد الارضية الشعبية لقيام ما يسمى بثورات الربيع العربي “التي ما كان لها ان تقوم لولا ظهور الفساد والظلم وغياب العدالة الاجتماعية”.
وقال مخاطبا المجتمع الدولي “علينا ان نعي ان تلك الثورات لن تأتي بخير على شعوبها وجيرانها في المنطقة ما لم تحقق تغييرا ايجابيا يساهم في توطيد الديمقراطية ورفع المستوى المعيشي والاقتصادي للشعوب مقابل الحفاظ على حقوق الانسان ورفض التمييز بين المواطنين”.
وذكر الراشد ان المواثيق والقوانين الدولية تدعو الى احترام جميع الاديان والمعتقدات “وعلينا كبرلمانيين سن مزيد من القوانين التي تحمي حرية العقيدة وتجرم ازدراء الأديان والتعرض لها ولرموزها”.
وفي ما يلي نص كلمة الراشد امام المؤتمر..
بسم الله الرحمن الرحيم الاخ الرئيس السيدات والسادة..
السلام عليكم ورحمة الله ..
اسمحوا لي الاخ الرئيس في مستهل كلمتي ان اتقدم بالاصالة عن نفسي ونيابة عن اعضاء الوفد البرلماني الكويتي بجزيل الشكر لرئيس الاكوادور الصديقة ولشعبها الصديق على حسن الاستضافة راجيا ان يكلل هذا المؤتمر بالنجاح من خلال ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات ونتائج تخدم تطلعات ومصالح دولنا وشعوبنا جميعا.
الاخ الرئيس ..
السيدات والسادة ..
ان العالم اليوم يواجه تحديات كثيرة في مناحي الحياة المختلفة مثل البيئة والمناخ والطاقة والتعليم ومكافحة الجوع والتنمية واتمنى ان نعمل جميعا في الاتحاد الدولي من اجل دعم الدراسات والابحاث العلمية والاقتصادية في تلك القطاعات الهامة واضعين بعين الاعتبار ان تجاهل العمل الجماعي الدولي في تلك القضايا المذكورة سيكون اكثر حرجا وخطورة في المناطق المثقلة حاليا بالصراعات التي لم تحل في منطقة الشرق الاوسط.
لذا فاننا بحاجة الي ايجاد حلول جديدة تمكننا من وضع خريطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة من اجل مستقبل الشعوب.
ان دول العالم العربي تواجه تحديات متعددة تتمثل في عدم توافر فرص العمل لمواطنيها وخاصة الشباب الذين تتزايد اعدادهم بسرعة مقابل فشل عدد من الحكومات في انشاء البنية التحتية اللازمة لاقامة اقتصاد فعال وتعثر قيام اصلاحات هيكلية شاملة مما مهد الارضية الشعبية لقيام ما سمي بثورات الربيع العربي التي ما كان لها ان تقوم لولا ظهور الفساد والظلم وغياب العدالة الاجتماعية.
وعلينا ان نعي ان تلك الثورات لن تأتي بخير على شعوبها وجيرانها في المنطقة ما لم تحقق تغييرا ايجابيا يساهم بتوطيد الديمقراطية ورفع المستوى المعيشي والاقتصادي للشعوب مقابل الحفاظ على حقوق الانسان ورفض التمييز بين المواطنين.
كما ان الشعوب التي اهلكت طغاة لن ترضى بطغاة جدد ولن ترضى سوى بالتحول الى عهد جديد تسوده العدالة والنماء والرخاء. واتمنى من الانظمة الحاكمة الجديدة ان تسعى لرسم خريطة طريق تليق بتاريخ شعوبها ومكانتها بين الدول.
وعلينا ان نسهم في اطار عملنا في المنظمات البرلمانية الاقليمية والدولية في بذل كل الجهود للعمل على وقف النزاعات المسلحة في العالم والدعوة الي المصالحة والسلم.
الاخ الرئيس..
السيدات والسادة..
ان ظاهرة الارهاب لتعتبر من اخطر واهم القضايا التي تواجه عالمنا اليوم وهو عمل لا يمكن قبوله او تبريره تحت اي مسوغ كان واي ظرف من الظروف مهما كانت اعتباراته السياسية او الفلسفية او العرقية..ان القضاء على الارهاب هو مسؤولية جماعية دولية.

الا اننا السيد الرئيس .. السيدات والسادة وفي نفس هذا السياق علينا ان نتوقف كثيرا عند بعض المحاولات لربط الاسلام بالارهاب لتشويه صورة الاسلام السمحة والنيل من مبادئه الانسانية والتي تؤكد دون شك على ان الارهاب لا يمت باي صلة للشريعة الاسلامية السمحة.. كما انه جريمة لا تمت بصلة لاي شريعة سماوية اخرى.

كما ان كافة المواثيق والقوانين الدولية تدعو الى احترام جميع الاديان والمعتقدات لذا يجب علينا كبرلمانيين سن المزيد من القوانين التي تحمي حرية العقيدة وتجرم ازدراء الاديان والتعرض لها ورموزها فعقيدة المرء وعلاقته التعبدية امر لا يجب ان يتم التعرض له باي شكل كان.
وان دولة الكويت سبق وان انضمت الى الاتفاقية الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وبصدد انجاز قانون بهذا الخصوص وقانون منع الاتجار بالبشر.

الاخ الرئيس ..
السيدات والسادة..
ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية في فلسطين وسوريا ولبنان وتجاهل المجتمع الدولي في انهاء هذا الصراع على اساس المشروعية الدولية وقرارات مجلس الامن لايزال يشكل قضية هامة يهدد امن واستقرار الشرق الاوسط واننا لنرفض الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والسياسة الاستيطانية غير المشروعة على الاراضي الفلسطينية المحتلة وهذا مايزيد عناصر التوتر ويمهد الطريق للتطرف والتشدد.

الاخ الرئيس..
السيدات والسادة..
ان ما يحدث في سوريا من كوارث انسانية هو انتهاك صارخ للاعلان العالمي لحقوق الانسان وجميع الاتفاقيات الدولية بخصوص قضايا السلم والامن الدوليين التي اقرتها الامم المتحدة.
ونحن كبرلمانيين علينا ان نواجه الصمت العالمي المريب حول القضية السورية بمضاعفة الجهود لوضع حد لوقف القتل والنزاع الدائر هناك والعمل على تقديم كافة اشكال المساعدات للشعب السوري الجريح.

وفي هذا السياق نتقدم بالشكر لصاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت لاستضافته المؤتمر الدولي للمانحين لدعم سوريا واخذه زمام المبادرة في التبرع مما شجع العديد من الدول على التبرع بسخاء لدعم الشعب السوري وقد شاركت دولة الكويت بدورها الانساني بالتبرع بمبلغ ثلاثمائة مليون دولار امريكي حتى وصلت المبالغ المجمعة الى اكثر من مليار وسبعمائة مليون دولار امريكي وهذه المبالغ لا تكفي الا لسد القليل من الاحتياجات الضرورية للشعب السوري المنكوب.

الاخ الرئيس..
السيدات والسادة..
ان الحصول على الطاقة النووية بغرض الاستخدام السلمي هو حق مشروع لكافة دول العالم ولكن بشرط ان تلتزم هذه الدول بالقواعد الدولية لادارة مثل هذه المنشآت بطريقة امنة وتكفل المحافظة على البيئة في نطاقها الجغرافي من تسرب وانتشار الاشعاع في المنطقة.

الاخ الرئيس ..
السيدات والسادة ..
وفي الختام الاخ الرئيس اجدد الشكر والتقدير لكم شخصيا ولجمهورية الاكوادور الصديقة رئيسا وحكومة وشعبا وبرلمانا على حسن الاستقبال والشكر موصول لكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر الذي اتمنى لمداولاته وتوصياته التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.