اكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان رؤوساء مجالس ادارات البنوك متفهمون تماما لاهمية مبادئ ونظم الحوكمة بالنسبة للقطاع المصرفي وسيتم تطبيق تلك المبادئ والنظم في موعدها المحدد لها.
وقال الهاشل على هامش برنامج عن قواعد ونظم الحوكمة الذي نظمه «المركزي» بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية وبمشاركة 37 من رؤساء وأعضاء مجالس ادارات البنوك الكويتية الى جانب المحافظ ونائبه يوسف العبيد ان تطبيق البنوك الكويتية لاجراءات الحوكمة سيكون في موعده المحدد، مطلع يوليو المقبل، مبينا ان أعضاء مجالس الادارات مدركين لأهمية هذا التطبيق لوحداتهم المصرفية وأنهم سيأخذون الى ذلك زمام المبادرة.
البنوك المحلية
وأعرب المحافظ عن ثقته في ان البنوك المحلية تسير في الطريق الصحيح لرفع الكفاءة المصرفية وتحقيق أرباح مستدامة غير مبنية على خوف من عثرات مخاطر غير محسوبة.
وأشار الهاشل الى أنه لا يتوقع وجود اخفاقات في تطبيق معايير الحوكمة لدى البنوك، فالهدف من برنامج الحوكمة هو تخطي أي عثرات في التطبيق، موضحا ان البنوك قادرة بمساندة بنك الكويت المركزي على الالتزام بهذه التعليمات وتطبيقها التطبيق الأمثل.
وقال «ان البعض قد لا يستشعر منافع تطبيق معايير الحوكمة باعتبار ان ليس لها عوائد ملموسة مثلها في ذلك مثل ادارة المخاطر التي لا يستشعر بدورها الحقيقي الا عند مواجهة الأزمات واختبار سياستها الاحترازية في تحمل المواجهة».
عام 2013
واكد تفاؤله بالعام 2013 وبأنه سيكون أفضل، لكنه لم يستبعد تعرض البنوك الى تحديات ستكون على الأرجح من النوعية التي يمكن تحملها، موضحا ان برامج الحوكمة من شأنها ان تعزز المصدات المصرفية الى الحدود التي تمكن البنوك من رفع قدرتها على امتصاص هذه الصدمات.
المشاريع الكبرى
ولفت الهاشل الى ان تحسن البيئة التشغيلية في انتظار مشاريع كبرى تطرح بعوائد جيدة ومخاطر منخفضة تسهم في تحقيق ربحية تعزز من راسمال البنوك، خصوصا ان الأرباح المحتجزة منذ بداية الأزمة تدعم كفاية رأس المال.
وقال انه لا يفضل رسم الصور الوردية عند قراءته الوضع المصرفي، الا أنه يرى ان جميع المؤشرات في هذا الخصوص تعكس ان وضع البنوك ايجابي، بفضل ما لديها من جودة أصول وربحية مناسبة في ظل الظروف الصعبة ومعدل عال من كفاية رأس المال من حيث الجودة والقيمة اضافة الى السيولة المرتفعة التي تحظى بها.
المراكز المالية
وبين الهاشل ان البنوك الكويتية نجحت في تعزيز مراكزها المالية ببناء الاحتياطات اللازمة، مشيرا الى ان مع وجود أعمدة القوة المصرفية الأربعة في البنوك المحلية فان ما يسهم في حمايتها وتعزيزها تطبيق معايير الحوكمة ومجلس ادارة قائم بمسؤولياته يقف على مسافة واحدة من المساهم والمودع والمقترض وصغار المساهمين.
وأفاد المحافظ ان معدل كفاية راسمال البنوك الكويتية مرتفع، وأن تكلفة الوصول الى هذه المعدلات العالية ليست رخيصة على البنوك لكن تكلفتها بالتأكيد أقل من تكلفة الوقوع في الأزمات واقالة عثرة البنك.
ولفت الهاشل الى ان 6 بنوك محلية زادت رؤوس أموالها منذ بداية الأزمة المالية، وبعضها دعم رأسماله من خلال الشريحة الثانية عن طريق اصدار سندات، منوها الى «وان كنا لم ننته من تقييم معدل كفاية رؤوس أموال جميع البنوك وفق معيار كفاية رأس المال الجديد الا أني مطمئن ان البنوك الكويتية قادرة على تلبية متطلبات اصلاحات بازل (3)».
وعلى صعيد متصل قال معهد الدراسات المصرفية في بيان صحافي ان البرنامج تم برعاية وحضور محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل موضحا ان هذه النوعية من البرامج انما تهدف الى تحسن بيئة الحوكمة في القطاع المصرفي بصفة خاصة وبيئة الاعمال المحلية بصفة عامة.
وذكر ان البرنامج يوجه بصفة خاصة الى أعضاء مجلس الادارة الذين يشغلون عضوية اللجان المنبثقة عن المجلس ومنها لجنة المخاطر ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة وذلك ضمن اطار تحسين بيئة الحوكمة في القطاع المصرفي. واوضح انه سيقدم هذا البرنامج الأستاذ السابق في جامعة هارفارد الأمريكية البروفيسور ورئيس أكاديمية التعليم التنفيذي في الولايات المتحدة الأمريكية نبيل الحاج، واشار الى انه سيتم تنظيم مجموعة أخرى من البرامج لتطوير مهارات أعضاء مجالس الادارة والادارات التنفيذية في البنوك الكويتية في مجال ادارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والتخطيط الاستراتيجي وأساسيات التحليل المالي. وافاد بأن البنك المركزي حريص على الاستمرارية في تقديم مثل هذه البرامج وانتقاء المحاضرين العالميين لعقدها.
قم بكتابة اول تعليق