ناقشت لجنة الشوؤن الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي والتقرير الرابع التكميلي للتقرير الأول للجنة عن مشروع القانون الخاص بانشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
وقال مقرر اللجنة النائب هاني شمس في تصريح صحافي اليوم ان اللجنة ستقدم في اجتماعها رسالة تطلب فيها من مجلس الامة تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في المخالفات الادارية والمالية في ملف العلاج في الخارج منذ عام 2009 حتى 2013.
واضاف شمس ان اللجنة رفضت تعديلات الحكومية على المادتين 109 و110 من قانون العمل في القطاع الاهلي ورفضت تعديل الحكومة حول اصدار هذا القانون بمرسوم بميزانية ملحقة.
وبين ان اللجنة وافقت على التعديل المقدم اليها بشان بتغيير مفردة “الوزارة “الى الهيئة العامة للقوى العاملة موضحا انه سيرفع تقرير اللجنة بهذا الشأن للمجلس للتصويت عليه في الجلسة المقبلة.
قم بكتابة اول تعليق