مشكلة القروض التي يعاني منها أصحابها أنهم تعرضوا لظلم بيّن نتيجة تلاعب المؤسسات المصرفية بفوائد القروض كيفما شاءت وإن كنت ارفض إسقاطها لعدم العدالة بين المواطنين فهناك مقترضون وآخرون غير مقترضين.
وعندما أصر مجلس الأمة وبعد دراسة المشكلة من كل جوانبها على وضع آلية رغم اختلاف الحكومة مع تلك التصورات وعدم اقتناع بعض أعضاء المجلس بل إن أحد الأعضاء ذهب بعيدا عندما أشار لنيته بتقديم بلاغ أمام محكمة الوزراء لمساءلة وزير المالية مصطفي الشمالي في حال وافقت الحكومة على إسقاط القروض أو فوائدها.
إذن نحن أمام مشكلة ينقسم المواطن الكويتي في عدة اتجاهات بين موافق ورافض وممتنع لحلها ولعدم إلمامي بتلك المشكلة فقد جلست مع صديق يعاني من القرض السكني وفوائده والذي اضطر للحصول عليه لشراء منزل يؤويه وأسرته وقد وقع عليه الظلم والإجحاف نتيجة هذا القرض.
يبدأ حديثه بموافقته على شروط البنك التعجيزية عندما أبلغته بأن القرض لكي يحصل عليه يجب ان يتحمل فوائد تبلغ نصف قيمته تسدد على مدى 20 عاما وبعد مرور عدة سنوات استيقظ البنك المركزي من سباته ليصدر قراره بتقليص سنوات القرض.
البنوك لم تصدق بأن فرصة سانحة جديدة جاءتها على طبق من ذهب لتمتص مزيدا من الأموال من المقترضين فسارعت لاستدعائهم وفرضت شروطها الجديدة بناء على تعليمات البنك المركزي لإعادة جدولة الفوائد وتقليص سنوات القرض لتضاعف الفائدة لتبلغ الثلثين من قيمة القرض بعد أن كان النصف.
القرض ارتفعت فوائده وزادت قيمة الاستقطاع من راتب ذلك المواطن الذي اصبح ضحية من الحكومة ومن البنوك.
الحلول المطروحة الآن من قبل بعض اعضاء مجلس الامة ليست بها عدالة اجتماعية وسأقدم مقترحا استقيته ممن يعانون من تلك الفوائد او من غيرهم لعل العدالة تكون بها للجميع.
يقترح البعض ان تقوم الدولة بزيادة القرض الاسكاني الى مبلغ (150) الف دينار فمن استفاد من مبلغ السبعين الف دينار وعليه قرض اسكاني يستطيع ان يتقدم لطلب زيادة القرض ليسدد به قرضه ويتحول الدين الى بنك التسليف ليسدده على اقساط مريحة اما من لا يوجد عليه قرض فيستطيع الاستفادة منه لترميم منزله ، اما البقية من الشباب المتقدمين لطلب الحصول على ارض وقرض والمنتظرين دورهم فيستطيعون الاستفادة منه في القادم من الايام.
الدولة ستتحمل مسؤوليتها وتخفف من معاناة المقترضين .
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق