قال عضو الشعبة البرلمانية الكويتية النائب يعقوب الصانع ان على البرلمانات واجبا في حماية حياة المواطنين والتصدي للحملات والتهديدات التي تشكل انتهاكا للمبادئ الانسانية وحقوق الانسان.
جاء ذلك في كلمة للصانع أمام اجتماع اللجنة الدائمة الاولى للسلم والأمن الدوليين المنعقدة على هامش أعمال المؤتمر ال128 للاتحاد البرلماني الدولي حول (تعزيز مسؤولية الحماية.. دور البرلمان في حماية حياة المواطنين).
وطالب الصانع بتطبيق الاهداف الاساسية للاتحاد البرلماني الدولي في احترام حقوق الانسان ونبذ وتجريم سياسة الاضطهاد والتعسف ومنع انتهاك الحقوق السياسية والقانونية والثقافية والسيادية لشعوب العالم قاطبة.
وقال ان الاسلام حفظ حقوق الانسان منذ أكثر من 14 قرنا ونص على حقه في الحياة الكريمة الآمنة كما نظمت أحكام الدين الاسلامي العلاقة بين الأفراد من جهة وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى “وهي الاهداف التي نص عليها النظام الاساسي للاتحاد البرلماني الدولي والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن”.
واستعرض ما شهدته الساحة الدولية في الفترة من نهاية القرن العشرين وبداية القرن ال21 من الكثير من حملات المضايقة والعنف ضد مجموعات من الناس بسبب خلفياتهم العرقية او الدينية او السياسية.
وقال الصانع ان ذلك يفرض على البرلمانيين واجبا اخلاقيا للتصدي لمثل تلك الحملات والتهديدات التي تشكل انتهاكات للمبادئ الانسانية المشتركة التي فطر الله تعالى الناس عليها.
واوضح انه من هذا المنطلق يتجلى الدور الاساسي للبرلمانات الوطنية في حماية المواطنين من خلال اصدار تشريعات تضمن تشديد العقوبات على الاجهزة التنفيذية لمنعها من ارتكاب جرائم حقوق الانسان وتحول دون حدوث انشقاقات بالمجتمع اضافة الى اتخاذ اجراءات استباقية لمنع حدوث مجازر او عمليات تطهير عرقي من خلال المراقبة الصارمة على الاجهزة الامنية للدولة.
وذكر ان من صميم عمل البرلمان “في الشأن الدولي” الحث على العمل بالتدرج في انتهاج الحل السلمي باتباع الطرق الدبلوماسية في الحوار ثم فرض عقوبات اقتصادية ووقف المساعدات الانسانية واتخاذ الاجراءات اللازمة لفرض تطبيق القانون “فلا يجب اللجوء الى القوة العسكرية الا كملاذ أخير”.
وتطرق الصانع في كلمته الى القضية الفلسطينية قائلا ان الشعب الفلسطيني ما زال يعاني وطأة الاحتلال الاسرائيلي وسط صمت دولي عارم على الجرائم التي ترتكب في حق هذا الشعب فالسجون الاسرائيلية مليئة بالمعتقلين الفلسطينيين.
وشدد على دور البرلمانيين في الضغط على اسرائيل لحملها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية ووقف الاستيطان واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خاصة بعد ان حصلت فلسطين على منصب دولة مراقبة غير عضو في الامم المتحدة.
وقال الصانع ان دولة الكويت اولت تفعيل المسؤولية لحماية المدنيين اهتماما خاصا من خلال مساهماتها ومشاركاتها الفاعلة في العمليات الانسانية التي يتم تنفيذها في مناطق النزاعات مبينا الدور الكبير والفعال الذي تقوم به في المجال الانساني “ويؤكد ذلك استضافة الكويت أخيرا لمؤتمر المانحين لمعالجة اوضاع اللاجئين السوريين”.
وشدد في هذا السياق على مطالبة الكويت بوضع حد لنزيف الدم السوري وضرورة تطبيق قرارات الجامعة العربية التي تدعو الحكومة السورية الى وقف العنف بشكل فوري والبدء في تنفيذ المبادرات العربية والدولية التي تهدف الى تدشين مرحلة انتقالية لنظام ديمقراطي حر.
واشار الى حرص الدستور الكويتي على ضمان حق الانسان في الحياة وحفلت نصوصه بالعديد من المواد والاحكام التي تؤيد الحفاظ على حقوق الانسان وحياته مبينا حرص السلطة التشريعية على مراقبة تنفيذ هذه النصوص.
وقال الصانع ان مجلس الامة الكويتي اصدر العديد من التشريعات التي تخص القضاء وتدعم استقلاليته مشددا على ان استقلال القضاء هو اداة لتحقيق العدالة في المجتمع وترسيخ قواعدها وضبط مسارها وضمان اساسي لحماية الحياة والكرامة الانسانية وضمان عدم انتهاكها.
وتطرق الى الجانب الاقتصادي “باعتباره احد المحاور التي تحمي حياة الانسان” قائلا ان دولة الكويت بادرت بانشاء الصندوق الكويتي لمساعدة الدول النامية وذلك في وقت مبكر قبل صدور قرار الامم المتحدة في عام 1970 الداعي الى قيام الدول المتقدمة بتقديم ما يقارب .07 في المائة من ناتجها القومي الاجمالي كمساعدات رسمية للتنمية الى الدول النامية.
واكد ان لانشاء الصندوق دلالات خاصة على مشاركة الكويت الجادة في التنمية الاقتصادية للدفع بهذه الدول باتجاه تحقيق الاستقرار والسلام والامن والعدل الذي لا يمكن تحقيقه دون الوفاء بالحاجات المعيشية الاساسية التي تفتقر اليها شعوب دول كثيرة.
قم بكتابة اول تعليق