قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لبنك بوبيان عادل الماجد انه يتم حاليا اعداد الاستراتجية الجديدة للبنك للفترة من 2015 الى 2020 التى تتضمن العديد من المحاور الرئيسية في مقدمتهاالتوسع خارج الكويت بعد تثبيت اقدامه في السوق المحلي ونجاحه في رفع حصة البنك السوقية.
واضاف الماجد في كلمته امام المساهمين في الجمعية العمومية العادية وغيرالعادية التى انعقت اليوم بنسبة حضور بلغت 77ر79 في المئة ان البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية سواء في الكويت أو المنطقة تحمل الكثير من النظرة التفائلية نتيجة المؤشرات التي تؤكد ارتفاع الطلب على الخدمات والمنتجات المالية الاسلامية.
واوضح انه خلال فترة جيدة استطاع البنك ان يقفز بحصته السوقية إلى نسب جيدة في ظل الظروف والمنافسة الشديدة بالخدمات المالية الاسلامية مبينا ان البنك استطاع ان يقفز بحصته السوقية من التمويل من 2.3 في المئة في عام 2009 الى 4.7 في المئة بنهاية عام 2012 وخلال ذات الفترة ارتفع تمويل الأفراد من حوالى 1.2 في المئة الى 5.7 في المئة حاليا .
واشار الماجد الى ان بنك بوبيان حقق صافي ربح خلال عام 2012 قدره 10 ملايين دينار كويتي بزيادة 25 في المئة عن عام 2011 بربحية سهم بلغت 5.75 فلس في الوقت الذي أوصى فيه مجلس الإدارة بتوزيع 5 في المئة أسهم منحة وذلك للمرة الأولى منذ عام 2007.
وبين ان هناك العديد من العوامل الرئيسية في مقدمتها دخول بنك الكويت الوطني كمساهم رئيسي في بنك بوبيان بنسبة حوالى 58 في المئة في تحقيق العديد من أهداف إستراتيجية أبرزها رجوع البنك إلى أساسيات العمل المصرفي والتوسع في السوق المحلي من خلال الخدمات والمنتجات الموجهة للأفراد والشركات.
واستعرض الماجد عددا من أهم المؤشرات الإيجابية في النتائج المالية للبنك ومن بينها زيادة صافي إيرادات التمويل لتصل إلى حوالي 53 مليون دينار مقارنة مع 40 مليون دينار لعام 2011 وبنسبة نمو قدرها 33 في المئة بالاضافة إلى زيادة ودائع العملاء إلى حوالي 1.4 مليار دينار مقارنة مع 1.2 مليار دينار بنسبة نمو قدرها 16 في المئة.
وافاد بان اجمالي أصول البنك في نهاية ديسمبر 2012 ارتفع إلى 1.9 مليار دينار مقارنة مع 5ر1 مليار دينار وبنسبة نمو قدرها 22 في المئة وارتفع إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ليصل إلى 254 مليون دينار مقارنة مع 244 مليون دينار والذي ترتب عليه أن بلغ معدل كفاية رأس مال البنك 4ر24 في المئة.
وخلال الجمعية العمومية غير العادية اوضح الماجد انه تمت الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 9ر174 مليون دينارالى حوالي 183.6 مليون عن طريق توزيع أسهم منحة بواقع 5 في المئة من رأس مال البنك وبمبلغ حوالي 8.7 مليون تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين.
واضاف انه تمت الموافقة ايضا لمجلس الإدارة على إصدار صكوكا وفقا لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية بالدينارالكويتي أوأي عملة أخرى مناسبة بما يتفق مع القرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الإشرافية المعنية وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم نحو ذلك.
قم بكتابة اول تعليق