قالت غرفة تجارة وصناعة الكويت ان وفدا يضم خبراء من البنك الدولي المكلف اعداد مشروع تطوير المعايير والقوانين الضامنة لحقوق الدائنين في دولة الكويت اجتمع مع أعضاء اللجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن الغرفة.
وذكر بيان صحافي صادر عن الغرفة اليوم ان فريق الخبراء أنهى المرحلة الاولى من مشروع تطوير المعايير وأعد تقريرا عن البيئة الائتمانية وبيئة ادارة المخاطر مع مؤسسات الدولة استنادا الى معايير البنك الدولي في شأن أنظمة الاعسار الفعالة وحقوق الدائنين.
وأضاف البيان ان المرحلة الثانية من المشروع تتضمن أربعة محاور أساسية هي وضع آلية مستعلجة لايجاد حلول خارج اطار المحاكم للديون المتعثرة بهدف معالجة مشكلات السداد القائمة بين شركات الاستثمار والشركات المتعثرة ودائنيها واقرار قانون لاعادة تأهيل وتصفية الشركات المتعثرة ووضع دليل قضائي مفصل لشرح الاجراءات الجديدة.
وذكر أن خبراء البنك الدولي أكدوا خلال الاجتماع أن الهدف من المشروع يتمثل بمساعدة الشركات المعسرة القابلة للحياة “والتي لا تجد بيئة قانونية وتشريعية مناسبة توفر لها الحماية من الدائنين لفترة من الزمن تكون بعدها قادرة على مواصلة نشاطها”.
وأشار البيان الى أن وجود مشروع لتطبيق المعايير والقوانين الضامنة لحقوق الدائنين والمفلسين سيخفف من تشدد البنوك المحلية في منح التسهيلات الائتمانية وينشط عملية الاقراض التي تأثرت بشكل واضح بعد الازمة المالية العالمية.
قم بكتابة اول تعليق