حث المشاركون في ندوة (التحكيم القضائي والتنمية شراكة ومستقبل) الجهات الحكومية وقطاعات الدولة المختلفة بدولة الكويت الى اعتماد شرط التحكيم القضائي في عقود الدولة مع الطرف الأجنبي والأخذ بالنصوص الايجابية في أحكام (اليونسترال) المعتمدة لدى لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مؤكدين أن تبنيها سيكون داعما و متآلفا مع الأنظمة التحكيمية الدولية الحديثة.
وأوصى المشاركون في الندوة خلال الجلسة الختامية بضرورة بذل المزيد من الدعم من كافة الأجهزة القضائية للتحكيم القضائي وإجراءاته والإهتمام بالأنظمة الموازية للقضاء كالوساطة والتوفيق والتفاوض والمصالحة في فض المنازعات ذات الصلة بالتجارة والإستثمار ولإتاحة الفرصة لمزيد من التبادل التجاري بين الدول ولفتح آفاق أوسع وأرحب لتداول وإنتقال رؤوس الأموال في مجالات الإستثمار والتنمية.
وأكد هؤلاء على حاجة نظام التحكيم القضائي إلى مزيد من التأصيل والتعميق والتطوير وتعديل التشريع على ضوء المناقشات التي دارت بالندوة والعمل على نشر الثقافة القانونية للتحكيم بشكل عام وللتحكيم القضائي بشكل خاص مشددين على ضرورة العمل على إستصدار التشريعات والقوانين التي من شأنها تطوير وتحديث أنظمة التحكيم وقانون المرافعات والتحكيم القضائي بشكل خاص.
كما تضمنت التوصيات إعتماد خطة دقيقة في تدريب وإختيار المحكمين قبل إدراجهم في جداول التحكيم القضائي وباقي المؤسسات التحكيمية لخلق جيل بكفاءة عالية من المحكمين لرفعة نظام التحكيم والتحكيم القضائي بصفة خاصة والتأكيد على ضرورة جعل مادة التحكيم بما فيها التحكيم القضائي مادة إلزامية لدى طلبة كليات الحقوق.
وشملت التوصيات كذلك العمل على إبرام الإتفاقات الدولية لتنظيم التعاون والتفاهم بين هيئات التحكيم المحلية والعربية والدولية لإيجاد نوع من الثقة بين المستثمرين والمتعاملين مع كافة الجهات والمؤسسات التحكيمية في هذه الدول والتأكيد على ضرورة إخضاع المنازعات النفطية للتحكيم القضائي.
واختتمت ندوة التحكيم القضائي جلساتها اليوم بمناقشة المحاور الأربعة المدرجة ضمن برنامج الندوة واستعراض أكثر من 15 ورقة عمل تناولت التحكيم القضائي بمختلف جوانبه ورؤية المختصين فيه ومقارنته بنظم التحكيم العربية والدولية.
وتمحورت جميع المناقشات وأوراق العمل والبحوث من المستشارين وأساتذة الجامعات والمهتمين والمختصين من دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والأوروبية المشاركين إلى معالجة الموضوعات التي تسعي لتطوير وتفعيل الآليات والوسائل البديلة لفض منازعات التجارة والاستثمار وخاصة تلك المتعلقة بالنظام الذي أنشأه القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن نظام التحكيم القضائي وطرح العديد من الأفكار والرؤى المتعمقة في هذا الجانب.
قم بكتابة اول تعليق