تقدم النائب ناصر المري باقتراح بحظر زراعة التبغ واستيراد بذوره وشجيراته إلا للأغراض العلمية، كما تحظر صناعة جميع أنواع السجاير في البلاد, ;كما دعا الى حظر الدعاية والإعلان عن السجاير وأنواع التبغ ومشتقاته
وفيما يلي نص الاقتراح
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد
( اقتراح برغبة )
على الرغم من صدور القانون رقم 15 لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين والذي نص على:-
المادة 1- تحظر زراعة التبغ واستيراد بذوره وشجيراته إلا للأغراض العلمية، كما تحظر صناعة جميع أنواع السجاير في البلاد .
المادة 2-يحظر إدخال السجاير المصنوعة بأنواعها ومكوناتها والتبغ الخام ومشتقاته وأوراقه ولوازم التدخين إلى البلاد إلا إذا توافرت فيها الشروط التي تقررها وزارة الصحة العامة .
المادة 3 -يحظر بيع أو تقديم السجاير وأنواع التبغ ومشتقاته لمن تقل سنه عن واحد وعشرين عاما .
المادة4 – يحظر التدخين في الأماكن العامة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العامة، ويجوز أن يحدد القرار ما يخصص فيها من أماكن التدخين .
المادة 5 – يحظر على العاملين في محلات الأغذية التدخين أثناء إعداد الأطعمة أو المشروبات التي تقدم للزبائن، كما يحظر التدخين أثناء قيادة السيارة أو أي وسيلة ضمن وسائل النقل العام أو الخاص ..
المادة 6 – يحظر الدعاية والإعلان عن السجاير وأنواع التبغ ومشتقاته في البلاد .
المادة 7 – كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا، وتضاعف العقوبة في حالة العود، فضلا عن المصادرة في حالة مخالفة أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
المادة 8 -يصدر وزير الصحة العامة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 9 -على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد انقضاء شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
ورغم صدور هذا القانون والكثير من القرارات الوزارية التي تمنع التدخين في الأماكن العامة إلا انه لوحظ تراخى في تطبيق القانون وعدم احترام البعض له
وعليه نقترح :-
تفعيل وتغليظ العقوبة على من لا يلتزم بقانون منع التدخين في الأماكن العامة
ومعاقبة من يتراخى في تطبيق هذا القانون بالفصل أو النقل من مكان المسئولية .
ولكم جزيل الشكر
مقدم الاقتراح
ناصر عبد المحسن المرى
عضو مجلس الأمة
قم بكتابة اول تعليق