أهم ما تناولته الصحف اليومية… عسكر العنزي: الدويسان لم يقدم وثيقة رسمية حول اتهامه «الداخلية» بالتعاقد مع شركة إسرائيلية… تعديل شروط منح رخص السوق للوافدين والمقيمين بصورة غير قانونية… البوص: الكويت بحاجة لتنويع مصادر الدخل من خلال استغلال طاقات الشباب الكويتي…الكويت تبني 200 منزل لمزارعين عراقيين… «الكويتية»: حل اللاحل!… جابر المبارك: النفط ركيزة التنمية في البلاد وعلينا استثمار جميع الطاقات للنهوض بالصناعات البترولية… معاذ الخطيب: سمو الأمير استقبلنا “بقلب مفتوح”.. واتفقنا على زيارة الى الكويت لم تحدد الآن… مشكلة مائية في الكويت إذا تأخر انتهاء «الزور الشمالية»
الوطن
عسكر العنزي: الدويسان لم يقدم وثيقة رسمية حول اتهامه «الداخلية» بالتعاقد مع شركة إسرائيلية
تعديل شروط منح رخص السوق للوافدين والمقيمين بصورة غير قانونية
صفاء الهاشم: منذ استلام وزير الداخلية لمنصبه واحنا «حاطين» ايدينا على قلوبنا
البوص: الكويت بحاجة لتنويع مصادر الدخل من خلال استغلال طاقات الشباب الكويتي
القبس
الأمير يشيد بقرارات قمة الدوحة
ولي العهد كرَّم متفوقي التطبيقي
«كوتا» لكل جنسية.. وتحديد مدة الإقامة
«الكويتية»: حل اللاحل!
تعديلات تُسقِط رخص القيادة من السائق والمندوب عند إلغاء الإقامة
الكويت تبني 200 منزل لمزارعين عراقيين
الراي
البلدية تتلف 120 كيلوغراما من الأسماك تم ضبطها قبل المزاد في سوق شرق
معاذ الخطيب: سمو الأمير استقبلنا “بقلب مفتوح”.. واتفقنا على زيارة الى الكويت لم تحدد الآن
صباح الخالد يشدد على اولوية القضية السورية وضرورة اقتران العمل الإنساني بالعمل السياسي
أحمد الحمود ينفي صحة ما أثير حول تعاقد وزارة الداخلية مع شركة “اسرائيلية”
وزارة الداخلية تعلن احباط محاولة تهريب 180 سلاح «شوزن» عبر الحدود الشمالية
جابر المبارك: النفط ركيزة التنمية في البلاد وعلينا استثمار جميع الطاقات للنهوض بالصناعات البترولية
الانباء
انفراجة القروض في شمول “المعسرين”
وقف بيع مشروبات الطاقة في الجمعيات التعاونية
الحكومة تعدّل «هيئة القوى العاملة»:حظر تشغيل العمالة إلا بإذنها
مشكلة مائية في الكويت إذا تأخر انتهاء «الزور الشمالية»
الجريدة
الفارسي: مقترح مزايا المتقاعدين من “الإعلام” معروض أمام “الخدمة المدنية”
شهادة جامعية وراتب لا يقل عن 400 دينار شرط لحصول الوافد على الرخصة
الدوسري: سأستجوب الحجرف إذا وافقت الحكومة على “الاختلاط”
القلاف يسأل الحمود عن اتهامات النفيسي
“الهيكلة”: برنامج لتدريب 30 شابا على انشاء مشاريع صغيرة
البوص: مشروعات الشباب الصغيرة طريقنا لتنويع مصادر الدخل
من الوطن نقرأ
بقرار وزاري أصدره وزير الداخلية
تعديل شروط منح رخص السوق للوافدين والمقيمين بصورة غير قانونية
أصدر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح قرارا اليوم بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (81/76) الخاص باللائحة التنفيذية لقانون المرور.
ونص القرار في مادته الاولى وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بيان صحافي اليوم على يستبدل بنص المادة 87 من القرار رقم (81/76) النص التالي “يشترط لمنح رخص السوق المنصوص عليها بالمادة 85 من هذه اللائحة توافر الشروط التالية (شرط السن واللياقة البدنية واجتياز اختبار القيادة) الذي تجريه الادارة العامة للمرور وفقا للقواعد والاجراءات المبينة في هذه اللائحة”.
ويشترط – حسب النص المعدل – في طالب الحصول على رخصة سوق خاصة أو عامة من غير الكويتيين أن يكون حاصلا على اقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الاقل وألا يقل راتبه الشهري عن 400 دينار كويتي وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية.
ويستثنى من الشرط الاخير زوجة الكويتي وأرملته الاجنبية أو مطلقته الاجنبية ممن لديها أبناء منه وأزواج الكويتيات وأبناؤهن من الاجانب ومن فئة المقيمين بصورة غير قانونية ممن يحملون البطاقات الأمنية سارية المفعول.
كما يستثنى من الشرط الاخير الطلبة المقيدون في احدى الجامعات أو أحد المعاهد التطبيقية داخل الكويت وربات البيوت ممن لديهن أبناء بشرط أن يكون أزواجهن مصرحا لهم بحمل رخصة سوق عدا فئتي السائقين والمندوبين وأعضاء الهيئات الدبلوماسية.
وفضلا عن ذلك يستثنى من الشرط الاخير بحسب القرار اللاعبون المحترفون لدى الاندية والاتحادات الرياضية والجهات الحكومية والسائقون والمندوبون ممن لديهم رخص سوق قانونية صادرة من بلدهم أو أي بلد آخر سارية المفعول والخدم الخصوصيون ومن في حكمهم العاملون لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة بشرط تغيير المهنة الى سائق والفنيون المتخصصون في المجالات النفطية بشركات النفط ومجهزو الموتى والهيئات التمريضية من الممرضين والممرضات واختصاصيو العلاج الطبيعي وفنيو الأطراف الصناعية وفنيو الطوارئ الطبية والمسعفون وفنيو ومحضرو المختبرات والأشعة.
ونص القرار الوزاري على أن الفئات المستثناة من شرطي مدة الاقامة والراتب المنصوص عليهما هي (القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارون والخبراء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية ومديرو الشركات والمؤسسات والصحفيون والاعلاميون والطيارون والقباطنة ومساعدوهم).
والفئات المستثناة من شرطي مدة الاقامة والراتب المنصوص عليهما هي أيضا (الاطباء والصيادلة والمهندسون ومساعدو المهندسين والمحاسبون بمسمياتهم المختلفة والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون والباحثون والقانونيون والمترجمون وأمناء المكتبات وأئمة المساجد العاملون في الجهات الحكومية والمدربون الرياضيون العاملون في الاتحادات الرياضية والأندية والجهات الحكومية).
ونص القرار على أن تلغى رخصة السوق الحاصل عليها السائق والمندوب بإلغاء اقامته في البلاد أو تغيير مهنته التي استخرج على أساسها الرخصة ولا يمنح بدلا منها الا بعد مضي سنتين وباجراءات جديدة.
ومن القبس نقرأ
الكويت تبني 200 منزل لمزارعين عراقيين
علمت القبس من مصادر مطلعة ان الكويت وبالتعاون مع الحكومة العراقية ستعمل على بناء نحو 200 مسكن للمزارعين العراقيين، الذين تضرروا من مشروع صيانة العلامات الحدودية
وقالت المصادر المطلعة ان مشروع بناء المساكن في مراحله النهائية، حيث اعدت المخططات وطرحت المناقصات، بحيث يتم بناء المساكن داخل الحدود العراقية لمسافة 1.5 كيلومتر، وأكدت المصادر أن هذه الخطوة من شأنها ان تضع حداً لبعض الممارسات السلبية التي يرتكبها البعض على الحدود.
ومن الرأي نقرأ
معاذ الخطيب: سمو الأمير استقبلنا “بقلب مفتوح”.. واتفقنا على زيارة الى الكويت لم تحدد الآن
أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد معاذ الخطيب “سعي سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الدائم لموضوع الشعب السوري، ورفع المعاناة عنه”.
وقال الخطيب في تصريح صحافي عقب لقائه سمو الامير أمس: “ان سموه استقبلنا “بقلب مفتوح””، مبينا انه “تم الاتفاق على زيارة لدولة الكويت لم تحدد الآن، من اجل التباحث بشكل افضل حول افضل الخطوات لإيجاد صيغة معينة تساهم في رفع المعاناة عن الشعب السوري”.
وعن مشاركة الوفد السوري في القمة الحالية، أشار الى ان “الأمر بداية لانتزاع حقوق الشعب السوري التي غيبت طوال 50 سنة بدأت باعتراف جامعة الدول العربية والتي قررت اعطاء هذا المقعد للمعارضة السورية، وهو بداية خطوات لأمور اخرى ستأتي ان شاء الله في منظمة التعاون الاسلامي والامم المتحدة والمنظمات الدولية”.
وشدد على ان “اخواننا العرب شاركوا جميعا في صياغة هذا القرار مشكورين، ومنهم اخواننا في دولة الكويت”.
ومن الأنباء نقرأ
نية الحكومة ستتضح إذا تمسّك الشمالي بالتعديلات الجذرية المعلنة في المداولة الأولى وفي ظل إعلان رولا دشتي أن الحكومة سترد القانون إذا لم يعدّل جذرياً
انفراجة القروض في شمول «المعسرين»
في ظل وجود خيارين لا ثالث لهما لمعالجة أزمة القروض، تتطلع الأنظار اليوم الى نتائج اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الذي يحضره نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل بحسب الاتفاق مع رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة.
وفي هذا الصدد، أعلنت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الاجتماع مخصص لتقديم الحكومة رأيها رسميا حول التعديلات التي تراها ضرورية على الاقتراح بقانون إنشاء صندوق «دعم الأسرة» الذي تمت الموافقة عليه في المداولة الأولى بجلسة 19 الجاري، وسيتم التصويت على المداولة الثانية في 2 ابريل المقبل، وينص على شراء قروض المواطنين قبل 30 مارس 2008 من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية والشركات الاستثمارية والمسجلين في صندوق المعسرين، ومن تمت إعادة جدولة قروضهم وحصلوا على قروض جديدة.
وكشفت المصادر عن ان الحكومة ستقدم رأيها من خلال أرقام رسمية معتمدة تبين التكلفة الفعلية للاقتراح بقانون والأسباب الفنية والقانونية التي تعوق تنفيذ المشروع بصورته الحالية والبنود التي تحوي تناقضا بين بعضها والتعديلات الواجبة لموافقة الحكومة على المداولة الثانية. مقابل ذلك أوضحت مصادر أخرى ان امام الحكومة واللجنة المالية خيارين لمعالجة قضية القروض لا ثالث لهما.
وقالت: الخيار الأول ان يتم الاتفاق على المعالجة إما بقبول الحكومة الاقتراح بشكله الحالي أو بتقديم بديل مقبول كأن توافق على شمول صندوق دعم الأسرة لفئة المسجلين في صندوق المعسرين والذين أخذوا قروضا، فهؤلاء تعرضوا للظلم ذاته قبل مارس 2008 الذي تعرضت له الفئة التي اقترضت في الفترة ذاتها ولم تسجل في صندوق المعسرين والتي وافق وزير المالية على تسجيلها بصندوق دعم الأسرة.
وأفردت المصادر الأسباب القانونية الداعمة لصحة ادخال هذه الفئة وأهمها انهم تعرضوا للظلم ذاته الذي تعرضت له فئة المقترضين للفترة ذاتها، موضحة ان ادعاء الحكومة أن هذه الفئة أصبحت لها مراكز مالية جديدة مردود عليه، ولنفترض ان حكما صدر على شخص ما بعقوبة معينة واتضح بعدها انه بريء، فهل ستمتنع الحكومة عن رفع الظلم عنه بحجة انه اصبح له مركز قانوني جديد؟! مؤكدة ان من دخل صندوق المعسرين تعرض للظلم أيضا.
واستطردت المصادر: الخيار الثاني ان تتمسك الحكومة برأيها المعلن في جلسة المداولة الأولى وهو السماح بدخول المتضررين فقط وليس كل من اقترض قبل مارس 2008، واضطرار اللجنة المالية الى رفع الاقتراح بشكله الحالي للتصويت عليه في المداولة الثانية، ومع اعلان وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي ان الحكومة سترد القانون اذا لم يعدل جذريا تكون نية الحكومة قد اتضحت في عدم الرغبة في حل قضية القروض في الوقت الحالي، مع ان المشمولين بالحل مواطنون لا حول لهم ولا قوة وبعضهم عليه احكام قضائية وبعضهم ممنوع من السفر.
ومن الجريدة نقرأ
الفارسي: مقترح مزايا المتقاعدين من “الإعلام” معروض أمام “الخدمة المدنية”
أعلن رئيس نقابة العاملين في وزارة الإعلام ياسين الفارسي أن المقترح المقدم من نقابة العاملين في وزارة الإعلام بشأن منح مزايا مالية للمتقاعدين من وزارة الإعلام معروض حاليا أمام رئيس ديوان الخدمة المدنية ونتطلع إلى إقراره بأقرب وقت ليستكمل بعد ذلك الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة ليدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأضاف الفارسي في تصريح صحافي، أن المقترح المقدم من قبل نقابة الإعلام قسم المتقاعدين إلى 3 شرائح، الأولى هي شاغلي الوظائف الإشرافية 10 أضعاف الراتب الإجمالي، مع رصيد بدل إجازات 180 يوم كحد أقصى، يتم منحهم 7 سنوات اعتبارية ويستحقوا عنها مكافأة مالية بنسبة 30%، أما الشريحة الثانية وهي المتقاعدين من حملة الشهادة الجامعية أو البكالوريوس فيتم منحهم 8 أضعاف الراتب الإجمالي، يصرف لهم بدل إجازات 160 يوما كحد أقصى، يتم منحهم 7 سنوات اعتبارية ويستحقوا عنها مكافأة مالية بنسبة 30%، والشريحة الثالثة والأخيرة التي تضمنها المقترح فتتضمن حاملي الشهادة الثانوية وما دونها، ويتم منحهم 6 أضعاف الراتب الإجمالي، يصرف لهم بدل إجازات 130 يوما كحد أقصى ولجميع الشرائح شرط أن يتوفر رصيد إجازات للمتقاعد.
وأوضح الفارسي أن المقترح يتضمن أيضا إعفاء من يتقدم بطلب التقاعد من العمل لمدة 6 شهور وتكون تلك الفترة ضمن مدة الخدمة الفعلية ويتقاضى عنها راتب، وكذلك كافة الآثار الوظيفية المترتبة على ذلك، لافتا إلى أن المقترح أتاح الفرصة لمتخذ القرار في “الإعلام” الاستعانة بالخبرات المتقاعدة في حالت رأت ذلك على أن يكون ذلك على بند مكافآت أعمال أخرى.
وأكد الفارسي أن الدور الذي تلعبه المؤسسة الإعلامية لا يقل أهمية وخطورة عن ذلك الدور المناط ببعض المؤسسات التي منحت الحكومة متقاعديها مزايا مالية خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح أكد دعمه لهذا المشروع نظرا لما يحققه من أهداف من شأنها تطوير الإعلام الكويتي الرسمي، كما نطالب الشيخ الحمود بالاستعجال بإقرار المشروع من قبل الجهات المختصة في الدولة.
قم بكتابة اول تعليق