خلال السنوات الماضية والجميع يرى بأم عينيه حجم التجاوزات الادارية في التعيينات والترقيات لإرضاء أعضاء مجالس الأمة السابقين واستمرت حتى في المجلس الحالي.
وتبدأ تلك التجاوزات في الضغط والتوسط لدى القياديين بالدولة لقبول اشخاص لا تنطبق عليهم الشروط ليلحقوا بدورات تدريبية او يعينوا مباشرة بوظائف ادارية كما انهم يتنقلون من وظيفة الى أخرى حسب رغبتهم.
اما الترقيات والتسكين الوظيفي للقياديين فحدث ولا حرج رغم ان العديد منهم فاشل وغير مستحق وحصول بعض الموظفين على الابتعاث للخارج بدورات او للمشاركة في المؤتمرات الدولية او حتى سفره للعلاج بالخارج اغلبها تأتي بالواسطة.
ونتيجة لتلك التجاوزات برزت مشكلتان : الاولى القضايا المرفوعة امام المحاكم بشأن القبول والتعيين وتسكين المناصب القيادية والاحكام الصادرة من المحاكم الادارية التي تسقط الكثير من القرارات الادارية وحتى مراسيم اميرية تتعلق بالتعيينات وقد شاهدنا الكثير منها.
اما الثانية فتتعلق بالولاء الذي ليس للدولة بل لمن سعى من الاعضاء في تلك المصلحة والجميع يشاهد اعلانات الشكر في الصحف والمنتشرة بالطرق العامة لمن ابتعث للعلاج في الخارج يثني بها على ذلك العضو الذي سعى له وكأنه ارسله من جيبه وليس من خزينة الدولة. الموظفون المعينون او القياديون الذين تم تسكينهم في المناصب عن طريق الاعضاء غير ملزمين بقرارات الدولة بل التزامهم لذلك العضو حتى في ايصال كل ما يقع تحت ايديهم من معلومات ووثائق لذلك العضو او التكتل النيابي لعلمه بقوته في مواجهة الحكومة والبعض منهم يتجاوز صلاحياته الوظيفية، والشواهد على ذلك كثيرة واخرها عندما اعيد تعيين عضو مجلس امة مبطل الى وظيفته السابقة بعد استقالته منها وصرف جميع مستحقاته المالية عن فترة استقالته ليأتي ويطالب الوزراء واعضاء مجلس الامة وقياديي الدولة بتقديم كشف لذمتهم المالية.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق