ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… «الهيكلة» يدعو المواطنين العاملين في «الخاص» إلى مراجعته قبل أول أبريل لصرف مستحقاتهم المالية… المعيوف يقترح رفع مبالغ التأمين الصحي للوافدين… صفاء الهاشم: اعتراف «الملا» بخطأ «المقاطعة».. رسالة بأن «مجلس الراشد» مجلس إنجاز… «الشؤون» تقول «أي كلام»: تخفيض العمالة الوافدة مستحيل بوجود الكفيل… الكويت بطل الدوري… “هيكلة القوى العاملة” يدعو المواطنين العاملين في “الخاص” لمراجعته قبل أول أبريل لصرف مستحقاتهم

الوطن
هايف: تهور سياسي من بعض الأخوة في «الأغلبية»!

صفاء الهاشم: اعتراف «الملا» بخطأ «المقاطعة».. رسالة بأن «مجلس الراشد» مجلس إنجاز

الفضل لـ «البراك»: آن الأوان أن تعترف أنه «زمن الوسمي»!

المعيوف يقترح رفع مبالغ التأمين الصحي للوافدين

«الهيكلة» يدعو المواطنين العاملين في «الخاص» إلى مراجعته قبل أول أبريل لصرف مستحقاتهم المالية

القبس
جاهزية الإطفاء منعت كارثة في حولي

«الشؤون» تقول «أي كلام»: تخفيض العمالة الوافدة مستحيل بوجود الكفيل

«الخريجين»: آثار مدمرة لحديث النفيسي الطائفي

الكويت بطل الدوري

الراي
“المواصلات” تطلق خدمة تحصيل رسوم ومستحقات الوزارة عبر “كي.نت” مطلع أبريل

“هيكلة القوى العاملة” يدعو المواطنين العاملين في “الخاص” لمراجعته قبل أول أبريل لصرف مستحقاتهم

الكويت تأسف لعدم قبول المقترحات العربية في مسودة نص معاهدة تجارة الأسلحة

رجال 5 مراكز إطفاء أخمدوا حريقا اندلع في مرآب سيارات بحولي

الانباء
رسوم استقدام الوافدين بصفة الاستعجال

«الأشغال»: كشوفات مستحقي «الممتازة» إلى «الديوان» تمهيداً لصرفها

العودة لـ «الأنباء»: رغبة أميركية بإنهاء ملف معتقلينا في غوانتانامو

مجلس الوزراء قسّم كشف التجنيس: العسكريون وذوو الشهداء وعمال النفط باشتراط إحصاء 65

الجريدة
الشمري: مساواة أبناء الكويتيات بالمواطنين في الأندية الرياضية

المعيوف لرفع التأمين الصحي إلى 100 دينار

الاطفاء: السيطرة على حريق اندلع في مرآب سيارات بحولي

الهيكلة: على العاملين في الخاص المراجعة لصرف المستحقات المالية

الكويت تأسف لعدم قبول المقترحات العربية حول معاهدة “الأسلحة”

من الوطن نقرأ
نواب «الزمن الماضي» المبطلين ظلوا بحناجرهم الصدئة يتلاعبون بمشاعر المواطنين ومعاناتهم
صفاء الهاشم: اعتراف «الملا» بخطأ «المقاطعة».. رسالة بأن «مجلس الراشد» مجلس إنجاز

أكدت النائب صفاء الهاشم أنَّ ” المسار الرائع الذي تمت به تسوية معالجة قروض المواطنين خطوة تقاعس عنها نواب “الزمن الماضي” المبطلين الذين ظلوا بحناجرهم الصدئة يتلاعبون بمشاعر المواطنين ومعاناتهم بشعارات بالية لمدة طويلة”
وأضافت الهاشم “أتي مجلس الصوت الواحد، ليحل مشكلة عالقة لسنوات طويلة ويوقف تلاعب البنوك ويضع البنك المركزي علي المحك، هذا الملف أُغلق إلي الأبد”.

وأوضحت الهاشم أنَّ “اعتراف صالح الملا أنه أخطأ هو والشباب الكويتي بمقاطعة الانتخابات اعتراف شجاع قد يكون متأخرا لكنه وصل ووصلت الرسالة بأن هذا مجلس علي الراشد مجلس إنجاز”.

وختمت الهاشم بقولها: ” شكراً لذوقك يا صالح واعترافك، أن تصل أخيرا خيرٌ من ألا تصل. موقف شهم ونتطلع لمشاركتك معنا المسيرة بعد أربع سنوات بإذن الله”.

ومن القبس نقرأ
وزارة الشؤون لا تعرف ماذا تقول
تخفيض العمالة الوافدة مستحيل مع نظام الكفيل

أعدت شركة أبحاث متخصصة دراسة عن العمالة في دول مجلس التعاون، وتطرقت إلى توجهات وزارة الشؤون ناحية خفض العمالة الوافدة، مؤكدة أن ذلك يعتبر مستحيلاً الآن في ظل وجود نظام الكفيل، المسؤول الأول عن تضخم العمالة، لا سيما الهامشية منها، فضلاً عن إمكان التحايل والالتفاف على هذا النظام بما بات يسمى بـ «تجارة الإقامات».

وقالت الدراسة التي أعدتها شركة سنيار كابيتال: إن نظام الكفيل يسمح للقطاع الخاص باستقدام عمالة رخيصة، أما التشديد في هذا الصدد فسيؤدي حتماً إلى ارتفاع التكلفة، وبالتالي فقدان شركات ومؤسسات لتنافسيتها، كما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بدور القطاع الخاص في الخطة التنموية عموماً.

ووصفت الدراسة ما تقوله وزارة الشؤون بأنه بلا معنى، فالوزارة لا تعرف ماذا في هذا المجال.

وتنصح الدراسة باعتماد تجربة البحرين التي ألغت نظام الكفيل، وبتجربة قطر الرامية إلى استقدام عمالة خليجية بميزات تنافسية.

أعد قطاع الابحاث في شركة سنيار كابيتال دراسة تحليلية حول العمالة الوافدة في الكويت ومقارنتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في سياق الاستراتيجية التي اعلنت عنها وزيرة الشؤون والعمل ذكرى الرشيدي بتخفيض عدد العمالة الاجنبية في الكويت بحجم 100 الف عامل سنويا حتى سنة 2020.

ورغم ان الوزيرة لم توضح الاستراتيجية، ان كان الغرض منها تخفيض العمالة الهامشية او العمالة الاجنبية بشكل عام او الغرض منها اعادة التوازن للتركيبة السكانية وخلق الوظائف للمواطنين، التي يعتقد ان الاجانب يستفيدون منها على حساب المواطنين.

ان نظرة تحليلية حول الموضوع تظهر ان اسباب ارتفاع العمالة الوافدة يعود الى تطبيق نظام الكفيل بالكويت (لم يتم تفعيل قانون 2010/6) والسعودية وقطر وهو الذي يعتبر من أكبر اسباب تدني رواتب القطاع الخاص، فنظام الكفيل يساعد على دفع اجور متدنية وغير عادلة للعمالة الاجنبية ويسبب سلوكا استعباديا للعمالة الاجنبية من قبل الكفيل المحلي لقدرته على اجبار العمالة بقبول رواتب متدنية والعمل ساعات اضافية من دون الحق في تغيير جهة العمل الا بموافقة الكفيل بما يقلل من جاذبية العمالة الوطنية، ورغم ان تصريحات المسؤولين تتكرر باتجاه الى الغاء نظام الكفيل واعطاء تواريخ عائمة، فإنه لا يبدو ان وزارة الشؤون والعمل تستطيع تنفيذ استراتيجيتها في خفض العمالة الاجنبية طالما هناك نظام كفيل، لانها سترفع التكلفة على القطاع الخاص ولن تتمكن الدولة من تنفيذ استراتيجيتها التنموية في رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الاجمالي.

التجربة البحرينية
لكن اذا كان الغرض هو احلال العمالة الوطنية مكان الاجنبية، فيمكن الاخذ بالتجربة البحرينية الرائدة في هذا السياق، فقد الغت البحرين في اغسطس 2009 نظام الكفيل لترتفع اجور العمالة الوافدة وتزيد في التقارب الى الاجور المقبولة للعمالة الوطنية.

ونظام العمل الجديد في البحرين يقلب مفهوم توظيف الدولة للمواطنين بالقطاع الخاص الذي يحفز على تقليل الانتاجية، بل على العكس يشجع التنافسية بين المواطن والاجنبي في سوق عمل حر. فلو فرضنا تطبيق حصص على العمالة الاجنبية (عكس حصص العمالة الوطنية) لأجبر صاحب العمل على ايجاد البديل المحلي المناسب والكفؤ من دون أي حاجة للتوظيف الوهمي.

البحرين مصدرة للعمالة
وفق المعلومات المتوافرة وافتراض نجاح نظام العمل الجديد بالبحرين في خلق عمالة وطنية أكثر تنافسية، فتوقعاتنا ان تبدأ البحرين بتصدير العمالة الى باقي دول المجلس في السنوات المقبلة لتحل بديلاً عن العمالة العربية مثل المصرية وغيرها، وذلك عندما تبدأ دول المجلس بتطبيق سياسات مماثلة للسياسة البحرينية الحالية، خصوصا في الدول ذات نسبة التوفير العالية وأهمية الاسراع في توطين الوظائف أقل مثل قطر والإمارات والكويت، وقد بدأت قطر فعلياً قبل أيام بفتح باب الفرص الوظيفية أمام مواطني دول مجلس التعاون، وسيكون المواطنون البحرينيون أول المستفيدين.

عمالة وهمية
ورغم كل محاولات احلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية، فان الملاحظ مثلا ان السعودة، وذلك وفق دراسة في جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE) لقيت بعض النجاحات، ولكن واجهت صعوبات بالتطبيق بالعديد من القطاعات، حيث ابدعت شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية في التحايل على القانون عن طريق انشاء شركات تابعة بالقطاعات ذات نسب السعودة المنخفضة واستقدام العمالة الأجنبية بوظائف غير صحيحة (مثال استقدام مديرين أجانب بوظيفة راعي جمال) كما تم أيضاً بيع رخص العمالة الأجنبية بين الشركات.

وتم تطبيق سياسات مشابهة بدول الخليج حسب الدراسة ونشأ عنها التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية وتجارة رخص التوظيف أو الاقامات والتي يقدر حجمها بالكويت بـ 3 مليارات دولار. بينما يكون الدعم المالي مؤقتاً بالسعودية يكون دائماً بالكويت عن طريق دعم العمالة الوطنية، وتختلف الرسوم والضرائب والعقوبات والحصص من دولة إلى أخرى.

المكافآت والدعم
وفق الجداول المرفقة فان العمالة الأجنبية في القطاع الخاص في جميع دول التعاون اخذت في الارتفاع منذ سنة 2005، حيث يمكن تعليقها بالتوسع الاقتصادي في ظل الفوائض المالية، فيما عدا الكويت، وذلك بسبب اقرار مكافأة شهرية كدعم وعلاوة اجتماعية للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص منذ سنة 2003، والذي خلق أيضاً عمالة وهمية يمكن الاستدلال عليها من الارتفاع الكبير لاعداد النساء العاملات في القطاع الخاص منذ ذلك الوقت على حساب الذكور، كما نلاحظ أيضاً انعكاسا كبيرا في اتجاه نسبة العمالة الأجنبية في السعودية بعد سنة 2008، حيث ارتفعت نسبة العمالة الأجنبية من 86.7% في 2008 إلى 90.1% في 2009 بسبب الميزانيات الضخمة المرصودة للتنمية بعد الأزمة المالية العالمية والمصحوبة بمشاريع واستثمارات أجنبية كبيرة، بعد ان كانت النسبة في السعودية 89.5% سنة 2004.

%12 من الكويتيين في السعودية
في الوقت الذي نبحث فيه عن خفض عدد العمالة الأجنبية في البلاد، تبين بيانات البنك الدولي وجود 136916 مواطنا كويتيا مقيما بالسعودية أي ما يقارب %12 من المواطنين، ولا يوجد تفسير منطقي لذلك نظراً لانخفاض دخل الفرد بالسعودية وارتفاع البطالة هناك سوى ما اثير في مجلس الأمة الكويتي تحت اسم ملف المزدوجين.

العمالة الوافدة والتحويلات المالية.. من 4% إلى 10% من إجمالي الناتج
قالت دراسة سنيار كابيتال: تتفاوت نسبة العمالة الوافدة إلى مجموع العمالة بين دول المجلس حسب البيانات، حيث يتم تحويل مبالغ كبيرة نسبيا الى الدول المصدرة للعمالة مثل مصر والهند والفلبين وغيرها، وتشير بيانات البنك الدولي التقديرية الى حجم هذه التحويلات،حيث يتراوح حجم المبالغ من 4% إلى أكثر من 10% من إجمالي الناتج القومي، التي لو صرفت داخل الدول لتضاعفت نسبتها في زيادة إجمالي الناتج القومي حسب التقديرات.

يبين الجدول أدناه ارتفاع معدل التحويلات الى الناتج القومي في عمان 11.1%، تليها البحرين ثم الكويت، وأعلى الدول في التوفير هي قطر ثم الكويت بــ82.5%من التوفير في قطر، اي ان العامل يوفر بالكويت 82.5% مما يوفره في قطر، تم اختيار ثلاث دول مصدرة للعمالة، وهي مصر (الأكثر عربيا) والهند (الأكثر تصديرا) وباكستان للمقارنة مع أعداد المواطنين، كما تبين البيانات أن عدد المقيمين من الهند في الإمارات أكثر من ضعف المواطنين ولا يوجد نسبة مقاربة في دول المجلس، حيث إن أعلى نسبة في قطر هي 100%لكل من الهند وباكستان وسريلانكا.

كما يمكن ملاحظة انخفاض نسبة المقيمين من مصر الى المواطنين في الدول ذات الأهمية العالية في توطين الوظائف، وهي السعودية والبحرين وعمان وانخفاض نسبة المقيمين من الهند بالسعودية.

ومن الرأي نقرأ
“هيكلة القوى العاملة” يدعو المواطنين العاملين في “الخاص” لمراجعته قبل أول أبريل لصرف مستحقاتهم

دعا برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة جميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص من الراغبين بصرف مستحقاتهم عن السنة المالية الحالية الى مراجعة البرنامج وتقديم المستندات المطلوبة قبل الاول من شهر ابريل المقبل لحفظ حقوقهم عن هذه السنة.

وأكدت مديرة ادارة شؤون صرف المزايا المالية في البرنامج هيام الدويلة في تصريح صحافي اليوم ضرورة مراجعة البرنامج لصرف الكوادر الاخيرة بالنسبة لحملة شهادات الدبلوم والجامعة والماجستير والدكتوراه ممن راجعوا البرنامج لتحديث بياناتهم ولم يتسن لهم معادلة شهاداتهم من قبل وزارة التعليم العالي (إدارة معادلة الشهادات).

وقالت الدويلة انه تم الاتفاق من خلال اللجنة المشتركة المختصة بهذا الامر على أن يتم تسجيل أسماء هؤلاء لدى البرنامج بغية حفظ حقوقهم المالية عن السنة المالية 2012/2013 الى حين اتمام الانتهاء من معادلة شهاداتهم من قبل وزارة التعليم العالي.

وأوضحت ضرورة مراجعة البرنامج من قبل جميع تلك الحالات في منطقة الضجيج أو أفرع (الحكومة.مول) في (جابر العلي – برج التحرير – الجهراء ) بحد أقصاه 31 مارس الجاري لاستقبال معاملاتهم وتسليمهم ايصالا يحفظ حقهم عن السنة المالية ليتمكن البرنامج من صرف قيمة كادر المؤهل لهم فور اعتماد مؤهلاتهم من قبل وزارة التعليم العالي.

وبخصوص أذونات العمل غير محددة المدة لأصحاب العمل المسجلين على الباب الخامس أفادت بأنه “على أولئك المسارعة الى مراجعة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال ادارة تنمية العمالة الوطنية بمنطقة الرميثية لاصدار أذونات عمل جديدة محددة المدة حسب الاجراءات المتبعة لدى وزارة الشؤون”.

يذكر أن برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أرسل رسائل نصية قصيرة (اس.ام.اس) على الهواتف النقالة لمستحقي العلاوة الاجتماعية ممن يتوجب عليهم مراجعة البرنامج وتحديث بياناتهم قبل نهاية السنة المالية الحالية.

ومن الأنباء نقرأ
المداولة الثانية لفوائد القروض وتقرير محطات الكهرباء وتعديلات «الكويتية» وهيئة عامة للقوى العاملة واتفاقية الربط الكهربائي لدول التعاون على جلسة مجلس الأمة الثلاثاء
رسوم استقدام الوافدين بصفة الاستعجال

علمت «الأنباء» أن رئيس مجلس الأمة علي الراشد ادرج التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون العمل في القطاع الأهلي والمتعلقة بمرسوم إنشاء هيئة عامة للقوى العاملة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل للتصويت على المداولة الثانية بناء على طلب الاستعجال المحال من الحكومة.

وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة ارتأت ان يتم تنظيم الهيئة بمرسوم على أن يصدر وزير الشؤون قرارا بالإجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب العمل. وأشارت المصادر إلى كتاب مرفوع من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى المجلس لاستعجال التصويت على رسوم استقدام العمالة الوافدة.

وعلمت «الأنباء» أن عدة تقارير جاهزة للبت فيها منها إنشاء صندوق دعم الأسرة وتعديل قانون إنشاء شركات كويتية مساهمة تتولى إنشاء وتوليد محطات القوى الكهربائية وتحلية مياه الشرب والذي أصرت الحكومة واللجنة في جلسة 19 الجاري على التصويت عليه مقابل طلب بعض النواب إحالته إلى لجنة المرافق وتعديلات مرسوم خصخصة الخطوط الجوية الكويتية فيما يتعلق بمزايا المتقاعدين.

هذا، ويبت المجلس في طلبات تشكيل اللجان، والتي منها تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لترجمة دعوة صاحب السمو الأمير إلى عدم تعطيل المشاريع التنموية وضرورة وجود تنسيق بين السلطتين وأخرى لتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية في ملف العلاج في الخارج منذ 2009 حتى 2013 بالإضافة للجنة للتحقيق في محاور استجواب وزير النفط ولجنة مؤقتة للعناية بشؤون النفط.
وأضافت المصادر أنه تم على الجلسة ذاتها إدراج مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة رومانيا بشأن الحصول وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل على حقوق ملكية الاراضي لعمل فعال للبعثات الديبلوماسية والمكاتب القنصلية.

ومن الجريدة نقرأ
الكويت تأسف لعدم قبول المقترحات العربية حول معاهدة “الأسلحة”

أعربت دولة الكويت باسم المجموعة العربية التي ترأسها خلال شهر مارس الجاري عن الأسف الشديد لعدم قبول المقترحات العربية في النص النهائي لمسودة معاهدة تجارة الأسلحة التي نوقشت خلال الأيام العشرة الماضية.

جاء ذلك في بيان لدولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاه السكرتير الثاني عبدالعزيز العجمي بالإنابة عن المجموعة العربية ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الختامي هنا يوم امس المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة.

وأوضح العجمي أن النص النهائي للمسودة “لم يلب المقترحات التي من شأنها أن تجعل المعاهدة قوية ومتوازنة وفعالة وترسي لمنظومة دولية جديدة لتنظيم الاتجار بالأسلحة التقليدية ومكافحة الاتجار غير المشروع بها”.

وشدد على أن المجموعة ترى أن نص المعاهدة المقترح يتضمن عبارات ومصطلحات ينقصها التعريف الدقيق ويترك آلية التقييم والتنفيذ للسلطات الوطنية للدول المصدرة دون أن يقيدها بالتنفيذ الأمين والموضوعي وغير المسيس طبقا للصكوك الدولية ذات الصلة.

وتعهد بأن تواصل المجموعة طرحها لتلك المبادئ الأساسية التي تهدف إلى صيانة السلم والأمن الدوليين واحترام القانون الدولي على أسس موضوعية.

وأكد أن المجموعة العربية إذ تعيد ما تم تأكيده في بداية المؤتمر على أهمية أن تكون المعاهدة متوازنة الأركان وعالمية القبول فإنها ترى أن هذا الهدف “لا يتحقق إلا من خلال الأخذ بمشاغل وتطلعات الدول المشاركة وهي تبدي أسفها الشديد لعدم ورود المطالب العربية في النص المطروح”.

وذكر ان من بين هذه المطالب مراعاة مصالح كافة الدول وليس فقط كبرى الدول المصدرة والمنتجة ومراعاة مواقف جميع الوفود بشكل متوازن وإدراج الحق غير القابل للتصرف لجميع الشعوب الرازحة تحت الاحتلال الاجنبي في تقرير مصيرها وحق الدول في السلامة الاقليمية والاستقلال السياسي ورفض الاحتلال الأجنبي وعدم جواز احتلال أراضي الغير مثلما تفعل إسرائيل في الأراضي العربية بما فيها الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعرب العجمي عن استغراب المجموعة من استبعاد النص النهائي رفض الاحتلال الأجنبي على الرغم من انه إخلال صارخ بالسلم والأمن الدوليين ويتناقض مع القانون الدولي بشكل عام والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل خاص.

ومن بين المطالب الأخرى التي لم يتم أخذها في الاعتبار أهمية تطوير آلية للفصل في النزاعات التي قد تنتج عن تنفيذ المعاهدة وتأويلها تضمن من خلالها الدول المستوردة ألا يتم تطبيق المعاهدة بشكل مسيس وغير موضوعي.

وتتضمن المطالب كذلك تمويل صندوق للتعاون التقني من خلال المساهمات الإلزامية للدول الأطراف الكبرى المصدرة والمنتجة للسلاح وتوجيه أنشطته لمساعدة الدول النامية في تنفيذ الالتزامات الواردة في المعاهدة.

ومن المقترحات العربية التي لم تؤخذ في الاعتبار التأكيد على ربط دخول المعاهدة حيز النفاذ بشرط مصادقة عدد كاف من الدول عليها علما بأن مصادقة كبريات الدول المصدرة والمنتجة والمستوردة للسلاح ستسهم في فعالية المعاهدة والاشارة إلى ضرورة أن تكون بلاغات الدول الاطراف في المعاهدة طوعية.

وأكد العجمي في هذا الصدد أن الأمم المتحدة الإطار الوحيد لاستكمال التفاوض حول معاهدة الاتجار بالأسلحة التقليدية وأن القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة يوم 24 ديسمبر 2012 يدعو إلى تبني المعاهدة بتوافق الآراء وهو الإطار المتعارف عليه فى مفاوضات نزع السلاح وضبط التسلح.

وذكر أن قبول لجنة وثائق التفويض لأوراق اعتماد الوفد الاسرائيلي التي وقعت في القدس لا يعني بأي حال من الاحوال اعتراف الدول العربية أو الأمم المتحدة او المجتمع الدولي بالأمر الواقع غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل كقوة احتلال في مدينة القدس بما في ذلك الادعاء بأن القدس عاصمة لها.

كما ذكر أن التفاهم السياسي الذي تم بخصوص مشاركة دولة فلسطين والكرسي الرسولي في هذا المؤتمر والكيفية التي تم التعامل بها مع أوراق اعتماد وفديهما هو ترتيب استثنائي لمرة واحدة ويجب ألا يشكل ولا يمكن أن يشكل سابقة تستخدم في مؤتمرات أخرى تكون فيها المشاركة مفتوحة لجميع الدول.

ودعا السكرتير الثاني عبدالعزيز العجمي بالإنابة عن المجموعة العربية الى تسجيل بيان المجموعة العربية كوثيقة رسمية من وثائق المؤتمر والى إيراده في التقرير النهائي.

وبسبب عدم توافق الآراء على نص المعاهدة قررت الدول الأعضاء اللجوء إلى الجمعية العامة في الأسبوع المقبل للتصويت على النص المقترح.