رحب وزراء خارجية دول عدم الانحياز بالتقدم الذي أحرزته الحكومتان الكويتية والعراقية في حسم القضايا المعلقة بينهما وشجعوا تعاونهما في المستقبل.
وناشدوا في وثيقة شرم الشيخ الختامية التي صدرت في ختام أعمال المؤتمر اليوم حكومة العراق التعجيل بالوفاء بالتعهدات المتبقية بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالموقف بين دولة الكويت والعراق.
وقال وزراء خارجية دول عدم الانحياز في وثيقة شرم الشيخ الختامية “انهم اخذوا علما بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتعامل مع الوضع فى سوريا”.
وأعرب الوزراء عن ترحيبهم بجهود مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي عنان لحل الأزمة السورية بناء على قراري الأمم المتحدة 2042 و 2043.
وأعلنوا ترحيبهم بموافقة سوريا على خطة الأمم المتحدة المكونة من ست نقاط لحل الأزمة السورية.
وجددوا مطالبة حركة عدم الانحياز لاسرائيل بالامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 الانسحاب من الجولان بالكامل حتى خط الرابع من يونيو 1967.
ورفض الوزراء كافة المحاولات الرامية الى تغيير مرجعيات عملية السلام في الشرق الاوسط وكذلك رفضهم لكافة خطط اسرائيل الهادفة الى فرض حل انفرادي قصرا على مشروع التسوية.
وأكدوا عدم مشروعية الاجراءات الاسرائيلية المتعلقة ببناء المستوطنات وتوسعتها واقامة الجدار ومصادرة الاراضي الفلسطينية وتشريد السكان المدنيين.
ودعا الوزراء الى بذل جهود مكثفة ومنسقة لاجبار اسرائيل على وقف سياساتها غير المشروعة والالتزام الحقيقي بعملية السلام على أسس المرجعيات المتفق عليها كما شددوا على الحاجة الى احترام القانون الدولي والانساني باعتباره يمثل مفتاح التسوية السلمية للنزاع العربي الاسرائيلي.
وأعربوا عن أسفهم الشديد لعدم الوصول الى حل القضية الفلسطينية رغم مرور أكثر من 64 عاما على نكبة عام 1948 وعدم احراز تقدم لحسم المواقف فيما يتعلق بالملفات الخاصة باللاجئين والقدس والمستوطنات والحدود والأمن والمياه على الرغم من الجهود الدولية والاقليمية المتزايدة.
وأعربوا عن دعمهم للطلب المقدم في 23 سبتمبر 2011 من قبل السلطة الفلسطينية للحصول على اعتراف من الامم المتحدة للاعتراف بها عضوا فى الامم المتحدة تماشيا مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله.
وفيما يتعلق بلبنان دعا الوزراء في (وثيقة شرم الشيخ) الى دعم مطلب الحكومة اللبنانية بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006 ووضع حد للانتهاكات الاسرائيلية الجارية لهذا القرار وتهديداتها المستمرة ضد لبنان وكذلك الانسحاب من جميع الاراضي اللبنانية بما في ذلك مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الجعارة.
وناشدوا السودان وجنوب السودان مواصلة الالتزام بالعمل على حسم القضايا المعلقة في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بين الجانبين كما حثوا فصائل المتمردين في دارفور للانضمام الى عملية السلام دون شروط مسبقة ودون تأخير كي يتسنى التواصل الى حل شامل للصراع في دارفور.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ ازاء اجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير واعتبروا أن من شأن هذه الاجراءات تقويض جهود التوصل الى حل سريع للنزاع في دارفور وأن يؤدي الى المزيد من عدم الاستقرار.
وفيما يتعلق بليبيا أعرب الوزراء عن التزامهم الكامل وتأييدهم لاحترام سيادة ووحدة واستقلال وسلامة الاراضي الليبية وترحيبهم بجهود ليبيا من أجل بناء دولة تقوم على اسس الديمقراطية والتعددية واحترم حقوق الانسان والحريات الاساسية.
وأشادوا بجهود حكومة الصومال من أجل محاولة الاتصال بمن هم خارج عملية السلام في جيبوتي واعادة اقرار الامن بحكم القانون في العاصمة مقديشيو وجددوا دعوتهم للتسوية السلمية للنزاع في الصومال كمخرج وحيد لتحقيق سلام دائم ومصالحة حقيقية.
وبشأن منطقة البحيرات المرة رحب الوزراء بالجهود التي تبذلها بلدان المنطقة من أجل انشاء اطار للتنمية المستدامة والسلام الدائم والاستقرار.
وشدد الوزراء على ضرورة اصلاح الأمم المتحدة للحفاظ على دورها المركزى في التنمية لتكون أكثر استجابة وفاعلية في مساندة البلدان النامية لتحقيق الأهداف الانمائية المتفق عليها دوليا.
وحثوا على أهمية الاستماع الى مقترحات كافة الدول الاعضاء بصرف النظر عن مستوى المساهمة في ميزانية المنظمة ودراسة كافة المقترحات بطريقة شاملة ومتكاملة وصولا الى تحقيق التوازن في ميثاق الأمم الممتدة بين الاجهزة الرئيسية للمنظمة.
كما طالبوا بتنشيط عمل الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واصلاح مجلس الأمن بما في ذلك توسيعه وتحسين مستوى شفافيته ومساءلته وأساليب عمله مع اضافة الصبغة الديمقراطية عليه.
وأعربت دول عدم الانحياز عن دعمها لتمثيل أكبر وأقوى لأفريقيا في مجلس الأمن بعد اصلاحه مع تأكيد رفض أية محاولات لاستخدام مجلس الأمن في تنفيذ أجندات سياسية فردية والتشديد على عدم الانتقائية والتجرد في عمل المجلس.
ودعت الى العمل على تقوية دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي واعداد التوصيات عن قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنفيذ الكامل لأهداف الألفية من أجل التنمية.
وفيما يتعلق بمجلس حقوق الانسان شددت دول عدم الانحياز على ضرورة ألا يسمح المجلس بمقاربات تصادمية أو استقلال حقوق الانسان لأغراض سياسية او الاستهداف الانتقائي لدول بعينها لاعتبارات غير موضوعية وازدواجية المعايير فى آداء عمله.
وفيما يتعلق بعملية حفظ السلام اكدت دول عدم الانحياز التي تقدم حاليا أكثر من 87 بالمئة من أفراد عمليات حفظ السلام على المسؤولية الرئيسية للامم المتحدة في اقرار السلم والأمن الدوليين.
ونبهت الى أن أي دور لترتيبات اقليمية في هذا الصدد ينبغي أن يكون متماشيا مع الفصل الثامن من ميثاق الامم المتحدة وألا يكون أبدا بديلا عن دور الامم المتحدة أو بعيدا عن التطبيق الكامل لمبادئها فيما يتعلق بحفظ السلام.
وأعربت دول عدم الانحياز عن قلقها البالغ لوقوع ضحايا مدنيين أبرياء في الحالات التي استخدمت فيها القوة أو فرضت فيها عقوبات بما فيها تلك المرخص بها من مجلس الأمن داعية جميع الدول الى تغليب مبدأ عدم استخدام القوة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية كوسيلة لتحقيق الأمن الجماعي.
وأكدت أن الديمقراطية قيمة عالمية تقوم على التعبير الحر للشعوب عن ارداتها في تقرير أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولكن في الوقت نفسه لا يوجد نموذج وحيد للديمقراطية التي لا تنتمي لأي بلد او منطقة بعينها.
ودعت المجتمع الدولي الى العمل على تقوية وتعزيز والديمقراطية والتنمية واحترام جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية فى سائر انحاء العالم دون تمييز بين دولة متقدمة وأخرى نامية.
وأعربت عن معارضتها وادانتها لأية محاولات ذات دوافع سياسية ولاساءة استخدام التعاون الدولي من أجل تعزيز الديمقراطية بما فى ذلك تهميش او استبعاد بلدان عدم الانحياز من المشاركة الكاملة والفرص المتكافئة للعضوية فى الهيئات الدولية الحكومية لمنظومة الأمم المتحدة.
وأعربت دول عدم الانحياز عن قلقها البالغ ازاء الآثار السلبية للازمة المالية والأزمة العالمية الراهنة على التجارة العالمية وزيادة النزعة الحمائية خاصة من جانب الدول المتقدمة وأثر ذلك على صادرات بلدان الدول النامية.
وانتقدت ما أسمته نكسة خطيرة لجولة الدوحة من مفاوضات تحرير التجارة العالمية ودعت جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية خاصة الدول المتقدمة إلى ابداء المرونة اللازمة لكسر الجمود الراهن فى المفاوضات.
وجددت عزمها مواصلة العمل من أجل انشاء نظام تجاري متعدد الاطراف قائم على قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف.
وأكدت أهمية الاستجابة الكاملة للمخاوف التي أبدتها البلدان النامية ولا سيما فى مجال الزراعة وسبل الدخول الى الاسواق غير الزراعية والخدمات ونظام الملكية الفكرية المتعلق بالتجارة وأيضا معاملة البلدان النامية معاملة خاصة وتفضيلية.
وحثت الدول المتقدمة على الحد من التدابير غير التعريفية مثل العوائق الفنية أمام التجارة والتدابير الصحية والتدابير التمييزية على أساس غير تجاري واستخدام الاعانات الزراعية المقدمة من البلدان المتقدمة باعتبار ان كل ذلك من شأنه ان يعرقل الانتاج والصادرات الزراعية فى البلدان النامية.
ورحبت بالجهود المثمرة التي بذلتها الدول الاعضاء ومن بينهم مصر لاستكشاف فرص التعايش والتعاون بين الثقافات والحضارات والديانات من خلال عقد مؤتمرات ومنتديات لوضع استراتيجيات وبرامج من شأنها الاسهام فى التقريب بين الأديان والثقافات والحضارات.
ودعت لاطلاق عملية حكومية دولية في اطار الجمعية العامة للامم المتحدة لوضع استراتيجية عالمية للتوظيف من اجل التصدي لارتفاع مستويات البطالة خاصة في صفوف الشباب حيث يحتاج العالم الى توليد النمو المستدام ل 600 مليون وظيفة لائقة على مدى العقد المقبل.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي شدد وزراء خارجية دول عدم الانحياز على ان تحقيقه يتطلب تعزيز وتنشيط قطاع الزراعة فى البلدان النامية من خلال تمكين أصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة وتقديم المساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة والخبرات.
وفي شأن الطاقة أكد وزراء خارجية دول عدم الانحياز على أهمية تعزيز التعاون الدولي عن طريق الشركاء فى مجالات الطاقة النظيفة والمتقدمة وناشدوا البلدان المتقدمة نقل التكنولوجية الاكثر كفاءة والاصح بيئيا الى البلدان النامية وطالبوا الامم المتحدة تعزيز ذلك وتيسيره.
وفيما يتعلق بقضية الهجرة اكد الوزراء ضرورة قيام جميع الدول بمعالجة هذا الملف عبر حوار متكافىء وحثوا الاتحاد الاوروبي عن الامتناع عن اتخاذ اي نوع من التدابير لوصم بعض الجماعات أو الأفراد بما فيه رعايا بلدان العالم الثالث كما دعوا هذه الدول الى النظر فى التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم.
ودان الوزراء بشدة مظاهر واعمال العنصرية والتمييز وكراهية الاجانب وما يتصل بها من عدم التسامح ضد المهاجرين والقوالب النمطية على اساس الدين او المعتقدات داعين الى تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية لجميع المهاجرين وخاصة النساء والاطفال.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد اكد الوزراء ضرورة تطبيق الاحكام المتعلقة باستخدام الاصول والاموال المنهوبة والمنصوص عليها فى اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة الفساد.
وحثوا كافة الدول الاطراف والمنظمات الدولية لدعم التعاون على كافة المستويات لتسهيل الاسترجاع السريع لهذه الاصول ومساعدة الدول التى تطلب ذلك على بناء قدرات بشرية وقانونية ومؤسسية لتسهيل تتبع هذه الاصول ومصادراتها واسترجاعها.
وفيما يتعلق بالموقف في منطقة الكاريبي وامريكا اللاتينية رحبت الوثيقة الختامية بالتغيرات والانجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الايجابية في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي التي تساهم في رفاهية الشعوب والحد من الفقر والبطالة.
وفيما يتعلق بقضايا المرأة جددت الوثيقة التزام الحركة بتنفيذ الاعلان ومنهج العمل اللذين أقرهما المؤتمر العالمي الرابع للمرأة مرحبة بمناقشات الدورة 56 للجنة المعنية بوضع المرأة والتي ركزت على التمكين المرأة الريفية ودورها في القضاء على الفقر والجوع والتنمية والتحديات الراهنة.
وأعربت الوثيقة عن عزم حركة عدم الانحياز القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة خاصة في حالات النزاع المسلح والاحتلال الاجنبي.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ترأس يوم أمس وفد دولة الكويت الى هذا الاجتماع.
وألقى الشيخ صباح الخالد كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد فيها ان زيارة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح التاريخية الى العراق لترؤس وفد دولة الكويت الى مؤتمر القمة العربية ال23 في بغداد أكدت بجلاء على تجاوز البلدين الاحداث الاليمة للغزو الغاشم.
وقال ان علاقات الجيرة والاخوة بين شعبي الكويت والعراق هما الاصل الدائم والثابت فى مسيرة العلاقات الثنائية.
واضاف انه ومن هذا المنطلق فقد انعقدت اعمال الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة الكويتية العراقية في بغداد فى 29 من الشهر الماضي تأسيسا على زخم الزيارة التاريخية لسمو الامير رعاه الله حيث التأمت فعالياتها برئاسة وزيري خارجية البلدين لتحقيق الارادة الكريمة للقيادتين الحكيمتين لبلدينا الشقيقين وطموحات الشعبين العزيزين وآمالهما.
وجدد الشيخ صباح الخالد تأكيد دولة الكويت على التزامها بمبادىء وأهداف الحركة ودورها الهام فى مواجهة التحديات الدولية والمتغيرات المتسارعة في السياسة الدولية والتنسيق بين مواقف الدول الاعضاء في كافة المحافل الدولية بما يضمن تحقيق مصالحها وتطلعات شعوبها ويعزز من قدرتها في التأثير على القرارات والمواقف الدولية.
وضم الوفد المرافق للشيخ صباح الخالد الى أعمال المؤتمر كلا من سفير دولة الكويت لدى مصر الدكتور رشيد الحمد ومدير ادارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ السفير الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح ومندوب الكويت لدى جامعة الدول العربية السفير جمال الغنيم ومندوب الكويت لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي والمستشار في سفارة الكويت في مصر محمد المحمد اضافة الى نائب مدير ادارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية المستشار ناصر محارب الهين.
قم بكتابة اول تعليق