في أول حكم من نوعه في قضية رفعتها المحامية فوزيه الصباح قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار ناصر الأثري عدم اشتراط الحصول على مؤهل الماجستير قبل الدكتوراه أي انه بالإمكان دراسة الدكتوراه مباشرة بعد الثانوية العامة .حيث قضت بإلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات العلمية بوزارة التعليم العالي المتضمن رفض معادلة معادله شهادة الدكتوراه بمثيلاتها الصادرة من جامعة الكويت.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الى أن قرارات وزارة التعليم لم تشر من قريب أو بعيد الى ضرورة الحصول على مؤهل الماجستير تحديدا قبل الدكتوراه ،كما أن القرارات الإدارية لا تسري في مواجهة الأفراد الا من تاريخ علمهم بها ,قرار ووزارة التعليم العالي رقم 20/20000 حول أسس وضوابط تقييم الشهادات العلمية لم ينشر بالجريدة الرسمية ومن ثم لا يجوز لوزارة التعليم العالي تطبيقه بأثر رجعي على فرض تضمن هذا القرار ما يحول دون إجراء المعادلة .
وكانت المحامية فوزيه الصباح قد أقامت دعواها لإلغاء قرار وزارة التعليم العالي الصادر برفض معادلة شهادة موكلها الذي حصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من رومانيا، على سند من القول انه حصل على البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الكويت وانه التحق بإحدى جامعات رومانيا للحصول على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد وهذه الجامعة المعترف بها لا تشترط الحصول على الماجستير قبل الدكتوراه ،واستمر في الدراسة بها لمدة ست سنوات حصل بعدها على الدكتوراه وعندما خاطبت جهة عمله وزارة التعليم العالي لمعادلة شهادته بمثيلاتها الصادرة من جامعة الكويت الا أنها رفضت معادلة شهادته بعدم عدم التسلسل الدراسي مما حداه على إقامة دعواه ، فاستجابت المحكمة لطلبه.
ونوهت المحامية فوزيه الصباح الى أن تخبط وزارة التعليم العالي في قراراتها غير المدروسة أدت الى ضياع مستقبل ألاف الطلبة الكويتيين الذين قضوا عدة سنوات من أعمارهم يدرسون في الخارج .فمن يعوضهم عن سنوات عمرهم وعن خسائرهم المادية.
قم بكتابة اول تعليق