أجمع مسؤولون في مجالي البيئة والبلدية على أن حماية الحياة الفطرية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع وتنبع من مدى الحس الوطني والوعي البيئي والثقافي لمرتادي البر.
وأكد المسؤولون في تصريحات متفرقة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم على ضرورة تفعيل القانون بشكل صارم ضد المتجاوزين بهذا الشأن الى جانب تكثيف الحملات التوعوية والارشادية من خلال وسائل الاعلام كالقنوات الفضائية او الصحف او من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مثل (تويتر وفيس بوك وانستغرام).
وقال نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة الكابتن علي حيدر ان جوهر قضية حماية البيئة الكويتية يكمن في غياب الوعي والثقافة البيئية بين قطاع كبير من رواد البر مضيفا ان رصد سلوكيات البعض ونظرتهم الى البيئة الصحراوية يكشف انهم يرون البر مكانا لكسر القيود المفروضة داخل المناطق السكنية وكنوع من الترفيه والحرية والانطلاق.
وذكر حيدر انه نتيجة لذلك فان كثيرا من رواد المخيمات الربيعية لم يلتزموا بالاشتراطات البيئية ما يتسبب بعدد كبير من المخالفات والانتهاكات التي هددت سلامة البيئة الصحراوية والحياة الفطرية.
وبين ان هناك انتهاكات صارخة تتعرض لها البيئة البرية خصوصا بعد ان دخلت المواد الخرسانية الثقيلة في بناء وتصميم دورات المياه داخل المخيمات اضافة الى الحفريات وعمليات جرف التربة لتسويتها ورمي النفايات بشكل عشوائي في الصحراء معتبرا هذه التصرفات مخالفات جسيمة للاشتراطات البيئية.
وأشار الى أن الهيئة العامة البيئة حذرت من استخدام البورسلان والطابوق وغيرهما من مواد البناء والطلاء والاصباغ داخل المخيمات لما لها من اضرار على البيئة فضلا عن تعريض التربة للملوثات الكيمائية نتيجة تسرب المواد الكيماوية والزيوت كالديزل والبنزين والكيروسين التي تستخدم في مولدات الكهرباء وتفريغها بالتربة متسببة في اتلافها.
وقال حيدر ان من ضمن المخالفات تجريف الرمال وتجميعها لتسوير المخيمات بسواتر ترابية واستخدام الاطارات المستعملة كسواتر على اطراف المخيمات والتي يغادر أصحابها من دون أن يزيلوها لافتا الى أن هناك مخالفات تؤثر مباشرة على صحة مرتادي البر كاقامة مخيمات من دون ترخيص بالقرب من اعمدة واسلاك الضغط الكهربائي العالي.
وأوضح أن قلة الوعي تلعب دورا كبيرا في تعريض حياة مرتادي البر للمخاطر مستدركا بالقول انه على الرغم من حجم العقوبات المفروضة على المخالفين والتي تقدر بالآلاف فضلا عن الحبس لمدة عام الا ان البعض مازال ينصب الخيام في تلك الأماكن الخطرة.
وذكر ان القوانين واللوائح لا تهدف الى اقلاق راحة مرتادي البر او ازالة المخيمات التي تكبد اصحابها مصاريف كبيرة لبنائها أو تغريمهم وتوقيع العقوبات عليهم انما تستهدف الحد من المخالفات المؤثرة على البيئة وتوفير بيئة آمنة برية فطرية خلال السنوات القادمة.
وشدد حيدر على ضرورة ان تشارك وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت في تدشين حملات توعوية عند بداية وخلال موسم التخييم من كل عام من اجل ايصال الرسالة الى جميع المواطنين والمقيمين بضرورة المحافظة على البيئة البرية.
من جانبه اعتبر المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ان القضية لا تتعلق بوجود القانون وتطبيقه بل بمدى الوعي والثقافة والذوق والتي يجب ان تنبع من ضمير جميع مرتادي البر وحرصهم على سلامة البيئة.
وقال المهندس الصبيح ان حماية البيئة الصحراوية لا تقع على جهة واحدة انما تحكمها العديد من الضوابط وبناء على قرار لجنة دائمة شكلها مجلس الوزراء تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والنفط والصحة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وادارة أملاك الدولة بوزارة المالية).
وأشار الى ان البلدية تحظر وضع سواتر ترابية أو أسوار او أي نوع من الحواجز حول المخيم مما يتسبب في تفكيك التربة وتدميرها مع ضرورة التقيد باللوائح الخاصة بالتخييم والنظافة مبينا أن الشروط تقضي بضرورة تنظيف موقع المخيم وتسويته بعد ازالته للمحافظة على البيئة البرية الكويتية وحماية مختلف عناصرها الحيوانية والنباتية.
وأوضح ان البلدية تلزم اصحاب المخيمات بشروط النظافة وعدم القاء النفايات السائلة او الصلبة او الغازية او ردمها او حرقها في موقع المخيم مع ضرورة التخلص منها بالطرق الآمنة بيئيا وذلك في مواقع حاويات النفايات المحددة من قبل البلدية.
وذكر الصبيح ان البلدية حذرت من القاء المواد التي يدخل في صنعها البلاستيك في البر نظرا الى خطورتها على البيئة البرية بمختلف مكوناتها النباتية والحيوانية مشيرا الى ان هذه المواد بطيئة التحلل وسامة ومضرة للحيوان وتبقى لفترات طويلة في البر تلتصق بالنبات وتغلق جحور الزواحف.
من جهته قال رئيس فريق المحميات في مركز العمل التطوعي والباحث البيئي خالد صالح النصرالله ان الحياة الفطرية نعمة من الله ويجب ان يكون هناك وازع اخلاقي وانساني وديني للمحافظة عليها مرجعا التعدي على الحياة الفطرية الصحراوية الى غياب الوعي البيئي عند البعض كالصيد الجائر أو قتل وايذاء الكائنات الفطرية البرية وصغارها وبيضها واعشاشها وممارسة الرعي داخل مناطق التخييم.
وأضاف النصرالله ان النباتات البرية تعد جزءا لا يتجزأ من التكامل البيئي الذي يمثل سلسلة من التوازن البيئي وان الحيوانات البرية تشكل مع النباتات البرية توازنا بيئيا يضمن استمرار الحياة الفطرية الطبيعية وان اختلال اي جزء نتيجة تدخل الانسان يؤدي الى الاخلال بالتوازن البيئي وكسر المنظومة الطبيعية وانهيارها.
وأوضح أن من مظاهر تدمير بيئة الصحراء الحفريات والقاء انقاض المباني فيها ومرور السيارات على تراب الصحراء الهش والقاء المخلفات وخلع النباتات الرعوية الحولية من الارض مع جذورها وتجميعها في سيارات الرعاة “وهي النباتات التي ظلت سنوات تمد الحيوانات بالغذاء وخلعها يعني نقص عددها ومن ثم انقراضها”.
وذكر النصرالله ان انشاء المناطق السكنية الجديدة على الاراضي البرية من دون حصر النباتات والحيوانات التي تعيش فيها ونقلها الى بيئات مشابهة جديدة يعد ايضا تعديا على الحياة الفطرية النباتية.
واشار الى ان القاء المخلفات بطريقة عشوائية والروائح الكريهة بسبب الحيوانات النافقة وتراكمها لفترات طويلة او حرقها له آثار سيئة على البيئة خاصة ما يتخلف منها كالزجاجات المعدنية واكياس البلاستيك داعيا رواد البر الى التعاون مع الجهات المختصة من اجل سلامة الحياة الفطرية في الكويت.
قم بكتابة اول تعليق