ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… سفارة الكويت في الرياض: نتابع تطورات الحادث المؤسف الذي تعرضت له أسرة كويتية… «المادة الثانية» خلاف جديد بين المعارضة… محمد الرومي لــ القبس: زيادة رواتب وافدي التربية تخضع للدراسة… جابر المبارك حول إسقاط فوائد القروض: لا مانع لدى الحكومة أبدا بأي شيء فيه مصلحة للشعب الكويتي… الراشد: التنمية المستدامة أمام مفترق طرق… الراشد: التنمية المستدامة أمام مفترق طرق

الوطن
سفارة الكويت في الرياض: نتابع تطورات الحادث المؤسف الذي تعرضت له أسرة كويتية

التميمي: مقاضاة الداخلية لـ«النفيسي» خطوة في الاتجاه الصحيح

صفاء: حزمة تشريعات اقتصادية لفتح أجواء الإقتصاد الكويتي

الراشد: التنمية المستدامة أمام مفترق طرق

القبس
الرياضيون الشباب يجهلون وجود وزارة لهم

سلبيات كثيرة لــ «تحديد سقف زمني» للعمالة

ضعف الحكومة يفرّط في 15 مكسباً

«المادة الثانية» خلاف جديد بين المعارضة

محمد الرومي لــ القبس: زيادة رواتب وافدي التربية تخضع للدراسة

الراي
جابر المبارك حول إسقاط فوائد القروض: لا مانع لدى الحكومة أبدا بأي شيء فيه مصلحة للشعب الكويتي

وزير الشؤون الدينية التونسي: للكويت تجربة رائدة في مجال الزكاة ونسعى للاستفادة منها

البلدية: غلق مطعم في السالمية ضبطت فيه 104 كيلوغرامات من الأسماك غير الصالحة ومطعم آخر في حولي لوجود صراصير وحشرات

الجريدة
الهاشم تطلب حصر مخالفات البنوك في “القروض”

“نقابة الكويتية”: 200 مليون دينار مديونيات المؤسسة للبنوك ولشركات طيران

اتحاد اليد يوافق بالاجماع على عودة الذياب

الراشد: التنمية المستدامة أمام مفترق طرق

من الوطن نقرأ

أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 في حالة حرجة
سفارة الكويت في الرياض: نتابع تطورات الحادث المؤسف الذي تعرضت له أسرة كويتية

أكدت السفارة الكويتية في السعودية أنها تتابع مع الجهات المختصة في السعودية ملابسات وتطورات الحادث المؤسف الذي تعرضت له أسرة كويتية وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 في حالة حرجة.
مشيرة إلى أن السفارة قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة.

ومن القبس نقرأ
بقبولها مقترحات النواب بشأن فوائد القروض
حكومة ضعيفة تفرِّط بـ 15 مكسباً

ماذا لو كانت الحكومة تصدت بحزم لاعادة فتح ملف المقترضين؟
مصادر مالية واقتصادية اشارت الى مكاسب جمة، لا تقل عن 15 عنواناً، كانت حققتها الحكومة، ومعها الدولة، فضلا عن شرائح واسعة من المجتمع. واشارت تلك المصادر، بالاجماع، الى ان الحزم كان سيكسب الحكومة مصداقية اكثر، ويشد ازرها بمناعة ضد اي مطالبات عبثية اخرى مستقبلا.
الى ذلك، كانت حافظت على استقلالية البنك المركزي، وحمت القطاع المصرفي من التدخل في شؤونه من قبل النواب والسياسة.

كما ان رفض مقترحات النواب المتطاولين على المال العام من اجل حفنة اصوات كان سيدفع المقترضين الى مزيد من الحرص، والمواطنين الى الاعتماد على الانتاج اكثر باقبال اقل على الاستهلاك المفرط. وبذلك يوضع حجر الاساس في بناء مجتمع يحترم التزاماته ويبتعد عن استسهال الاتكال. وكانت الحكومة ستكسب ايضا احترام شرائح واسعة من المجتمع المدني والقطاع الخاص بموقف تاريخي يعد ركيزة اساسية تستند اليها اي حكومة مقبلة حريصة على المال العام وعلى مستقبل الاجيال القادمة.

رغم أن التصريحات الأخيرة لنائب رئيس الوزراء وزير المالية، مصطفى الشمالي، تشير إلى عودة التوافق الحكومي – النيابي حول مسألة إسقاط فوائد القروض، بعد إسقاط ما أضافه أعضاء اللجنة المالية البرلمانية إلى مقترحهم السابق، ليخرج من حسبة القانون المقترح مقترضو البنوك الإسلامية والمستفيدون من صندوق المعسرين. لكن، ولو من باب الأمنيات، ماذا لو وقفت الحكومة سداً منيعاً ضد مقترحات بعض النواب بإسقاط فوائد القروض؟ وما الذي ستربحه الحكومة من ذلك الموقف؟
لا شك أن مكاسب كثيرة ستحققها حالياً ومستقبلياً من اتخاذ هذا الموقف الحازم، يمكن إجمالها في عدد من النقاط، على النحو التالي:

1 – مصداقية وحزم وعدم رضوخ
بعد اهتزاز كبير لمصداقيتها لناحية الحزم وعدم الخضوع للابتزاز من قبل نواب وسياسيين، وتكرار تراجعها عن مواقفها، لاسيما فيما يتعلق بمطالبات مالية شعبوية، رغم اتفاق الآراء الاقتصادية المتخصصة على خطورة تلبية مثل تلك المطالبات، فإن تصدي الحكومة، إذا تم، لمقترحات بعض النواب بإسقاط فوائد قروض المواطنين، يعيد لها جزءاً من هذه المصداقية المهدورة، ويؤكد تغيراً في موقفها نحو الحزم وعدم الرضوخ لأي ابتزاز، مادام موقفها يستند إلى تبريرات سليمة وواضحة لا لبس فيها.

2 – مناعة إزاء مطالبات عبثية أخرى
لا شك أن القبول بإسقاط فوائد القروض، لن يكون المطالبة غير المنطقية الأخيرة، مادامت الحكومة ترضخ وتتنازل في نهاية المطاف تحت نير الضغط النيابي، أو لتمنح نواباً رصيداً شعبياً على حساب آخرين، أو لتحقق نصراً شعبوياً لمجلس على مجلس آخر، في حين أن وقوفها ضد إسقاط فوائد القروض، سيكسبها مناعة إزاء أي مطالبات أخرى لا منطق فيها، وأكثر قدرة على التصدي لها، لاسيما أن أدراج الكثير من النواب ملأى بمثل تلك المطالبات، التي ستظهر شيئاً فشيئاً ، مادامت الأجواء مهيئة والحكومة مهاودة ومهادنة، ولو على حساب المال العام.

3 – موقف للتاريخ وركيزة يُستند إليها
لطالما عيب على الحكومات الأخيرة المتعاقبة عدم ثبات الموقف تجاه الكثير من القضايا، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمطالبات مالية وشعبوية، فرأينا خلال الحكومات الماضية مثلاً، كيف أن كوادر وامتيازات أقرت لموظفين في بعض جهات القطاع العام، بعد رفض حكومي لذلك في بداية الأمر.
الأمر ذاته، ينطبق على مسألة إسقاط فوائد القروض، إذ ان تراجعاً واضحاً يبدو واضحاً في موقف الحكومة تجاه الملف، في حين أن إصراراً حكومياً على عدم القبول بإسقاط فوائد قروض المواطنين، لو تم، فسيكون بلا شك موقفاً للتاريخ، يبرهن على تغيير في نهج الحكومة، ويشكل ركيزة تستند إليها الحكومة الحالية والحكومات المقبلة، تمنحها القوة والقدرة على رفض أي مطالبات من هذا النوع، وعدم الرضوخ لأي ابتزاز نيابي في المستقبل.

4 – حسم ملف مفتوح منذ 2005
ملف قروض المواطنين، والمطالبات بإسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة وفوائدها تارة، وبإسقاط فوائدها فقط تارة أخرى، مفتوح منذ أكتوبر 2005، عندما طرقه لأول مرة النائب السابق ضيف الله بورمية، ليصبح خلال السنوات الماضية مادة للتكسب من قبل الكثير من النواب. ومتى كان موقف الحكومة حازماً وجازماً برفض إسقاط الفوائد، فإنها ستحسم ذلك الملف بشكل نهائي، بما احتواه من مزايدات وتكسبات، وتنهي جدلاً بات مضحكاً مبكياً، وتقطع الطريق أمام أي مطالبة تخص هذا الموضوع مستقبلاً.

5 – حزم إزاء مبتزين للدولة!
برفض الحكومة إسقاط فوائد قروض المواطنين، فإنها تواجه بحزم مواطنين يبتزون الدولة، وتضع حداً لابتزازهم، بعد أن تعودوا على تحميل الدولة تبعات ومسؤوليات تصرفاتهم المالية، ساعدهم في ذلك رضوخ حكومي لمطالب من يتكسبون انتخابياً للحصول على أصوات أولئك المواطنين من نواب. %1.8 من محفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة فقط هي قروض متعثرة، يعني أن لا مشكلة حقيقية، كما أن الدولة وفرت معالجات للمتعثرين عبر صندوق المعسرين، مما يجعل من إسقاط فوائد القروض إمعاناً في ابتزاز الدولة من قبل مواطنين ومن يريد التكسب الانتخابي من نواب، ليستفيد من ذلك الابتزاز المتعثر وغير المتعثر من المقترضين على حد سواء، وعلى حساب المال العام.

6 – كسب احترام المجتمع المدني والقطاع الخاص
اتفقت الكثير من مكونات المجتمع المدني، من جمعيات نفع عام، وشخصيات مستقلة، وجهات تهتم بالشأن الاقتصادي، مع رأي القطاع الخاص، ممثلاً بغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد المصارف وغيرها من الاتحادات المنضوية تحت لوائه، إضافة إلى شخصيات فاعلة في القطاع، على رفض إسقاط فوائد القروض من حيث المبدأ، لما يشوب ذلك من مثالب، سواءً لناحية إهدار المال العام وعدم العدالة بين المواطنين، سواءً للمقترضين فيما بينهم، أو بين المقترضين وغير المقترضين، والتأثير السلبي لمثل هذا الإجراء على قطاع حيوي ومهم هو القطاع المصرفي، إضافة إلى أفضلية توجيه الدعم نحو تسريع عجلة المشاريع التنموية بما من شأنه أن يعود بالنفع على المواطنين جميعهم، لا فئة منهم دون أخرى.

ولا شك أن رفض الحكومة إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين، سيكسبها احترام هذه الشرائح الواسعة من المجتمع، مما يمنحها قبولاً شعبياً أكبر تستند إليه في مواجهة المبتزين لها.

7 – تأكيد على مصداقية واستقلالية «المركزي» وانحياز للرأي الفني
عدم قبول الحكومة بإسقاط فوائد قروض المواطنين، يعني انتصاراً منها للبنك المركزي، كجهة فنية مستقلة، بما يزيد من مصداقية واستقلالية «المركزي»، ويثبت انحياز الحكومة للرأي الفني المتخصص في المسائل المالية والاقتصادية دون سواه، في حين أن الرضوخ لمطالبات بعض النواب بإسقاط الفوائد يعني أن الحكومة لا تهتم بالرأي الفني، ولا تعير أهمية له، بما يضرب مصداقية «المركزي» وتأثيره في القرار الاقتصادي في البلاد. ومن المعروف أن البنك المركزي أصر في اجتماعات اللجنة المالية في مجلس الأمة، عبر محافظه، على رأيه الفني المتجرد برفض إسقاط الفوائد، لأن لا وجود لمشكلة حقيقية تستدعي المعالجة، إضافة لما يشكله إسقاط الفوائد من سابقة، يمكن أن تبنى عليها مطالبات مستقبلية، إضافة إلى ما يمثله من تشجيع للمقترضين على عدم السداد، بما يضر بالقطاع المصرفي.

8 – حماية القطاع المصرفي من عبث عابري سبيل الأمة
كما سبق أن ذكرنا، فإن إسقاط فوائد القروض يشكل سابقة تنطوي على عبث بقطاع حيوي ومهم هو القطاع المصرفي، فالالتزام بسداد الالتزامات سينخفض بلا شك، طالما أن الحكومة سبق لها أن أسقطت فوائد القروض، كما أن مطالبات شبيهة يمكن أن تظهر مستقبلاً، في حين أن رفض الحكومة وتصديها لإسقاط الفوائد يشكل طود حماية لهذا القطاع، ويصد عنه ما يمكن أن يصيبه في حال إقرار مثل هذه المطالبات، وبالتالي تكسب الدولة قطاعاً مصرفياً قوياً، لا يعبث به أي عابر لسبيل الأمة.

9 – احترام مؤسسات دولية ساخرة من الوضع الحالي
الكثير من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتقارير المتخصصة التي أبدت، سابقاً، رأيها الذي لا يتفق مع إسقاط فوائد القروض، مثل البنك الدولي وتقرير بلير وماكنزي وغيرها، تنظر إلى المسرحية التي يسعى أبطالها من النواب إلى إقرار إسقاط الفوائد بسخرية وتهكم بالغين. في حين أن حسم الحكومة أمرها برفض تلك المطالبات، سيكسبها احترام تلك المؤسسات الدولية، وينهي المسرحية القائمة حاليا بتصفيق حار من تلك المؤسسات للحكومة لعدم رضوخها لمطالبات تضر بالاقتصاد الوطني.

10 – مناعة إضافية ضد الهدر
إذا كان رفض الحكومة لإسقاط فوائد القروض يمنع تكبد الميزانية لهدر في الإنفاق نتيجة الالتزامات التي سيتكبدها المال العام إذا ما تم إقرار إسقاط تلك الفوائد، فإن من شأن ذلك الرفض أيضاً أن يكسب الحكومة مناعة إضافية للميزانية ضد أي هدر مستقبلي، نتيجة مطالبات شعبوية مشابهة، ويجعلها أكثر قدرة وإصراراً على رفض مثل تلك المطالبات.

11 – نحو جيل غير متهور مالياً وائتمانياً
لا شك أن التهاون والتراخي والكرم الحاتمي الحكومي، عبر هبات ومنح تُعطى، بسبب وبلا سبب، من أسباب التهور المالي والائتماني لكثير من المواطنين، حيث ولد ذلك انطباعاً بأن الحكومة تتدخل دائماً في نهاية المطاف لتتحمل تبعات مشاكل وأزمات مواطنين هم من أوقعوا أنفسهم فيها. لعل هذا الانطباع سيتغير، إذا ما رفضت الحكومة القبول بإسقاط فوائد القروض، مما يعطي دلالة على أن الكرم الحاتمي غير المحسوب قد أصبح من الماضي، وهو ما يكسب الدولة مواطنين يحسبون ألف حساب قبل أن يقدموا على أي خطوة تنطوي على تهور مالي أو ائتماني غير محسوب العواقب.

12 – خلق توازن بين الدخل والإنفاق
من شأن تمسك الحكومة برفض إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة أيضاً، أن يُكسب الحكومة مجتمعاً أكثر حرصاً على الموازنة بين ما يحصّله من دخل وموارد مالية وبين ما يستهلكه، وأكثر اعتدالاً في الصرف، لا سيما على الأمور الكمالية، طالما وصلت له الرسالة بأن الحكومة حازمة في موقفها، وأن من يقترض عليه هو أن يتحمل تبعات قراره ويفي بالتزاماته، لا أن ينتظر تدخلاً حكومياً.
هذا الأمر، سيجعل المواطن يلجأ في نهاية المطاف، إلى أن يعيش وفقاً لإمكاناته ودخله المادي، لا أن يكلف نفسه أكثر من طاقتها، ليأتي بعد ذلك ويطلب عوناً حكومياً.

13 – حجر أساس لبناء دولة إنتاج لا استهلاك
إن الرفض الحكومي لإسقاط الفوائد من شأنه أن يضع حجر الأساس لبناء دولة إنتاج لا استهلاك، فإذا كان كثير من المواطنين يلجأون إلى الحكومة أولاً وأخيراً لتعويض أي بون بين مستوى دخلهم ومصروفاتهم، فإن الوضع سيتغير متى ما أحس المواطن بأن الحكومة جادة في رفض مثل المطالبات الشعبوية، إذ ان المواطن سيجد نفسه أمام أحد أمرين، إما خفض مصاريفه بما يتناسب مع دخله الشهري، أو زيادة دخله الشهري حتى يستطيع تلبية ما ينفقه، وهو ما يعني استهلاكاً أقل وإنتاجية أكبر للمواطن عبر الوظيفة أو الدخول في مشاريع صغيرة منتجة كي يستطيع تحسين مستوى دخله، وهو ما يصب إيجابياً نحو تحول المجتمع، ولو بشكل تدريجي، من مجتمع استهلاكي إلى منتج.

14 – ترشيد للقروض واستخداماتها
لا شك أن عدم رضوخ الحكومة لمطالب بعض النواب بإسقاط فوائد القروض، يسجل نقطة إيجابية لناحية ترشيد الاقتراض مستقبلاً، كماً وكيفاً، وستستخدم القروض في أغراضها الصحيحة، فالاقتراض سيكون عند الحاجة فقط، وليس كما هو كان حادثاً خلال السنوات الماضية. سيختفي على سبيل المثال الاقتراض من أجل السفر لقضاء إجازة، ولن يكون الاقتراض هو الخيار الأول أمام كل من يريد مالاً، ولن يقدم على الاقتراض إلا القادر على الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك، طالما أن حلم الكرم الحاتمي الحكومي قد تبدد.

15 – احترام غير المقترضين والمسددين لالتزاماتهم
كثير من المواطنين غير المقترضين، وأولئك الذين سددوا التزاماتهم كاملة تجاه البنوك، يرون غبناً واضحاً وظلماً لهم، في إقرار ما يطالب به بعض النواب حالياً من إسقاط لفوائد القروض، في حين أن رفضاً حكومياً لمثل تلك المطالبة من شأنه أن يُكسب الحكومة احترام هذه الشريحة من المواطنين، وثقتهم بحرصها على تحقيق العدالة بين المواطنين.

ومن الرأي نقرأ
شدد على ان “أي قرار سوف نتخذه يجب ان يكون في اطار المحافظة على سمعة قطاعنا المصرفي على المستويين الاقليمي والدولي”
جابر المبارك حول إسقاط فوائد القروض: لا مانع لدى الحكومة أبدا بأي شيء فيه مصلحة للشعب الكويتي

أوضح سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ان الموقف الحكومي حول ملف موضوع اسقاط فوائد قروض المواطنين يتمثل في “ان الحكومة لا مانع لديها من القيام بأي خطوة فيها مصلحة للشعب الكويتي، ولا يمكن لها أن تقف ضدها أبدا”.

وقال سمو الشيخ جابر المبارك خلال استقباله عددا من الكتاب الصحافيين الكويتيين: “ان فهم الموقف الحكومي من قضية إسقاط فوائد القروض قد يكون ملتبسا لدى البعض فهذا الموقف يتألف من شقين اثنين، ولا مانع أبدا لدى الحكومة من القيام بأي خطوة فيها مصلحة للشعب الكويتي ولا يمكن لها أبدا أن تقف ضدها”.

واضاف: “ان الحكومة تحرص على ان لا تعرض القطاع المصرفي الكويتي لأي مؤثرات سلبية فقضية اسقاط فوائد القروض يكتنفها بعدان فني واجتماعي ولابد من الموازنة بين البعدين، لذا فأي قرار سوف نتخذه يجب ان يكون في اطار المحافظة على سمعة قطاعنا المصرفي على المستويين الاقليمي والدولي”.
وأشار الى أن “المسألة ليست في حجم المبالغ المالية المقدرة لتسديد الفوائد”، قائلا: “ان الحكومة خصم شريف ولا تقبل أن يظلم أحد في الكويت، وأعتقد أن الامور ان شاء الله تعالى في طريقها الى الحل وموضوع القروض ليس ضد الحكومة حتى نعرقله بل نحن مع الحق دون أن تتضرر مؤسساتنا المصرفية ومصالح المواطنين”.

وردا على سؤال حول “المبالغة” الحكومية في عدد الوحدات السكنية التي تنوي الحكومة تشييدها، أجاب سمو رئيس مجلس الوزراء بأن “المشاريع الإسكانية وبناء المدن الجديدة من أولويات الحكومة والشعب الكويتي فالتصريحات ليس فيها أي مبالغة، فوزير الدولة لشؤون الاسكان اطلع وتابع الشركات الاسكانية وزار بلدانا عدة ومن الممكن للشركات العالمية أن تبني مدنا اسكانية متكاملة فيها خدمات الكهرباء والماء وغير ذلك”، مضيفا: ان “المال مرصود والاراضي موجودة ويتبقى فقط الطلب أو استدعاء الشركات القادرة على بناء تلك المدن”.

ولفت سموه الى انه سيعمل “بالتعاون مع السلطة التشريعية على استصدار تشريعات معينة تجعل هذه المشاريع الاسكانية غير خاضعة للروتين المعرقل لإنجاز مثل هذه المشاريع فهي من اولويات الحكومة، لاسيما أن هذه الشركات ستجلب معها حوالي مئة ألف عامل ومن شأن الروتين أن يؤخر جلب مثل هذه العمالة لتنفيذ المشاريع، وان الحكومة ستعمل على تسهيل وتبسيط الاجراءات وفقا للقوانين”.

من جانبه، اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان “الحكومة وبالتعاون مع مجلس الامة اتفقا على وضع اولويات التعاون بين السلطتين من أهمها قانون التأمين ضد البطالة، والذي يمثل أكبر شريحة من الموظفين الكويتيين من القوى العاملة وعددهم يبلغ ما يقارب 450 الف موظف”.

واضاف: “ان القوانين الاخرى هي قانون العمل في القطاع الاهلي وقانون المشروعات الصغيرة اللذان تم اقرارهما في مجلس الامة مؤخرا، اضافة الى قوانين البي او تي وهيئة الغذاء الذي سيمكن الحكومة من فرض غرامات موجعة على من يقوم بجلب اغذية فاسدة، وقانون هيئة الاتصالات وقانون الجمعيات التعاونية وقانون الاعلام الموحد وتعديل قانون الجنسية وقانون الرقابة المسبقة واللاحقة وقانون تنظيم استغلال الاراضي الفضاء الذي عدل بمرسوم ضرورة، وهذا القانون سيسهل على الشركات الكبرى تنفيذ مشاريعها”.

وأوضح سموه أنه “عندما عدل قانون الانتخابات وعدلت الدوائر إلى 25 دائرة وبصوتين ظهرت معارضة لهذا التعديل، إلا أن المعارضين شاركوا بالانتخابات وفازوا فيها”، وشدد على أن “حل مجلس الأمة بيد صاحب السمو أمير البلاد، واحترام رأي المحكمة الدستورية واجب على الجميع”.

ونفى سموه “أن تكون هناك مبادرات للحوار بين الحكومة والمعارضة”، بيد أنه قال: “هناك شخصيات يتمنون تقريب وجهات النظر”، مبيناً انه “حسب الدستور الكويتي فإن الحكومة هي المهيمنة على أجهزة الدولة، ومع هذا نحن نوافق الرأي القائل بأن مفهوم المركزية اثبت فشله ويجب أن تكون للمحافظات الحرية في اتخاذ القرار المناسب في بعض الاختصاصات الادارية في نطاق حدود المحافظات”.

واشار سموه الى ان “الحكومة بحثت مسألة الحد من المركزية الادارية من حيث المبدأ لمنح صلاحيات اكبر للمحافظات، باعتبار ان مفهوم المركزية أصبح لا يلبي متطلبات العصر ولو كانت لكل محافظة صلاحياتها فمن الممكن أن يحل ذلك جزءا من المشكلات مثل مشكلة الازدحام المروري وسكن العزاب، كما يمكن للقطاع الخاص أن يزيل حملا من الاعباء عن طريق نظام الخصخصة”.

وأوضح أن “الحكومة تتقبل النقد البناء والهادف ومختلف وجهات النظر ولا ثمة مشكلة لدى كبار المسؤولين في جميع المؤسسات الحكومية بذلك كما ليس لديهم اي تكتيكات للف والدوران بل العكس، فالحكومة تعمل بكل شفافية وبتعاون جاد مع مجلس الامة في تحقيق التنمية في البلاد”.

وردا على سؤال ما اذا كانت الحكومة تتعامل مع مجلس الامة الحالي كمجلس موقت ام لا، قال: “ان الحكومة والمجلس متعاونان الى ابعد الحدود من اجل مصلحة الكويت، ونحن لا نحجر على اراء النواب فهم احرار فيما يبدونه من رؤى ومواقف اذ لم يعد ثمة تكتلات توثر على مواقف النواب وتغير قناعاتهم”. وحول ما اثاره أحد النواب في شأن وجود ما يسمى “جيش المهدي العراقي” في الكويت، جدد سمو رئيس مجلس الوزراء نفيه صحة تلك المزاعم، مشددا على “ضرورة التحقق من صحة ما يسرب من شائعات يخوض بها البعض”، ومؤكدا في الوقت ذاته ثقته الكبيرة “بأهل الكويت ووعيهم العميق والمنسجم مع العقل والمنطق”.

وفي رده على سؤال يستوضح موقف سموه من استخدام بعض اقطاب الاسرة الحاكمة لوسائل اعلامية في تنفيذ اجندتها الخاصة، اجاب: “الطموح السياسي مشروع بين ابناء الاسرة اذا كان يصب لصالح الكويت واهلها، وانا شخصيا كنت مع غيري من الاخوة مصدر ازعاج في وقت لم نكن نستعمل النواب ولا وسائل الاعلام للفت نظر القيادة السياسية حول طموحاتنا ورؤانا في العمل والاصلاح، ومع هذا انا على استعداد للاستماع الى اي فرد من افراد الاسرة والى وجهة نظره ومقترحاته”.

واوضح سموه انه “وفي اكثر من مناسبة دعا اعضاء مجلس الامة الى الكف عن دغدغة عواطف المواطنين والانقياد للشارع وقت الانتخابات وما بعدها”، مشددا على “ضرورة قيادة الشارع لا الانقياد له من باب المسؤولية، وتنبيه الحكومة ومؤسساتها عن مكامن الخلل والاخطاء لتصويبها ومعالجتها بدون ضجة اعلامية قد تؤدي الى الانحراف عن مسار الاصلاح الحقيقي المنشود”.

وبالنسبة لاختلال التركيبة السكانية في البلاد، رأى سمو الشيخ جابر المبارك ان “الحكومة تتجه الى تقنين العمالة الوافدة غير الضرورية في البلاد في محاولة للحد من التحويلات المالية الى الخارج عن طريق استقطاب العامل المنتج مع عائلته الذي تستفيد منه الدولة والسوق الكويتي، ومحاربة ظاهرة العمالة السائبة والمخالفة للقوانين”، مبيناً ان “لدى الحكومة مشروع المتسوق السري الذي سيقوم بعمل ميداني لمتابعة اداء العمل في المؤسسات الحكومية، وسيتم العمل على تنفيذ هذا المشروع بالشكل الذي نتمناه ونسعى لتحقيقه”، لافتاً الى ان “اي شخص متقاعس عن عمله لن يستمر في وظيفته مهما كبر منصب هذا الشخص”.

وردا على سؤال حول العلاقات الكويتية- العراقية بعد تأجيل زيارة سموه المنتظرة الى العراق لأكثر من مرة والأحداث التي شهدتها الحدود بين البلدين، قال: “نحن انتهينا من المشكلة التي حدثت علي الحدود واتفقنا على هدم البيوت المتجاوزة في المنطقة”، مشيراً الى ما تمخض عنه لقاء سمو امير البلاد مع نائب رئيس الوزراء العراقي خلال القمة العربية الاخيرة التي عقدت مؤخرا في الدوحة وتناول مسألة الزيارة المرتقبة للعراق، مؤكدا انه “جاهز للزيارة، ولكن بانتظار دعوة الجانب العراقي”.

وأضاف: “ان الزيارة ستكون مهمة لكلا الجانبين لحسم كل الملفات العالقة والتي نأمل أن تحل بالتفاهم الأخوي”، موضحاً أن “وفدا تجاريا واقتصاديا واعلاميا سيكون ضمن الوفد الرسمي المرافق”.

وعن مدى صحة الخطاب الذي كان موجها من دولة الامارات العربية الى دولة الكويت حول وجود ارتباط بين مواطنين وخلية الاخوان المسلمين المتهمة في محاولة قلب نظام الحكم فيها، نفى سمو رئيس مجلس الوزراء صحة هذه المزاعم حول وجود معلومات حول ارتباط مواطنين بهذه الخلية المتهمة، مؤكدا انه “في حال صدرت احكام ضد المتهمين في دولة الامارات تثبت تورط كويتيين بها، فلن نسكت عنهم وسنتخذ الاجراءات اللازمة بالتعاون مع الاشقاء في الاجهزة المعنية في دولة الامارات الشقيقة”.

وبالنسبة لوجود بعض من يتجاوز القانون على مستوى الهيئات والاتحادات الرياضية وعدم وجود أية محاسبة لهم، اوضح سموه ان “الحكومة تروت في اتخاذ اي اجراء قد يؤثر على مشاركتنا في المحافل الرياضية الدولية”، مؤكدا على ان “الحكومة لن تتهاون ولن تتخلى عن هيمنتها على اجهزتها ومؤسساتها المختلفة”.

وحول رؤية الحكومة المستقبلية لكيفية صرف الفوائض واحتياطي الاجيال القادمة، أشار الى ان “الاجيال القادمة التي يجب ان تستفيد من هذا الاحتياطي هم الاجيال التي ستشهد حياتهم توقف انتاج النفط في البلاد”، مؤكدا ان “احتياطي الاجيال القادمة في وضع آمن ولم يتأثر بالأزمة الاقتصادية”.

بدوره، قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح خلال اللقاء: “ان قانون الاعلام الموحد الذي تزمع الحكومة تقديمه يجمع قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع في قانون واحد”، لافتاً الى ان “قانون المطبوعات والنشر صدر في 2006 وطبق وقانون المرئي والمسموع صدر في 2007 وطبق”، موضحا ان “عند تطبيق القانونين المذكورين ظهرت بعض السلبيات التي تحتاج الى تطوير تشريعي فقانون المطبوعات واجه مشكلة شركات المطبوعات التي يكون رأسمالها 49 في المئة للجانب الكويتي و 51 في المئة لغير الكويتي، وهو ما سيعرقل الاستثمار في هذا الجانب”. واضاف: “ان هناك قضايا لم يتطرق لها القانون ولم تنظم منها النشر الالكتروني وبرامج التواصل الاجتماعي، واغلب المخالفات يتعامل معها وفقا لقانون الجزاء الذي تتضمن عقوباته غرامات مالية وحبس في السجن وهذا يتعارض مع مفهوم الحرية الاعلامية، ووجود قانون ينظم هذا الشيء سيمثل دعم للاعلام الكويتي”.

ومن الجريدة نقرا

“نقابة الكويتية”: 200 مليون دينار مديونيات المؤسسة للبنوك ولشركات طيران

أبدى أمين سر نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها حسين حبيب أمتعاضه على تحديد الحكومة مبلغ 250 مليون دينار كرأس مال للمؤسسة، في حين أن إجمالي مديونياتها لدى البنوك بلغت 180 مليون دينار، ولشركتي كاسكو وكافكو لخدمات الطيرات بلغت 20 مليون دينار.

وأستغرب حبيب في تصريح صحافي أنه كيف لشركة طيران أن تشتري طائرات جديدة وتتطور وتفتح خطوط طيران، وتخوض معترك المنافشة مع شركات الطيران العالمية بمبلغ 50 مليون دينار فقط، هي القيمة المتبقية من رأس المال المحدد بعد سداد مديونيات المؤسسة؟!، لافتا إلى أن المؤسسة طالبت من الحكومة أعتماد مبلغ 900 مليون دينار كرأس مال لها، فتم تحديد المبلغ المذكور آنفا، متسائلا ما هي المعايير التي تم على أساسها تحديد قيمة رأس المال؟، ولماذا لم تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة المتراكمة البالغة نحو 439 مليون دينار منذ عام 2004 حتى الان، وفقا للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 الصادر في شان تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة؟.

ثقة الشعب
وأعرب حبيب عن ثقته الكاملة في رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ووزير المواصلات المهندس سالم الأذينة، لانتشال الناقل الوطني الوحيد من حالة الضياع التي يعيشها وتحديث اسطوله، وشراء طائرات جديد فورا لتبوء مكانه الطبيعي ضمن صفاف شركات الطيران العالمية المتقدمة، حتى يتسنى لنا الحفاظ على ثقة الشعب بناقله الوطني العريق، والتأكيد على الكفاءات والكوادر الوطنية المتميزة والماهرة، ودعم حقوق ومكتسبات العاملين وضمان مستقبلهم الوظيفي.
وقال حبيب “إن النقابة تهيب بنواب الأمة الاضطلاع بمسؤولياتهم التشريعية وتوفير الضمانات كافة التي تحول دون هضم حقوق العاملين، وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم، والتي تتمثل في سرعة إقرار تعديلات “النقابة” على المرسوم سالف الذكر”، معربا عن تفاؤله بالمرحله المقبلة وثقته الكاملة في نواب الأمة واستجابتهم السريعة لمطالبات “النقابة” ومنتسبيها العاملين في المؤسسة.