عبدالله النفيسي: آرائي متجردة من الإساءة إلى طائفة بعينها

وصف د. عبدالله النفيسي ردود الفعل على ندوته، التي تضمنت اتهامات ضد إيران وبعض أعضاء مجلس الأمة، بأنها «زوبعة إعلامية، وإعصار كاذب في فنجان».

وقال النفيسي في بيان أصدره محاميه رياض الصانع «إذا ما تم النظر بعين الموازنة والرؤية الثاقبة لمحاور المحاضرة، فسنجد أنها حملت رأياً متجرداً من الإساءة إلى طائفة بعينها أو أي من مكونات الوطن».

صرح رياض الصانع رئيس مركز رياض للمحاماة والإعلام القانوني، أنه بتاريخ 25/3/2013، بديوان حسين براك الدوسري، تحدث الدكتور عبدالله النفيسي عن العلاقات الجيوستراتيجية ونبه الى خطورة المد الإيراني من خلال شبكات أخطبوطية داخلياً وخارجياً.

وبعيدا عن موضوع الندوة وردود الأفعال التي أثارتها ما بين متفق ومتشكك، والزوبعة الإعلامية التي اثيرت حولها، والتي لا تعدو أن تكون بالنسبة لنا إعصاراً كاذباً في فنجان، فردود الفعل فاقت في الكم والكيف الفعل نفسه، وكعادتنا نتحصن في بياننا هذا بالموضوعية والمكابرة عن أي تحليلات ضيقة ذات نفس طائفي أو عرقي أو منحصرة في عقول لا تدرك معاني الاختلاف والتعدد والرأي الآخر وعليه فإننا نعلن كدفاع متخصص ومهني عن الدكتور عبدالله النفيسي في القضية المقامة ضده من الداخلية تحت رقم 36/2012 و36213/2013 جنح مباحث، على خلفية المحاضرة التي ألقاها كما أدرجناه سابقاً.

حرية التعبير

فإيماناً منا بقدسية الرأي والتعبير والهدف الأساسي الذي قامت من أجله مهنة المحاماة دفاعاً عن الحقوق والحريات وحماية لها، وبعيداً عن الانحيازات الطائفية والمرجعيات الفكرية العنيفة، وإيماننا المطلق بمقولة فولتير «قد أختلف معك في الرأي ولكني مستعد أن أدفع حياتي ثمنا لحقك في التعبير عن رأيك» ونتيجة لسوء الفهم الحاصل في المحاضرة الملقاة من طرف الدكتور النفيسي عن رأيه واستنتاجه في المد الصفوي كبروفيسور وباحث في العلوم السياسية والإستراتيجية وما ترتب على ذلك من ردود فعل مختلفة تدين تصريحاته بأنها خرجت عن منظور التحليل العلمي وحملت توجهات عدائية وطائفية ينطبق عليها المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية وكذلك نصوص قانون الجزاء الكويتي. الأمر الذي يعكس السرعة في تسجيل القضية من دون أخذ الوقت اللازم لفهم محاور المحاضرة وتحليلها، فهو لم يخرج على ما هو متداول حتى من طرف الكتاب الإيرانيين وعلى الأخص عرب الأهواز منهم.

فإذا ما تم النظر بعين الموازنة والرؤية الثاقبة لمحاور المحاضرة سنجد أنها حملت رأياً متجرداً من الإساءة لطائفة بعينها أو أي مكون من مكونات الوطن، ولكنها حملت رأيا شخصيا حرا لا يلزم أي شخص بقدر ما يلزم صاحبه ودفاعنا هذا يستند إلى المادة 36 من الدستور الكويتي التي تنص على ان حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما…الخ ما جاء بالمادة، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 في المادة 19 عنه، والتي قررت أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء من دون أي تدخل، واستيفاء الانباء، والأفكار وتلقيها وإذ احتمى بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحقوق والجغرافيا.

كما قرر في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة 1966والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 والتي ارتبطت بها الكويت سنة 1996 وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية.

قضايا

أما بخصوص ما ذكره الدكتور من تلميح حول وجود بعض السادة الأعضاء اليوم بمجلس الأمة الحالي، عن تورطهم في السابق بقضايا واتهامات ضد الأمن القومي والوطني، فان هذا النقل لهذه الحقائق القانونية والواقعية اغلبها كان بموجب أحكام قضائية معلنة ومتداولة من زمن بعيد وغالباً لا خلاف على أن الأحكام عنوان الحقيقة، كما انني انطلاقا من حرصي على اللحمة الوطنية فإنني أدافع عن الدكتور في هذه القضية المقامة ضده من الحكومة.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أثمن حرص جميع الأطراف والجهات التي أدلت بدلوها حول هذا الأمر، وما أثاره الدكتور في هذه المحاضرة، مؤكدين حرص الجميع واهتمامهم باللحمة الوطنية واستقرار الأمن والأمان والتآلف التاريخي والتسامح والمحبة بين كل أطياف الكويتيين، أما رأينا حول اتهام الدكتور بناء على قانون الوحدة الوطنية فإنني أرى بأن هذا الاتهام كان متسرعاً، وقد يتعارض مع النصوص الدستورية والاعتبارات الحقوقية، كما أنه قد يثير في الشارع موضوع انتقائية المحاسبة في التعبير عن الآراء مما لا يتفق وقواعد إرساء العدالة.

وأخيراً لا يسعنا إلا أن نتضرع لله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من الفتن ما ظهر منها وما بطن في ظل قيادة أميرها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.