وجه النائب عصام الدبوس سؤالا الى وزير المالية مصطفى الشمالي حول قضايا استقاطاعات مالية لبنوك .
وقال في سؤاله :
قام أحد البنوك المحلية – البنك الأهلي المتحد / بنك الكويت والشرق الأوسط سابقاً – بإبرام عقد تأمين جماعي عن كافة عملائه مع إحدى شركات التأمين المحلية- شركة الخليج للتأمين – وقد تم النص بذلك العقد علي أن تستوفي شركة التأمين أقساطها شهرياً من العملاء عن طريق البنك ، إلا أن البنك استقطع كامل قيمة مبلغ التأمين مقدماً من القروض التي منحها لهؤلاء العملاء ، كما تم النص بذلك العقد علي فسخه إن تم تغيير كيانه القانوني أو في حالة بيع مديونية العميل لجهة أخري ، لذلك :
أرجوا الإجابة عن الأسئلة التالية :
1-كم تبلغ قيمة المبالغ التي استقطعها البنك المشار إليه آنفاً من عملاءه المقترضين عن عقد التأمين الجماعي المبرم مع شركة التأمين ؟
2-كم تبلغ قيمة الفوائد والمنافع الأخرى المحتسبة علي تلك المبالغ من قبل البنك علي كاهل عملاءه المقترضين ؟
3-ما صحة التصرف الذي قام به البنك كما هو مبين أعلاه ؟ وما الإجراءات التي وجب علي البنك المركزي اتخاذها ضده ؟ وما الذي سيعود من ذلك بالنفع علي العملاء المتضررين من تصرف البنك ؟
4-هل تحقق البنك المركزي من استيفاء البنك المشار إليه بهذا السؤال لكافة الإجراءات وطرق معالجة عقوده المبرمة مع عملاءه باعتباره بنكاً تقليدياً قبل السماح له بتغيير كيانه القانوني إلي بنك إسلامي ؟
5-من هي الهيئة أو اللجنة الشرعية التي يستند إليها البنك الأهلي المتحد في كافة تصرفاته باعتباره بنكاً إسلامياً ؟ مع تزويدنا بأسمائهم وبيان صفتهم وشهاداتهم والسند القانوني لمنحهم صفة الإفتاء بصحة تصرفات البنك والمكافآت التي يتحصلون عليها من جراء أعمالهم مع البنك وسندهم القانوني في التحصل ، وبيان الجهات الرقابية في الدولة التي تفضى علي تلك التصرفات صحتها قانوناً
6-هل سمح البنك المركزي للبنك الأهلي المتحد ببيع مديونية أي عميل رافض لتغيير عقوده السابقة المبرمة مع البنك أثناء اعتباره تقليدياً ؟
7-ما هي الإجراءات التي يتوجب علي البنك المركزي اتخاذها ضد البنك الأهلي المتحد حال قيامه بالضغط علي عملاءه الرافضين لتغيير عقودهم السابقة مع البنك باعتباره تقليدياً وذلك بامتناعه عن تقديم الخدمات التي كان يقدمها لهم سابقاً واستمرت مع العملاء الذين رضخوا لتوقيع العقود الجديدة ؟ وما التعويض الذي يستحقه هؤلاء العملاء المتضررين عن امتناع البنك تقديم الخدمات لهم ؟
8-ما هي الشروط والإجراءات التي وضعها البنك المركزي وكان يتوجب علي البنك الأهلي المتحد إتباعها مع عملاءه قبل السماح له بتغيير كيانه القانوني من بنك تقليدي إلي بنك إسلامي ؟ وما هو دور الهيئة أو اللجنة الشرعية التابعة للبنك في ذلك ؟
9-هل تحقق البنك المركزي من إتباع البنك الأهلي المتحد لكافة تلك الشروط والإجراءات قبل رفع الأمر لإصدار مرسوم بتغيير كيانه القانوني ؟ أرجو تزويدي بكافة تلك المستندات والأوراق التي تثبت تحقق البنك المركزي من ذلك ؟
10-من هي الجهة المختصة بالبنك المركزي بمراقبة ومتابعة البنك الأهلي المتحد ؟ وما هي أسماء موظفيها مع بيان مراكزهم الوظيفية وشهاداتهم وتاريخ تعيينهم بتلك الجهة ؟
11-لماذا سمح البنك المركزي للبنك الأهلي المتحد بتغيير عقوده السابقة المبرمة مع عملاءه المقترضين أثناء اعتباره بنكاً تقليدياً إلي عقود بيع وشراء بضائع أو سلع في اعتقادنا بأنها عقود صورية غير مطابقة للحقيقة والواقع ؟ وما هي الفتوى الشرعية التي أصدرت في هذا الشأن ؟ وما السند القانوني الذي يسمح بذلك التصرف ؟
قم بكتابة اول تعليق