قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان الكويت حققت فائضا في الميزانية بلغ 16.1 مليار دينار كويتي خلال الاشهر التسعة الالأولى من السنة المالية الحالية 2012 و 2013.
وأضاف (بيتك) في تقريره الاقتصادي الصادر عن شركة (بيتك للابحاث) اليوم ان الكويت تجاوزت بذلك الفائض المسجل خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق وهو 13.2 مليار دينار مرجعا الزيادة في الفائض الى ارتفاع ايرادات النفط وانخفاض الانفاق.
وذكر ان اجمالي الايرادات بلغ 24.3 مليار دينار كما في نهاية ديسمبر 2012 ما يتجاوز بكثير المبلغ المتوقع للميزانية وهو 10.3 مليار للاشهر التسعة الاولى من السنة المالية 2012 و 2013.
وبين ان عائدات النفط ارتفعت بنسبة 13 في المئة لتصل الى 22.9 مليار دينار لفترة الأشهر التسعة الاولى من السنة المالية 2012 و2013 وذلك على الرغم من أن متوسط أسعار النفط تراجع بمعدل 0.9 في المئة خلال الفترة ذاتهعا.
وأشار الى أن ارتفاع عائدات النفط مرده بصورة أساسية قوة انتاج النفط التي زادت بنسبة 9.3 في المئة على أساس سنوي وحجم الصادرات الذي ارتفع بنحو 12.7 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الاولى من السنة المالية 2012 و 2013.
ولفت (بيتك) في تقريره الى أن الايرادات غير النفطية ارتفعت بشدة الى ما نسبته 26 في المئة على أساس سنوي متجاوزة المبلغ المرصود لها في الميزانية لهذه الفترة بمبلغ 523 مليون دينار نظرا الى ارتفاع مختلف الايرادات والرسوم.
وقال ان الكويت قللت من أسعار النفط في الميزانية محددة اياها عند 65 دولارا فقط للبرميل خلال خطة ميزانية السنة المالية 2012 و2013 ما ينتج عنه توقع الايرادات أقل من الأرقام الحقيقية.
وأشار الى أن أسعار النفط (خام التصدير الكويتي) تراوحت عند متوسط 107.25 دولار للبرميل منذ شهر أبريل 2012 حتى 20 مارس 2013 أما بالنسبة للأشهر الثلاثة المتبقية (يناير 2013 إلى مارس 2013) من السنة المالية 2012 و 2013 فتظهر التوقعات ان ايرادات النفط ستسجل 1ر8 مليار دينار منخفضة من مبلغ 8ر8 مليار دينار المسجل خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة 2011 و 2012.
وتوقع ان تزداد الايرادات بنسبة 7.2 في المئة على أساس سنوي لتصل الى 32.4 مليار دينار وهو مبلغ يتجاوز مبلغ التوقعات الحكومية المرصود لها 13.9 مليار نظرا الى ارتفاع أسعارالنفط وانخفاض النفقات خلال السنة المالية 2012 و 2013 بمعدل 2.9 في المئة على أساس سنوي لتصل الى 16.5 مليار وسط تأخر في الانفاق على وتنفيذ المشروعات الرأسمالي.
كما توقع (بيتك) في تقريره ان تواصل الكويت سياساتها المالية التوسعية على المدى المتوسط طوسيظل الانفاق الرأسمالي متواضعا ولكن النفقات الجارية ستزداد بصورة مطردة نظرا الى زيادة فاتورة الأجور الحكومية وذلك على افتراض تحقيق نجاح محدود في استبدال العمالة الوافدة بمواطنين في القطاع الخاص”.
وأشار الى أن النفط سيواصل استحواذه على الجزء الاكبر من ايرادات الميزانية نظرا الى عدم وجود أي مصدر جديد للايرادات أو ضرائب مبيعات على المدى القريب متوقعا زيادة الاستثمارات الأجنبية للهيئة العامة للاستثمار بصورة مطردة.
قم بكتابة اول تعليق