البورصة تنهي تعاملات الربع الاول من 2013 على مكاسب واضحة

قال تقرير اقتصادي متخصص ان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أنهى تعاملات الربع الأول من العام 2013 على تحقيق مكاسب “واضحة” في المؤشرات العامة.

وأضاف تقرير شركة (الاستثمارات الوطنية) الصادر اليوم ان المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال العام 2013 كان عند مستوى 40.3 مليون دينار كويتي مقارنة مع معدل قيمة متداولة مشابه للربع الأول من عام 2012 الذي بلغ آنذاك 29.9 مليون دينار.

وأوضح ان السوق حقق خلال فترة الربع الاول من 2013 مكاسب استثنائية على صعيد مؤشره العام والتي انطلقت شرارتها منذ الأسبوع الأول لتداولات العام حيث مثلت نقلة مؤثرة في وضع السوق وتطلعات المستثمرين على المدى المتوسط.

وذكر ان السوق أسس بهذا الارتفاع فوق مستوى 6200 نقطة بشهره الأول واخترق حاجز 6450 نقطة في شهره الثاني الى أن بلغ قمته أواخر شهر مارس عند 6830 نقظة قبل أن يتراجع الى مستوى 6721 نقطة عند اقفال الربع الاول.

ورأى الاكثر لفتا في تداولات السوق “تحقيق المؤشر العام لمكاسب فاقت معدل 13 في المئة وسط أداء مفارق للمؤشرات الموزونة التي لم تتعد في متوسطها نسبة 3 في المئة وبطبيعة الحال فإن الفجوة الكبيرة بين أداء المؤشرين تشير الى حالة استثنائية لطبيعة المرحلة التي يمر فيها السوق وسوف تنكمش هذه الفجوة الى المعدلات السائدة والطبيعية”.

وبين ان فترة الربع الاول من 2013 شهدت بعض المنعطفات مثل عملية تصحيح صغرى حصلت منتصف الفترة والتي لم تم تستمر طويلا وتذبذبات حادة في الأسبوعين الأخيرين من اقفال الربع “حيث أن ارتفاعات السوق بشكل متواصل منذ بداية العام جعلته متعطشا لأي ايماءة سلبية لدخوله في حركة تصحيح مستحقة”.

وأشار الى أن شريحة واسعة من الأسهم صغيرة رأس المال حققت خلال العام الحالي مكاسب كبيرة واستحوذت على المعدل الأكبر من مستوى السيولة المتداولة على الرغم من استمرار المؤشر السعري في حصد المكاسب.

ولاحظ تقرير (الاستثمارات الوطنية) من خلال حركة المؤشرات الموزونة “الركود” الذي يلف تداولات الأسهم القيادية مع وجود استثناءات بسيطة حيث استحوذ قطاعا الخدمات المالية والعقار على ما يقارب من 60 في المئة من اجمالي قيمة التداول خلال الربع رغم ما تمثله الفترة من أهمية مع ترقب الأوساط الاستثمارية اعلانات نتائج الأرباح السنوية وعوائدها.

ولفت الى أن وقع التداولات ونهجها طغيا على سلوك المتداولين ولم يتعد تداول قطاع البنوك نسبة 15 في المئة من اجمالي قيمة التداول واستحواذ الأسهم المتدنية سعريا على معظم السيولة المتداولة ما يشير الى نهج تداولات السوق الذي كان أبرز ما فيه اشتداد العمليات المضاربية التي لم تخل من التدوير وتبديل المراكز وتعدد الجهات المتداولة فيها.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.