رغم التعديلات المزمع تقديمها من بعض النواب، ركب قانون معالجة “القروض” سكة الإقرار في ظل تأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أن الحكومة ستصوت مع القانون المتمثل في “صندوق الأسرة” بثوبه الجديد الذي تضمن التعديلات الأخيرة المتفق عليها بينها وبين اللجنة المالية البرلمانية خلال الأسبوع الجاري.
وقال الشمالي لـ “الجريدة” إن الحكومة وصلت إلى اتفاق تام مع اللجنة المالية بشأن صندوق الأسرة والفئات التي ستدخله من المواطنين المدينين للجهات المصرفية، لافتاً إلى أن القانون الجديد سيكون، بتعديلاته، الطريق إلى حل جزء كبير من مشكلة القروض.
وأوضح أن “معالجة القروض ستسير في اتجاهين: صندوق المعسرين الذي يعمل منذ فترة طويلة، وساهم في علاج كثير من الحالات المتعثرة، وصندوق الأسرة وهو المشروع الجديد الذي تعول عليه الحكومة ومجلس الأمة في معالجة مشكلة المقترضين المتعثرين عن السداد”.
ورأى الشمالي أن “القانون الجديد، بصيغته المتفق عليها، سيكون حلاً مثالياً لهذه المشكلة التي كانت تؤرق المواطنين؛ لذلك ستصوت الحكومة مع مواده التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة المالية أخيراً”.
إلى ذلك، نقلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في تقريرها السادس عشر التكميلي بشأن المداولة الثانية لقانون صندوق الأسرة، الذي أحالته إلى المجلس أمس عن الشمالي قوله: “لا مانع لدى الحكومة من حل مشكلة القروض في ضوء مقترح لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لافتاً إلى أن تكلفة القانون، بعد استبعاد البنوك الإسلامية وصندوق المعسرين، تقدر بـ 744 مليون دينار لـ 47444 قرضاً”.
وبينت اللجنة في تقريرها أنها وافقت بأغلبية ثلاثة أعضاء مقابل عضوين على استبعاد الشريحتين، مشيرة إلى أن رأي الأقلية الرافضة للقانون استند إلى أن المقترح قلص قاعدة المستفيدين منه، وهم المقترضون من البنوك الإسلامية والمستفيدون من صندوق المعسرين.
ولفتت اللجنة إلى أنها استمعت إلى وجهة نظر الحكومة، متمثلة في وزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي اللذين أوضحا أن تكلفة الاقتراح المقدم من اللجنة كما أقر في المداولة الأولى تقدر بـ 960 مليون دينار لـ 95116 قرضاً.
ومن جانبه، وعد النائب نواف الفزيع بتقديم تعديلات على صندوق المعسرين، تعالج الاختلالات التي شهدها الصندوق بسبب لائحته التنفيذية، وتحمل المسؤولية للجهات المعنية ممثلة في البنوك، مؤكداً أنه لن يتخلى عمن دخل “المعسرين”.
أما النائب عبدالرحمن الجيران فأكد أن الإشكال الشرعي مازال قائماً في قانون صندوق الأسرة، مشيراً إلى أن الاستفادة من قانون المعسرين أفضل من قانون الأسرة، وأن “الحل الأمثل مازال العودة إلى صندوق المعسرين وفق صيغة جديدة تسمح بدخول شرائح غير مستفيدة، مع ضرورة وضع ضوابط وأسس ومعايير تحد من شراهة البنوك”.
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله إنه تم الاتفاق بين وزير المالية واللجنة المالية البرلمانية في اجتماع الخميس الماضي حول صندوق الأسرة، مضيفاً أنه سيتم استكمال البحث في اجتماع لاحق.
وقال العبدالله، على هامش احتفال السفارة الباكستانية بالعيد الوطني أمس، إن الحكومة تسعى إلى التخفيف عن المواطنين، مشيراً إلى أنها ستلتزم بأي توافق يتم مع مجلس الأمة.
قم بكتابة اول تعليق