قدمت النائب صفاء الهاشم سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة انس الصالح حول هيئة أسواق المال ، وما اذا كان رئيسها اقام دعوى ضد المرسوم الاميري الذي انهى عضوية 3 مفوضين ، وهل تم زيادة السن القانونية للمفوضين.
وقالت الهاشم في السؤال الاول:تنص المادة رقم ( 8 ) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ، على أنه : يمثل رئيس الهيئة أمام الغير والقضاء ، ويولى عمل المدير التنفيذي ، وينفذ قرارات الهيئة ، كما يولى الإشراف على كافة الاجهزة الفنية و الإدارية التابعة لها ، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ، ويكون مسئولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة … “
وتنص المادة رقم ( 13 ) من القانون المشار إلية على أن :
” يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً إذا حضره أغلبية المفوضين ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه … “
ووفقا للنصين السابقين ، فإن رئيس الهيئة يمثلها أمام القضاء والغير ، إلا أن هذا التمثيل يجب أن يكون تنفيذا لقرارات مجلس المفوضي الهيئة الذي يلزم لصحة اجتماعاته حضور ثلاث مفوضين على الأقل ، يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
وحيث صدر المرسوم الأميري رقم 2011/407 بإنهاء عضوية ثلاث مفوضين من هيئة أسواق الأموال .
وعليه يرجى موافاتنا بالأتي :
1- هل أقام رئيس مفوضي هيئة أسواق المال دعوى بإلغاء المرسوم الاميري رقم 2011/407
وفي حالة قيامة بذلك يرجى موافاتنا بالطرف الذي أقيمت ضده هذه الدعوى ، وما آلت إليه من أحكام ، وكذلك صورة من صحيفة الدعوى والأحكام الصادرة فيها ، كذلك صورة من صحف الدعاوى والاحكام في القضايا المختصمة فيها الهيئة والمتعلقة بهذا الشأن إن وجدت .
2- هل هناك قرار من مجلس مفوضي الهيئة لرفع هذه الدعوى؟
وفي حال وجود مثل هذا القرار يرجى تزويدنا بصورة منه ، وصورة من محضر الاجتماع الذي صدر فيه القرار ، وبيان أسماء مفوضي الهيئة الحاضرين .
وفي حالة عدم وجود قرار من مجلس المفوضين ، وصدور القرار من رئيس الهيئة فقط ، فيرجى موافاتنا بذلك .
3- هل هناك قرارات أخرى اتخذها رئيس هيئة المفوضين دون صدور قرار بذلك من مجلس المفوضين بالهيئة في الفترة ما بين صدور المرسوم رقم 2011 / 407 وحتى تعيين المفوضين الجدد؟
وفي حالة وجود هذه القرارات فيرجى موافاتنا بصورة منها .
وفي السؤال الثاني قالت الهاشم:
تنص المادة ( 17 ) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال على أنه :
” يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين فى قانون الخدمة المدنية ونظامه ، على أن يسري هذا الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص ” .
وحيث أن قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية ينصان على أن الحد الأقصى للسن في الخدمة هو بلوغ الموظف 65 عاماً .
لذا يرجى موافاتنا بالأتي :
1. هل أصدر مجلس مفوضى هيئة أسواق المال قراراُ أو لائحة يتضمن زيادة السن القانونية عن 65 عاماً للموظفين أو المفوضين بالهيئة ؟
وفي حالة وجود مثل هذا القرار يرجى موافاتنا بصورة منه ، وصورة من محضر اجتماع مجلس المفوضين الذي صدر فيه القرار مبيناً في أسماء المفوضين الذين حضروا الاجتماع وصوتوا على القرار .
2. وهل هذا القرار أو للائحة – في حالة وجودة – قد صدر ضمن اللائحة الإدارية والمالية وشئون الموظفين ، ام أنه قرار أو لائحة منفصلة بذاتها ؟
ويرجى موافاتنا في جميع الأحوال بصورة من اللوائح الإدارية والمالية وشئون الموظفين بالهيئة ، أو أية تعديلات عليها .
قم بكتابة اول تعليق