“شراء الشقق الجاهزة من شركات التطوير العقاري وتأجيرها للمستحقات او تخصيص اراض من الدولة ويقوم بنك التسليف ببنائها ومنحها للمواطنات”… بديلان من بنك التسليف لقرض المرأة بعد مساواتها بالرجل في القرض السكني.
وناقشت لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية والاسرة والمرأة المشتركة البرلمانيتان اليوم موضوع الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية وبتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (14) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم ان اللجنة ناقشت هذا الموضوع بحضور ممثلي المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار مضيفة ان اللجنة استمعت لشرح من بنك التسليف بعد قرار مجلس الوزراء مساواة قرض المرأة السكني بقرض الرجل.
واضافت الهاشم ان بنك التسليف قدم بديلين بشان قرض المرأة بعد ان ساواها مجلس الوزراء بالرجل وهما شراء الشقق الجاهزة من شركات التطوير العقاري وتأجيرها للمستحقين او تخصيص اراض من الدولة والبنك يقوم ببنائها ومنحها للمواطنات.
وبينت الهاشم ان هناك شرائح من المواطنات بعد رفع القرض الى ٧٠ الف وتساويها مع قرض الرجل السكني لاترغب بالحصول على القرض بل ترغب بالحصول على شقة.
وذكرت ان من ضمن المشاكل التي تعيق مؤسسة الرعاية السكنية هي انه عندما تتخلى مؤسسة نفط الكويت عن بعض الاراضي تقوم بعرضها على الهيئة العامة لشؤون الزراعة لتوزيعها كجواخير ومزارع ،مشيرة الى انه من المفترض ان توزع هذه الاراضي على الرعاية السكنية لتقليل الطلبات الاسكانية.
وقالت انه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مصغر من اللجنة سيجتمع يوم الاثنين المقبل لمناقشة الاقتراحات بقوانين بشان الرعاية السكنية والشرائح المستحقة للرعاية بصفة ايجارية او بتقديم قرض سكني.
عزيزتي صفاء…المرأه اللي تقصدين فيهذه الحاله المطلقه والارمله. ولا المتزوجه من غير كويتي…..ضعنا كل ما نروح نسأل يقولون الشقه او القرض للمطلقه ققط