أشادت جمعية مقومات حقوق الانسان بتنفيذ أحكام القصاص بالاعدام على مجموعة من المحكومين مؤكدة بأننا كجمعية حقوقية تعني بحقوق الانسان نؤكد على أن تنفيذ هذه الاحكام يعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح نحو حماية واستقرار المجتمع من الجريمة واتساقا مع الشريعة الاسلامية والشرائع السماوية الربانية العادلة التي كفلت للانسان الحقّ في أن يعيش في بيئة نظيفة آمنة من المفاسد والجرائم وعلى الدولة توفير هذا الحق له ، مستذكرة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أمام حشد ضم أكثر من مئة ألف من الصحابة في خطبة بليغة أقل ما توصف بأنها إعلان إسلامي عالمي لحقوق الإنسان، قال فيها : ( أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرامٌ إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا، وكحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا ).
واكدت المقومات أن أحكام القصاص أو إعدام القتلة إنما جاءت في الشريعة الإسلامية كوسيلة لحفظ حق البشرية في الحياة وليس لإزهاق الأرواح كما يزعم البعض، فهذه الأحكام في حقيقة أمرها تهدف لحفظ أمن واستقرار المجتمعات، فهي بمثابة العمل الجراحي الذي يتذرع به الطبيب لشفاء المريض، وهي ضمانات تكفل عدم الاعتداء على حياة الإنسان بأي صورة من الصور، وبالتالي يستطيع أن يأمن على نفسه وعقله وماله ونسله ودينه ، ليؤدي وظيفته في المجتمع على أكمل وجه بدون إعاقة أو ضرر ، ومن المستحيل أن يشيع الحق في الحياة دون توفر تلك الأمور ، بل ان القصاص وفق الضوابط التي وردت في الشريعة الإسلامية هو في الواقع حياة كما سماه الله عز وجل (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون) ولو علم المجرم أنه لو قتل نفساً سوف يقتل فإنه سيمتنع عن ذلك، فتحفظ حياته وحياة من أراد قتله وحياة من قد ينتقم، فتصان الدماء وتحفظ حياة الناس والعكس صحيح، فإن المجرم إذا قتل شخصا ولم ينفذ في حقه القصاص فإنه قد يتمادى بالقتل ويتطاول على شخص ثان وثالث ورابع، وقد ينتقم أهالي القتلى من القاتل فيقتلوه، وقد تثأر القبائل والعشائر لقتلاهم ويقع بينها من الاقتتال والحروب والقتلى ما الله به عليم. وقد أشارت واحدة من أهم الدراسات الحديثة التي عقدتها جامعة إيموري الأمريكية أن تنفيذ حكم الإعدام الواحد يساهم في خفض معدل 18 جريمة قتل في المجتمع.
وفي الوقت نفسه طالبت المقومات بأهمية مراعاة حقوق المحكومين الانسانية والقانونية قبل وأثناء تطبيق الاحكام عليهم بل والحرص على ان لا تشوبها اي شائبة في هذا الشأن كالتعسف في استخدام تلك الاحكام وعدم توفير الضمانات والحيادية بالقضاء وليكن ذلك كالمسطرة على الجمعيع دون انتقائية مع الاخذ بالاعتبار مستقبلا الجوانب الانسانية بتجنيب اظهار تنفيذ احكام الاعدام بالوسائل الاعلامية مراعاةً لذويهم ولبعض ضعاف القلوب من الاطفال والنساء.
قم بكتابة اول تعليق