ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… سمو الأمير.. بارك «الكويت أمانة»… يوسف الزلزلة: تعديلات على صندوق المتعثرين قريباً ولن ينضم إلى «الأسرة»… مجلس الأمة يوافق على جملة توصيات لمعالجة الأزمة المرورية وتوسعة الطرق… الهلال الاحمر الكويتي يوزع 3 ملايين و800 ألف رغيف خبز على الاسر السورية في لبنان… 500 دينار لرخصة السوق و300 دينار لترخيص السيارة… دار الآثار الإسلامية افتتحت أربعة معارض.. ووزير الإعلام: تراثنا هويتنا التي تميزنا عن الآخرين وتقربنا منهم… الصانع بعد إقرار “غسل الأموال”: الإنجاز ليس بالخروج إلى الشارع

الوطن
سمو الأمير.. بارك «الكويت أمانة»

لا رسوم إضافية.. على الوافدين

حبس 8 متهمين في قضية محطة مشرف.. وكفالات لوقف التنفيذ

يوسف الزلزلة: تعديلات على صندوق المتعثرين قريباً ولن ينضم إلى «الأسرة»

مجلس الأمة يوافق على جملة توصيات لمعالجة الأزمة المرورية وتوسعة الطرق

الاستعانة بالخبرات العالمية.. لمواجهة الجريمة في الكويت

القبس
أوبريت «الكويت أمانة»

الكويت تقدم نموذجاً لقمم نوعية مثمرة

المجلس يقرّ الهيئة العامة للغذاء

الراي
منظمة العفو الدولية : اعدام 3 رجال انتكاسة مستنكَرة لحقوق الإنسان في الكويت

سفير الكويت في القاهرة يحذر المواطنين من حمل أكثر من 10 آلاف دولار لدى دخولهم مصر أو مغادرتهم لها

الهلال الاحمر الكويتي يوزع 3 ملايين و800 ألف رغيف خبز على الاسر السورية في لبنان

وزير الاعلام يشدد على ضرورة تبني المزيد من الأفكار والمشاريع الحيوية للمساهمة في تطوير الطاقات الشبابية

الأنباء
500 دينار لرخصة السوق و300 دينار لترخيص السيارة

مسابقة التصوير الفوتوغرافي لحماية البيئة

«الهلال الأحمر» يبدأ بتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الرغيف لمساعدة السوريين في لبنان

دار الآثار الإسلامية افتتحت أربعة معارض.. ووزير الإعلام: تراثنا هويتنا التي تميزنا عن الآخرين وتقربنا منهم

«المشروعات السياحية» نظمت برنامج «كيف تصبح موظفاً مبدعاً؟»

الجريدة
الشمالي: الكويت تركز على الصالح العام

الصانع بعد إقرار “غسل الأموال”: الإنجاز ليس بالخروج إلى الشارع

الهاشم تسأل عن عقد “سيتي باص”

مصطفى لـ الجريدة: مشاركة إذاعة القرآن بجائزة الكويت للقرآن

“الداخلية البرلمانية” توافق على مرسوم اللجنة الوطنية للانتخابات

من الوطن نقرأ
قال لـ الوطن: أن مجلس الأمة مصمم على إسقاط فوائد القروض
يوسف الزلزلة: تعديلات على صندوق المتعثرين قريباً ولن ينضم إلى «الأسرة»

كشف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في مجلس الامة د.يوسف الزلزله ان عدد المستفيدين الذين سيشملهم الاقتراح بقانون صندوق الاسرة يبلغ نحو 44 الف مستفيد فيما كانت الحكومة قد رصدت 720 مليون دينار لاجمالي المستفيدين في حال انضمام كافة المقترضين الى القانون، مؤكدا ان مجلس الامة الحالي مصمم على اسقاط القروض.

واكد الزلزلة في تصريح لـ«الوطن» عقب الندوة التي عقدت في ديوان الجاسر امس الاول لمناقشة قانون صندوق الاسرة ان هناك نية لمعالجة قانون صندوق المتعثرين حيث ان الحكومة تعهدت بانها ستتقدم بتعديلات مقترحة على صندوق المتعثرين مع عدم انضمامهم الى صندوق الاسرة منوها الى ان تلك التعديلات ستصدر قريبا.

واضاف ان الحكومة رصدت نحو 720 مليون دينار لمعالجة ملف فوائد القروض التي حسبت على قروض المواطنين في الفترة من 2002 حتى 2008/3/30، منوها الى ان المدة المتوقعة لاسترداد اموال الدولة التي ستدفع للمقترضين كقرض قد لا تزيد على اربع سنوات حيث ان كافة القروض المشمولة بالقانون هي قروض مقسطة وقروض استهلاكية لا تزيد قيمتها عن 70 الف دينار.

وحول استبعاد البنوك الاسلامية من تضمينها في قانون الاسرة قال ان السبب هو تزويدنا بفتوى من هيئة اللجنة الشرعية من احد البنوك الاسلامية تؤكد عدم جواز اسقاط العوائد عن التمويل في حال قيام العميل بالسداد المبكر للاقساط وبالتالي تم استبعاد البنوك التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة من القانون.

ومن القبس نقرأ
أحال «مكافحة تمويل الإرهاب» إلى الحكومة
المجلس يقرّ «هيئة الأغذية»
على وقع المداولتين الاولى والثانية، عبر قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في مداولته الثانية خلال جلسة امس، فيما اكتفى المجلس بالموافقة على المداولة الاولى لقانون انشاء هيئة الغذاء واحالة التعديلات على بعض مواده الى لجنة المرافق العامة لبحثها قبل التصويت على المداولة الثانية بعد اسبوعين.

وينتظر ان يقر المجلس اليوم المداولة الثانية لقانون صندوق الاسرة المعني بمعالجة مشكلة فوائد القروض، لاسيما بعد التوافق الحكومي – النيابي على بعض التعديلات، في حين سيناقش غداً الخميس نتائج ما تم تنفيذه من توصيات متعلقة بالاوضاع الامنية.

هذا، واستعرض مجلس الوزراء في جلسته مساء الاثنين ردود وزارة الداخلية على التوصيات النيابية المتعلقة بالوضع الأمني، ومنها تعزيز دور المخافر وتطويرها، معالجة اوضاع العمالة الهامشية، الاستعانة بالخبرات العالمية لدعم الجهود الامنية في مواجهة الجريمة.

كما ناقش مجلس الوزراء خطة وزارة الصحة لتطوير وتحديث الخدمات الصحية.

وشهدت جلسة مجلس الامة امس تكليف لجنة المرافق العامة بمتابعة ملف الازمة المرورية، وما اثير خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة القضية من ملاحظات وتقارير حكومية، وذلك بعد ان اقر امس عدد من التوصيات النيابية بشأنها.

وبينما لم يحظ الطلب النيابي بشأن تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بشؤون النفط بالموافقة بعد جدل حول جدوى تشكيلها، ارجأ المجلس مناقشة طلبين آخرين لتشكيل لجنتي تحقيق برلمانيتين لمدة اسبوعين، الاول بشأن ترقيات قيادات القطاع النفطي، والآخر بشأن مشاكل الطلبة الكويتيين في الاردن.

وفُوّض مكتب المجلس من قبل الاعضاء بتحديد الوفد النيابي الذي سيزور الحدود العراقية – الكويتية، بعد طلب حكومي بتكليف لجنة الداخلية والدفاع بالامر، على ان تنسق اللجنة مع الحكومة.
اكتفى مجلس الامة امس باقرار المداولة الاولى لهيئة الاغذية، على ان تنظر لجنة المرافق العامة في التعديلات النيابية على القانون قبل اقرار المداولة الثانية، بينما اقر المداولة الثانية لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واحاله الى الحكومة.

وارجأ المجلس مناقشة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ترقيات قيادات القطاع النفطي لمدة اسبوعين بناء على طلب الحكومة، كما ارجأ للمدة نفسها مقترحا نيابيا بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق في مشاكل الطلبة الكويتيين بالاردن.

واقر المجلس عددا من التوصيات النيابية بشأن الازمة المرورية، فيما كلف لجنة المرافق العامة بمتابعة الملف وما اثير خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة القضية من ملاحظات وتقارير حكومية.
ووافق على رسالة لجنة الشؤون الصحية بشأن تكليف ديوان المحاسبة بإعداد دراسة بشأن العلاج بالخارج عن السنتين الماليتين (2011 – 2012، 2012 – 2013) على ان يوافي المجلس بتلك الدراسة خلال ثلاثة اشهر.

وخوّل البرلمان مكتب المجلس بتحديد الوفد النيابي الذي سيزور الحدود العراقية ــ الكويتية بعد طلب حكومي بتكليف لجنة الداخلية والدفاع بالامر على ان تنسق مع الحكومة.
ورفض المجلس طلبا نيابيا بشأن تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بشؤون النفط بعد جدل نيابي على جدوى تشكيل اللجنة في ظل كثرة عدد اللجان.

وحال النصاب دون التصويت على تقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن التعديلات على قانون هيكلة القوى العاملة.

وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة عند الساعة التاسعة صباحا، ثم تلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وبدأ المجلس بمناقشة بند التصديق على المضبطة.

ولفت النائب د.يوسف الزلزلة الى ان هناك خطأ في مضبطة الجلسة الماضية في قانون التأمين ضد البطالة، وان هناك عبارة كاملة ليس لها وجود في الاساس ويجب ازالتها بالكامل.
ودعا رئيس المجلس علي الراشد الى اجراء اللازم ونشر استدراك لهذا الخطأ.

ولفتت النائبة د.معصومة المبارك الى ان هناك خطأ في المادة الاولى من قانون التحكيم القضائي وهي عبارة واحدة سقطت سهوا.

ووافق المجلس على التعديلات والمصادقة على المضبطة.

ودعت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة وزيرة التخطيط د.رولا دشتي الى تقديم بند تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن صندوق دعم الاسرة لمناقشته في جلسة اليوم.
ووافق المجلس على ذلك.
وانتقل المجلس الى مناقشة بند الرسائل الواردة.

الوضع الأمني
اوضح النائب د.يوسف الزلزلة ان ملف العلاج في الخارج من القضايا المهمة المستحقة للبحث، لاسيما ان هذه اللجان تعتمد على المحسوبية والوسائط، وترفض حالات عديدة تستحق العلاج في الخارج لمرضى السرطان، لكنه بمراجعة ملفات المرضى نجد ان هناك مفاضلات والقائمين على هذه اللجان لا يخافون الله.

وتمنى الزلزلة ان يوافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة لكشف الحقيقة، مشيرا الى ان الحكومة مشكورة على رسالتها لمناقشة توصيات جلسة الانفلات الامني التي باتت خارج السيطرة، ومعدلات الجريمة ازدادت وباتت الاشرطة والتصوير المرئي لهذه الجرائم منتشرة على الهواتف النقالة و«الواتس اب».

واضاف «ان التصوير يوضح ان مجموعة من الشباب خرجوا بالسيوف وذهبوا الى المخفر، واعتدوا على الضابط والشرطي، ولم نسمع كلمة واحدة من وزارة الداخلية تعليقا على الحادثة، واليوم الناس خائفة ان تخرج بعد المغرب، ونطلب من وزير الداخلية بان يخرج للناس لتوضيح الوضع لان الوضع الامني اصبح منفلتا!».

وفد الحدود
من ناحيته، دعا النائب د.عبدالحميد دشتي الى التعجيل بتشكيل وفد برلماني لزيارة البرلمان العراقي، لافتا الى الصعوبات التي يواجهها المرضى بشأن العلاج في الخارج لاسيما مرضى السرطان الذين يجب ان يتم علاجهم مباشرة في الخارج دون حاجة لطلب ذلك.

بدوره، طالب النائب خالد الشليمي حكومة العراق ان تبسط سلطاتها ونفوذها على حدودها الجنوبية، ونتمنى من رئيس وزرائنا خلال زيارته ان يضع الحكومة العراقية امام مسؤوليتها في بسط الامن والاستقرار.

واتهم الشليمي اللجنة الصحية بالتواطؤ مع القرار الحكومي وعليها الا تستمع للحكومة وان تدعم التوجه بأن يدخل ديوان المحاسبة في اتون العلاج في الخارج حتى يكشف عظم الفساد في الادارة.

الملف الصحي
واعترض مقرر اللجنة الصحية هاني شمس على اتهام اللجنة بالتواطؤ، مؤكداً ان اللجنة هي من يطلب احالة الموضوع للتحقيق من قبل ديوان المحاسبة، طالباً شطب هذه العبارة.

وأيد رئيس الجلسة مبارك الخرينج ان الرئاسة ستضع الأمر في عين الاعتبار وستتابع أي كلام يمس أعضاء اللجنة.

من ناحيته، أكد النائب عصام الدبوس ان اللجنة الصحية متباطئة في إجراءاتها في التعامل مع الملف الصحي، منتقداً التفاوت الملحوظ في أسعار العلاج في الكويت.

وتساءل النائب نواف الفزيع عن تعيين وزير الصحة لمدير العلاج في الخارج، مؤكداً ان ملف العلاج في الخارج متخم بالتجاوزات واستخدم سياسياً وهو من أخطر الملفات اذا كنا نتحدث عن رغبة في إصلاح حقيقي.

وأضاف الفزيع «نعلم ان لجان العلاج تشهد تدخلات حكومية لتمرير حالات بعينها على حساب المال العام، مشدداً على ضرورة إيفاد جميع مرضى السرطان للعلاج في الخارج، وهناك ابنة وزير سابق صُرف عليها 100 ألف في العلاج في الخارج على نفقته لانه لم يكن على هوى الحكومة».
صيانة الحدود
من ناحيته، شدد النائب صالح عاشور على ضرورة تقوية العلاقات مع الجانب العراقي ودعم التواصل الدبلوماسي الذي أسهم في صيانة العلامات الحدودية في النقطة 160، داعياً إلى التعامل مع الرسالة المتعلقة بالوفد النيابي بالحكمة والدبلوماسية المطلوبة.

وتساءل عاشور عن سبب طلب اللجنة الصحية باحالة العلاج في الخارج الى ديوان المحاسبة، بينما هي قبلت بداية في التحقيق في الملف، وما مصير التقارير السابقة والمسؤوليات السياسية بشأنها؟
واقترحت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي ان يكون الوفد الى العراق من اللجنة المختصة «الداخلية والدفاع» على ان تنسق مع الحكومة في هذا الشأن.

واستغرب النائب خالد العدوة اقتراح الحكومة، مشيراً الى انه مقترح نيابي ولا علاقة للحكومة به، ولا نأخذ اذنا من الحكومة.

من ناحيته، استغرب النائب ناصر المري إرسال المسؤولين وابنائهم الى العلاج في الخارج، بينما يعاني المواطن الصعوبات حتى يتم ارساله الى العلاج.

العلاج في الخارج
وطلب الرئيس الخرينج ترك الأمر الى رئاسة المجلس لتحديد أمر الوفد، ووافق المجلس.
ودعت الوزيرة د. رولا دشتي النواب الى الاستماع الى ملاحظات وزير الصحة في جلسة الخميس المقبل قبل ان يقر المجلس احالة ملف العلاج في الخارج الى ديوان المحاسبة، لا سيما ان الوزير سيتطرق لمثل هذه الأمور.

ورفض رئيس اللجنة الصحية د. صلاح العتيقي مطلب الحكومة، ووافق المجلس على رسالة اللجنة بشأن تكليف ديوان المحاسبة بإعداد دراسة بشأن العلاج في الخارج عن السنتين الماليتين 2012/2011، 2013/2012 على ان يوافى المجلس بتلك الدراسة خلال 3 أشهر.

كما أقر المجلس طلب اللجنة بشأن تمديد المهلة الممنوحة لها لتقديم تقريرها حول بعض الموضوعات (العلاج في الخارج، وضع المستشفيات الحكومية، التأمين الصحي للكويتيين، خصخصة الخدمات الصحية) لدور الانعقاد المقبل.

التركيبة السكانية
كما وافق المجلس على رسالة الحكومة بتأجيل موعد مناقشة قضيتي البطالة والتركيبة السكانية الى جلسة لاحقة، على ان تخصص جلسة الخميس للملف الامني والقضية الصحية.

ثم انتقل المجلس الى مناقشة بند الاسئلة النيابية.

وقال النائب خالد الشليمي ان وزير التجارة من انشط الوزراء، حيث قدمت له 70 سؤالا، وكان اول وزير يجيب عن الاسئلة، مؤكدا ان مشكلة الاسعار اصبحت مشكلة ازلية، ويجب ان تكون هناك مراقبة من وزارة التجارة، خصوصا على المواد الانشائية.

وبين وزير التجارة انس الصالح ان الاجابة اوضحت الدور الرقابي الذي تقوم به بشأن الاسعار والعقوبات التي اتخذت، مؤكدا ان الوزارة تحارب ارتفاع الاسعار المصطنع وفق الآليات المتاحة لها.

قروض الطلبة
من ناحيته، قال النائب خليل عبد الله «ان هناك مشكلة في قضية القروض لا سيما قروض الطلبة، حيث بلغ عدد الطلبة الذين عليهم قروض استهلاكية 342».

بدوره، اوضح النائب عبد الله التميمي ان وزير الصحة رفض الرد على سؤال بشأن موضوع الصحة النفسية ومستشفى الطب النفسي بحجة ان فيه مخالفة دستورية.

واكد النائب عبد الله المعيوف ان النواب ما زالوا يعانون من تأخير الاجابة عن الاسئلة.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله ان الحكومة ناقشت هذا الموضوع، ووجه رئيس الوزراء الوزراء الى سرعة الرد على الاسئلة، وتوجيه طلب تأجيل الاسئلة في حال تعذر الاجابة في الوقت المحدد.

واضاف العبد الله، وبشأن قضية دستورية الاسئلة، فإن الحكومة ملتزمة بإحالة الردود الى لجنة لتقرير مدى دستورية الاسئلة، واعتقد ان سؤال النائب التميمي يتعلق بقضايا شخصية لبعض المرضى، وهذا لا يجوز، ومن واجبنا الالتزام بالحدود الدستورية في الرد على الاسئلة.

توصيات المرور
ثم انتقل المجلس للتصويت على التوصيات المقدمة من بعض الاعضاء، بخصوص القضية المرورية.

وانتقد النائب عدنان عبد الصمد التوصية المتعلقة برفع اسعار البنزين على الوافدين، داعيا الى اعادة النظر فيها لا سيما ان الوافدين جزء من المشكلة، وليسوا كل المشكلة.
واكد عبد الصمد ان رفع الكلفة المعيشية على الوافدين ستؤدي بهم الى تسفير عوائلهم وتصبح الكويت دولة عزاب.

ورفض المجلس التوصية المتعلقة برفع سعر البنزين على الوافدين، بينما اقر بقية التوصيات كما اقر احالة خطة الحكومة والتوصيات المتعلقة بالازمة المرورية الى لجنة المرافق العامة.
وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تشكيل لجنة تحقيق مؤقتة بشأن ترقيات القيادات النفطية على ان تقدم تقريرها خلال 3 اشهر من تشكيلها.

وطلبت الحكومة تأجيل مناقشة المقترح لمدة اسبوعين، واجاب المجلس طلبها.

طلبة الاردن
ثم تلا الامين العام مقترحا بتشكيل لجنة تقصي حقائق تختص بمتابعة الشكاوى والمشكلات التي تحدث للطلبة الكويتيين في الاردن، ومدى تجاوب الملحقية الثقافية هناك مع تلك المشاكل.
وطلبت الحكومة تأجيل المناقشة لمدة اسبوعين، واجاب المجلس طلبها.

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة المرافق بشأن الهيئة العامة للتغذية.

هيئة الغذاء
واكد مقرر اللجنة د. علي العمير اهمية اقرار القانون شاكرا للحكومة تحويل المقترح الى مشروع قانون.

بدوره، دعا النائب د. يوسف الزلزلة الى تشديد العقوبات على المتهمين بالاتجار في الاغذية الفاسدة، بعد اقرار القانون، منتقدا وجود مديري البلدية وهيئة الثروة السمكية ضمن مجلس ادارة هيئة الاغذية على على اعتبار انشغالهم.

وشدد النائب عدنان عبد الصمد على ضرورة تشديد الرقابة بشأن اللحوم الفاسدة، وان تكون تحت اشراف الهيئة، لكن للاسف مشكلتنا في التنفيذ، مشيرا الى ان هناك 14 ميزانية ملحقة للهيئات، ويجب اعادة النظر في كيفية معالجة تلك المشكلة، كما يجب مراعاة تفرغ اعضاء مجلس ادارة الهيئة حتى لا يكون المجلس شكليا.

بدورها، اكدت النائبة صفاء الهاشم ان لدينا مشكلة من تعدد الهيئات من «بؤس» الحكومة الرشيدة في التطبيق، مستغربة ان يكون عدد اعضاء مجلس الادارة لهيئة الاغذية 14 عضوا بما يعرقل اداءها وقراراتها.

وشددت الهاشم على اهمية وجود مختبرات للاغذية على المنافذ الثلاثة لمعالجة تلف الاغذية بسبب نقص المختبرات.

شركات متورطة
واكد النائب صالح عاشور ان المتنفذين هم المتورطون في قضية الاغذية الفاسدة، وسبق للمجلس ان رفع تقريرا بشأن التحقيق في ملف الاغذية الفاسدة، شمل اسماء الشركات المتورطة، والتي هي شركات كبيرة ومعروفة.

ولفت عاشور الى ان العقوبة يجب ان تطالب صاحب الشركة المتورطة بالاغذية الفاسدة، وليس اسم الشركة فقط لا سيما ان احدى الشركات التي اغلفت فتح صاحبها شركة جديدة، وهذه الجزئية يجب ان تعالج في القانون.

واوضح النائب سعدون حماد ان البلدية لا تفحص جميع العينات لاسيما المتعلقة بلحم الخنزير، لعدم قدرة الجهاز المتخصص، بينما يتم منح الترخيص للكافة.

واضاف حماد «وزارة الصحة وزعت نتائج فحص المياه في 2011، وثبت فيها نسبة عالية للتلوث، لكن لم تكشف نتائج فحص المياه للعام 2012». مؤكدا ان نسبة تلوث مياه حولي وام الهيمان عالية جدا.
وشدد النائب د. علي العمير على استعداد لجنة المرافق لأخذ جميع الملاحظات النيابية بشأن هيئة الأغذية بعين الاعتبار، متمنياً إقرار القانون في المداولة الأولى اليوم.

ولفت النائب خالد العدوة إلى أن المطاعم الأجنبية في البلاد هي التي تستورد اللحوم الفاسدة من دول غير إسلامية، وأنها دول محترفة في الغش والنصب، مبيّناً أن سلاسل المطاعم في الكويت أكثر من المدارس لدينا، ويوجد لهذه السلاسل وكلاء صوريون، وتدخل لحوم الحمير والخيول والخنزير.

وناشد الحكومة بوضع وزير قوي على رأس الهيئة العامة للغذاء باستطاعته البطش بالشركات المخالفة، ولا عزاء لجهاز بلدية الكويت الذي يعاني من الفساد والتقاعس عن أداء الأعمال المنوطة به، مشدداً على ضرورة إيقاف فساد التجّار الذين يتاجرون بأرواح المواطنين.

ودعا النائب عدنان عبدالصمد إلى عدم تأجيل النظر في القانون المنظور والتعديلات النيابية إلى المداولة الثانية، والبدء في النظر بها فوراً لاستغلال الوقت.

تغليظ العقوبة
وعقّب رئيس لجنة المرافق العامة د. علي العمير بأن المطلوب اليوم من هيئة الغذاء أن يتم تغليظ العقوبة، بحيث لا يسمح للقاضي بوقف التنفيذ، ونحن لا نريد تعاطفاً مع إنسان يسمم البشر.

ورد النائب عدنان عبدالصمد إننا لا نريد رؤية القاضي مغلولة يده، وقد يضطر إلى تبرئة المتهم، ولا بد من إعطاء القاضي حرية في إصدار أحكامه.

وعقّب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله بأن المادة 15 من قانون هيئة الغذاء، والتي ذكرها حكيم المجلس النائب عدنان عبدالصمد، تم وضعها من أجل إظهار جدية الحكومة في التعامل، لردع كل من يدخل هذه السموم لكي نحمي أرواح المواطنين، وتم تغليظ العقوبة بشكل استفزازي، ولا مانع لدينا من التوصل إلى حل وسط مع النواب.

وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الأولى.

ووافق المجلس بإجماع الأعضاء الحضور 37 من أصل 37.

وتلا الأمين العام اقتراحاً بتشكيل لجنة مؤقتة تعنى بشؤون النفط.

وطلبت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة التخطيط د. رولا دشتي إجراء المداولة الثانية والاستثناء من المادة 104.

وعلّق رئيس لجنة المرافق العامة د. علي العمير بأن التعديلات النيابية بسيطة ويمكن النظر فيها دون دعوة أي جهة أخرى.

وأضاف «لا مانع لدينا من تأجيل النظر لمدة أربعة أيام لمناقشة المداولة الثانية».
رقابة على النفط
ورأى النائب عبد الحميد دشتي ان النفط هو ثروة ومصدر دخل وحيد وفريد للكويت، مستغرباً عدم تشكيل المجلس لاي لجنة متخصصة له على مدى المجالس السابقة المتعاقبة، مشدداً على ضرورة حماية النفط وممارسة النواب رقابتهم الدستورية على هذا القطاع والمحافظة على مواردنا الطبيعية الثمينة.

ورفعت رئيسة الجلسة صفاء الهاشم الجلسة عند الساعة 12.25 ظهراً لاداء الصلاة وعدم توافر النصاب اللازم. واستؤنفت الجلسة عند الساعة الواحدة وعشر دقائق.

وعقب وزير النفط هاني حسين قائلاً ان الشؤون النفطية في البلاد تناقش في لجان عدة بمجلس الامة مثل لجان الشؤون المالية والاقتصادية والميزانيات والحساب الختامي اضافة الى لجنة العرائض والشكاوى، مشيراً الى انه من الممكن ان تشكل لجنة فرعية من احدى تلك اللجان لمتابعة هذا الشأن.

وقال النائب عدنان عبد الصمد ان كثرة اللجان المؤقتة ساهمت في ازمة فقدان نصاب في لجان عديدة الآن، كما ان مهام اللجنة المقترحة عدة لجان دائمة حالية تقوم بتلك المهام.

وذكر النائب د. علي العمير ان المطالبات النيابية وفق الظروف الحالية غير مقبولة ونرفض «تفريخ» اللجان.

ورأت النائبة صفاء الهاشم ان جدول اعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ممتلئ للغاية، ونرفض ان تكون هذه اللجنة متفرعة من لجنتنا، ونحن نعمل بجد طوال ايام الاسبوع وارجو ألا تتم الموافقة عليه ويجب التنسيق مسبقاً.

واشار النائب عبدالله المعيوف الى ان التخبط في وزارة النفط والشركات النفطية وما يجري بداخلها من عبث يحتم علينا ان نشكل لجنة معنية لمتابعة اعمال هذا القطاع الحيوي الذي تسيطر عليه القبلية والحزبية، وطالت هذه الامور الى التعيينات والترقيات والمناقصات.

واضاف «ارجو ان كان ممكنا ان يتم دمج هذه اللجنة مع احدى لجان التحقيق مثل لجنة «شل» على الاقل لمدة شهرين على ان تقدم الى المجلس تقريراً مفصلا لما ستصل اليه».

ورفض المجلس الاقتراح بأغلبية 25 عضواً.

{غسل الاموال}
وانتقل المجلس لمناقشة المداولة الثانية من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب.

ولفت مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يعقوب الصانع الى ان اللجنة تلقت اقتراحات نيابية لتحديد تعريف الاعمال الارهابية، ووضعت اللجنة آلية لتحديد الاعمال الارهابية.

واشار النائب صالح عاشور الى ان لجنة الشؤون الخارجية ناقشت اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الارهاب، وهي الاتفاقية التي وافق عليها المجلس باجماع، وكان لابد من ان يوجد قانون محلي تنفيذا لهذه الاتفاقية، ونحن نؤيد اقرار القانون.

وبين النائب د. يوسف الزلزلة ان جميع الدول العربية والخليجية وقعوا على هذه الاتفاقية باستثناء الكويت، وعلينا ان نحترم هذه الاتفاقية عبر التصويت على هذا القانون.
وانتقل المجلس الى التصويت على المداولة الثانية.

ووافق المجلس بأغلبية 45 عضوا وامتناع 5 اعضاء.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية عن المداولة الثانية بشأن الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة.
وعقب مقرر لجنة الشؤون الصحية هاني شمس ان اللجنة حصلت على موافقة الحكومة لمعظم المواد الا ان هناك خلافا على مادتين فقط، والقرار للمجلس.

واوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي «اني طلبت من اللجنة ان تكون الهيئة هي المسؤولة عن استقدام العمالة، وان سلب هذا الاختصاص يعني لا معنى لوجود الهيئة».

ورد مقرر لجنة الشؤون الصحية هاني شمس «ان الهيئة هي المسؤولة والمهيمنة على استقدام العمالة، ولكن اصل الاستقدام يرجع الى كل رب عمل في الاساس وليس الهيئة.

وبين النائب عدنان عبدالصمد ان رأي اللجنة هو السليم، لا يمكن ان نقبل من الهيئة ان تكون هي الجهة الوحيدة التي تستقطب احتياجات من محاسبين ومدققين ماليين في هذا الشأن، رغم تفهمنا لما يجري من المتاجرة في الاقامات وغيرها من الامور.

ولفت النائب خليل الصالح الى ان الهيئة عبر انشائها في المداولة الثانية ستحسن صورة الكويت في المحافل الدولية، ومن غير المقبول ان يكون دور الهيئة مثل «المنيو».

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي «المعنى في استقدام العمالة وحصرها هي الهيئة العامة لقوى العمالة، والمقصود هو ان الهيئة هي الكفيل وهي البديل للاقامة، مما يعني الغاء نظام الكفيل.

واشار النائب د.يوسف الزلزلة الى ان القانون مهم جدا لانه يتوافق مع المنظمات الدولية، والمطلوب ان تتوصل الحكومة والمجلس الى حل توافقي، وعلينا ان لا نصوت على المداولة الثانية لاننا نرى ان هناك سوء فهم بين اللجنة الصحية والحكومة، وان الطرفين لديهما وجهات نظر مختلفة لمواضيع مختلفة، وندعو الى تأجيل النظر في الموضوع لمدة اسبوعين.

ورفع رئيس المجلس علي الراشد الجلسة عند الساعة 1.54 ظهرا لعدم اكتمال النصاب وقربها من موعد انتهاء الجلسة.

حلوة «متخم»
اعترضت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم على مطالب بإحالة ملف النفط الى اللجنة، قائلة: «جدول أعمال الجلسة متخم.. حلوة «متخم».. ثم استطردت في شرح موقفها.

ديوان الصالح
يعاود النائب خليل الصالح استقبال رواد ديوانه الكائن في الصليبخات قطعة 3 شارع 114 جادة 2 منزل 11 مقابل مدرسة صفية المتوسطة، وذلك مساء اليوم الاربعاء بعد الساعة 7.30 مساء.

مركز الحماطيات
تقدم النائب محمد البراك باقتراح برغبة في شأن تحويل مركز الحماطيات إلى منفذ حدودي متكامل مثله مثل مركز السالمي والنويصيب.

الحكومة تخالف الحكومة
شهدت الجلسة خلافا حكوميا ـ حكوميا عند انتهاء المجلس من التصويت على المداولة الاولى لقانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء.

وطلبت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة وزيرة التخطيط د. رولا دشتي التصويت مباشرة على المداولة الثانية بالاستثناء من المادة 104 بشكل مفاجئ، مما أدى الى إثارة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية محمد العبدالله الذي استشاط غضبا.

ووقف العبدالله لمحادثة دشتي قائلا: «لم يتم الاتفاق على هذا الشيء».
ولم يوافق المجلس على الاستثناء.

جهة مركزية للغذاء
بيّن النائب صالح عاشور ان احد الاسباب الرئيسية لتسرب الاغذية الفاسدة هو عدم وجود جهة مركزية واحدة مسؤولة عن فحص الاغذية، لكون المسؤولية مقسمة على اكثر من جهة.

وشدد على ضرورة ادراج بند من يدخل الاغذية الفاسدة فانه يتم حرمانه من الحصول على ترخيص تجاري جديد ضمن بند العقوبات، لا سيما بعد ان شهدنا جميعا ان احدى الشركات التي اغلقتها بلدية الكويت وسحبت ترخيصها، تقدمت في اليوم التالي لسحب ترخيصها بتقديم طلب جديد، وهذا يوضح خللا كبيرا، فالقانون لا يمنع او يجرم من يدان بحرمانه من ترخيص جديد.

العوضي «سرحان»
سرح امين السر كامل العوضي خلال ترؤسه لجزء من جلسة الامس اثناء مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة بشأن انشاء هيئة الغذاء، وحاول عدد من النواب منهم النائبان د. يوسف الزلزلة وعبدالحميد دشتي الطلب من العوضي الاذن للحديث مرات عدة، الا انه استدرك الموقف بعد المناداة باسمه لاكثر من مرة بصوت عال، واعطى المجال للزلزلة بالحديث اولاً.

وتد المجلس
علقت النائبة صفاء الهاشم رداً على مناداة امين عام المجلس علام الكندري اسماء الحضور عند افتتاح الجلسة اسمها قائلة «انا حاضرة يا وتد المجلس.

الأغذية الإيرانية فاسدة
كشف النائب خالد الشليمي ان معظم الاغذية والاطعمة الايرانية التي تدخل البلاد فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وبشهادة بلدية الكويت، وانه نمى الى علمه ان هناك اوامر صدرت بإدخال هذه الاغذية رغم عدم صلاحيتها، والادهى والامر انها تشارك في المعارض الان.

الوظائف القيادية
تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون، بحيث يكون التعيين في أي وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية ومدتها بمرسوم لمدة أربع سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد بموافقة الوزير المختص، مشيراً إلى انه يجوز بقرار من الوزير المختص إنهاء التعيين قبل مضي المدة بشرط إخطار الموظف القيادي بمدة لا تقل عن تسعين يوماً من الرغبة في عدم استمراره وأن يمنح مرتبه عن المدة الباقية من الأربع سنوات المذكورة، ولا يقبل قرار الوزير في هذا الشأن للطعن أمام القضاء.

ونص الاقتراح على انه يجب على الوزير المختص إخطار الموظف القيادي في حالة رغبته في تجديد تعيينه بمدة لا تقل عن تسعين يوماً السابقة على انتهاء مدة مرسوم تعيينه، وفي حالة عدم إخطاره فإن الموظف القيادي يعتبر منتهياً من مسؤوليته ووظيفته بحكم القانون من آخر يوم عمل من مرسومه.

كما نص انه في حالة رغبة الوزير المختص تعيين موظف قيادي آخر جديد فيجب عليه أن يرشح ثلاثة أسماء لمجلس الوزراء مرفقاً مع هذا الترشيح السيرة الذاتية للمرشح وخطته وأهدافه ورؤيته لإنجاز خطة العمل، وعلى مجلس الوزراء اختيار واحد من المرشحين الثلاثة بناء على المفاضلة بينهم وفقاً لخطة ورؤية كل منهم.

تراخيص الحسينيات
سأل النائب حماد الدوسري وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية عن عدد الحسينيات في الكويت، وهل هي مرخصة من قبل الوزارة؟ مطالبا بصورة عن الطلب المقدم للترخيص كل على حدة، وصور عن جميع الموافقات الصادرة عن الوزارة، وهل تم الترخيص لللواحات الارشادية او الإعلانية على وجهات الحسينيات التي كتب عليها شعارات أو إعلانات.

وفي سؤال آخر يخص شهادة احصاء 1965 التي تصدرها الإدارة العامة للإحصاء.