مجلس الأمة بدأ مناقشة “القروض” وسط تباينات نيابية

وسط خلافات نيابية واضحة، بدأ مجلس الأمة قبل قليل في جلسته التكميلية المنعقدة حاليا في مناقشة قانون القروض تمهيدا لاقراره في مداولته الثانية 

وأكد رئيس اللجنة المالية النائب يوسف الزلزلة أن هناك مجموعة من التعديلات حيث تم الغاء الاشارة لصندوق المتعثرين بالديباجة، وتم تعديل المادتين الاولي والثالثة والغاء الرابعة والسابعة مع التسلسل القانون كله عن ٧ مواد، وبدأ الزلزلة في تلاوة مواد القانون واحدة تلو الاخري

وقال النائب علي العمير أن القانون الذي امامنا حاليا يبين ان القانون الذي عرض قبل ما كان الا عبارة عن بضاعة مزجاة جاء لكي نصوت عليه فقط الشيخ ناظم المسباح بعد ان عرض عليه نص القانون النهائي اكد انه لا يجوز لانه يستهدف شريحة معينة وليس فيه عدالة وهذه الفتوي منشورة اليوم في الصحف وهذه تشريعات تتعلق بالمال وارجوا من وزير المالية الا يوافق علي مثل هذا القانون الذي يهدر المال العام

وأكد صالح عاشور أن المجالس السابقة والمجلس الحالي وحتي المجالس القادمة سوف يتحدثون في قضية القروض، ونقول الحلول الجزئية سوف تسبب لنا وجع راس ونحن سوف نقدم تعديل بالنسبة للمادة الاولي بالقانون الحالي ٢٠ الف مقترض اقترضوا من بنوك تقليدية الي اسلامية تقدر قيمة قرضهم ١٥ مليون ، اين سوف تذهب هذه الشريحة؟؟

 وقال النائب هاني شمس : اليوم وصلنا لحل اشربت ريوقها هناك بخس لحق مجموعة ، المفترض ان من دخل صندوق المعسرين كان المفترض ان يدخلوا في هذا القانون وايضا من كانوا في بنوك تقليدية وتحولت الي بنوك اسلامية وشريحة من اعادوا جدوله قرضهم بقرض جديد

 وقال النائب خليل الصالح : ابن خلدون قال في مقدمته “العدل اساس الملك” واتمني من اصحاب القرار ان يلتفتوا الي هذه القضية لا يجوز ان تطبطب الحكومة علي ظهور المخالفين

 وأكد النائب خالد الشليمي أن هذه الازمة لن تقف، وقال: نحن في الكويت كان يفترض علي المجلس والحكومة اذا كانا صادقين ان يبترا الربا نهائيا ، في امريكا الفوائد الربوية صفر ، نحن اليوم امام حل اما ان ننقذ ٤٤ الف من الغرق ام لا والحكومة الكاسب الاكبر فيما يحصل اليوم فهي تتفرج عن كل واحد يقدم تعديل ويجب علي الحكومة ان تنصاع لهذا المجلس

 وقال نبيل الفضل : ملاحظتي علي أمر تسجيل الطلبات في القانون تحدد بشهرين اتمني ان تعدل لتصبح ٦ اشهر ، اليوم نحن نوظف المال العام لانقاذ اشخاص نحن اقسمنا علي حماية المال العام وليس حماية المقترض يجب ان تكون نسبة ال ٤٠٪ فقط