أجلت محكمة الجنح المفوّضة قضية مسيرة كيفان غير المرخصة والمتهم فيها 15 مواطنا بمقاومة رجال الأمن والاشتراك في مسيرة غير مرخصة إلى جلسة 15 مايو المقبل للإطلاع.
وكانت وزارة الداخلية وجهت للمتهمين وبينهم نواب سابقين وناشطين بالإضافة إلى ثلاث ناشطات في الحراك الشعبي اتهامات بالمشاركة في مسيرة غير مرخصة والتجمهر والاعتداء بالضرب على رجال الأمن خلال المسيرة التي نظمت بمنطقة كيفان في 18 ديسمبر الماضي.
قم بكتابة اول تعليق