قدمت حركة نبراس بلاغا ضد كل من وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزير التجارة والصناعة أنس الصالح، ووكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجار الله، ورئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز يوسف العدساني، ورئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب، ومدير عام الإدارة العامة للجمارك إبراهيم عبدالله الغانم، ومدير مشاريع شركة للتجارةالعامة والمقاولا، حيث يتهم المسؤولين بانتهاك القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.
وقال أمين عام الحركة عبدالله فيروز عبدالكريم: كوني مواطناً كويتياً فإنني أتقدم ببلاغي هذا, نتيجة اشتباهي بوجود تعد على المال العام يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء – سواءً كان هذا التعدي بخطأ أو عن قصد – ضد عدد من الوزراء وبعض القيادات الحكومية والنيابية بإلإضافة إلى شركة محلية تم ترسية إحدى مناقصات وزارة الداخلية عليها، مشيرا الى انه يستند في بلاغه الى “تصريحات وشهود و مستندات “.
وحول تأكيد وزير الداخلية ان الشركة الاسرائيلية المثارة في استجواب النائب فيصل الدويسان هي شركة كندية ، اوضح فيروز ” كنت على وشك كتابة تغريدة بالتويتر تؤيد وزير الداخلية بموقفه رغم اختلافي مع أغلب أدائه الوظيفي, ولكن شيئاً ما في نفسي قد أوقفني .. فقمت بالدخول لموقع المجموعة الصهيونية الأم, فإذ بالدهشة قد عقدت لساني وأفغرت فاهي فأنستني إسمي وعنواني !! كانت الصدمة عندما قرأت بتقريرها المالي الرسمي لبورصة ناسداك الأميركية : أن المجموعة الصهيونية الأم تمتلك أسهم الشركة الكندية بنسبة 100 % فضلاً عن امتلاكها لشركات مشابهة في دول أخرى !!”.
قم بكتابة اول تعليق