جدد المشاركون في ندوة”حراك امة” التي أقيمت مساء اليوم بديوان رئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون، مطلب الحكومة الشعبية المنتخبة، مؤكدين على تماسك صفوفهم في مواجهة مجلس الصوت الواحد والحكومة.
وقال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون من ندوة “حراك أمة” أن هذه الندوة المشتركة بين الأغلبية وائتلاف المعارضة وتنسيقية الحراك رسالة لمن بقلبهم مرض ويعتقدون أن الحراك ضعف ورسالة إلى تفرد السلطة بالقرار.
وتابع السعدون :من حاولوا تفتيت الحراك باءوا بفشل ذريع والشعب يعرف أن سرقات الناقلات والاستثمارات (أكثر من٥مليارات) حاولوا يخفونها والآن السرقات مقننة
ومن ناحيته قال النائب السابق محمد الدلال:السلطة القضائية أمام اختبار كبير ومنعطف تاريخي بحكمها بالصوت الواحد يوم١٦-٦إما أن يتم به تطبيق الدستور بالشكل الصحيح أو ردة للوراء، وأشار إلى أن الحكم قد يكون بمثابة تنقيح للدستور فهل ينقح الدستور وهل تستقر البلاد بعده أم لا؟ وهذا الحكم قد يطلق يد السلطة بتحديد النظام الانتخابي
وتساءل الدلال : كيف يمكن أن يستطيع مجلس مشكل وفق مزاج السلطة أن يراقب؟ ومجلس الصوت الواحد خير مثال على ذلك وأين الحدث الذي صار لإصدار مرسوم الضرورة؟
وتابع الدلال: نحترم ونقدر القضاء لكن الأمر الآن يتعلق بمصير بلد وإنقاذ بلد لذلك من غير مقبول أن تقبل المحكمة الدستورية الأعذار الشكلية والإجرائية
ووجه الدلال رساله إلى السلطة القضائية قائلا: نقول لقضائنا إنها مسؤولية أمام الله عز وجل ثم الشعب والشعب ينتظر منكم موقفاً يعزز فصل السلطات ونقول للسلطة أبعدوا أيديكم عن القضاء.
وقال النائب السابق محمد هايف المطيري: نحن في حراك أمة، و لاشك أن الأمة قد تختلف أحيانا وقد نرى الأمور بشكل مختلف لكن لاينبغي التشكيك بنيات الإخوان أو مقاصدهم والتماسك موجود
وتابع هايف: نذكر بمطلبنا تطبيق الشريعة التي غيبت ظلما وعدوانا لنصف قرن فالكويت كانت تحكم بالشريعة والناس كانوا يذهبون لقاضي يحكم بينهم بالكتاب والسنة. وأضاف: يجب أن يقول الناس سمعنا وأطعنا إذا أتى أمر الله بتطبيق الشريعة وليس أن يقولوا مو وقته والشريعة تأتي قبل الدستور وغيره من الأمور
وقال: نحن نتبارك بأن نضع على رأس مطالبنا تطبيق الشريعة ثم لنضع بعدها ما نضع فالشريعة فيها الخير والبركة
وأشار هايف إلي أنه بعد أن أدى هذا المرسوم المشؤوم لانقسام الشعب والمشاكل والاعتقالات التي حصلت بعده أي عاقل يرى في هذا المرسوم المشؤوم الخير؟
وأوضح هايف: أن هذا المجلس مجلس صفوي ونقول لحكومة جابر المبارك لاتكوني حكومة صفوية فالمجلس دعم الطاغية بشار وحارب جمع التبرعات للسوريين بالضغط على الشؤون وتابع: سمو الأمير حمل المحكمة الدستورية المسؤولية بقوله إنه سيقبل حكمها فهل ستنزع فتيل الأزمة؟ ولابد للقضاء أن ينظر في الحال التي سينتجها قضاؤه
وقال: قضاة المحكمة الدستورية مسجلة أسماءهم ومعروفون للشعب وهم يسجلون تاريخهم بأنفسهم وموقفهم لن ينساه أهل الكويت ونأمل أن يقفوا موقفا مشرفا
وأوضح هايف أن الآن الأمور تحت السيطرة وقد يسيطر حكم المحكمة الدستورية على الأمور لكن لا نعلم ما ستؤول إليه الأمور
ومن ناحيته قال رئيس اتحاد عمال وموظفي الكويت عبد الرحمن السميط: الحكومة راهنت على تفكيك الحراك لكن حدث العكس بتعاون الائتلاف والتنسيقية والحراك لن يقف أمامه أحد، مشيرا إلى أن البلد تمر بمرحلية مفصلية والحكومة فشلت بإمتياز بحميع الأعمال التي قامت بها. وتابع: الحراك مستمر تجاه فساد الحكومة، ومستمرون حتى بعد حكم الدستورية حتى إقرار الحكومة المنتخبة
وقال النائب السابق فيصل اليحيي:احترت بتوجيه خطابي للحكومة أم للسلطة أم للأمير وجاءتني اتصالات كثيرة تطلب توجيهه للحراك وعندما نضع أمامنا قضية وطن سيلتف الناس حولنا
وأضاف اليحيي: يجب أن لا نجامل بعض فعندما ننحاز للقضية يتحقق الهدف وعندما ننحاز للأشخاص نتفرق تتبعثر الجهود وحديثي للجميع و بلا أي مجاملة يجب أن نتحد بالحراك ونكون على مستوى الأمانة ولا ننسى الشباب المعتقلين ومنهم “راشد العنزي”
وتابع اليحيي:عندما نتوحد سننتصر كما حصل بإسقاط حكومة سابقة ومجلس سابق ونحن مسؤولون عن وطن وأمة وإن كنا لا نستطيع حمل الأمانة فسيأتي جيل يستطيع ذلك
وأشار اليحيى: نريد الحكومة المنتخبة لأنها ستسعى لإرضاء أمة وليس شخصا واحدا ولأن رحيلها أو بقاءها هو بإرادة الأمة ولأنها تعني التداول السلمي للسلطة
وتابع اليحي: نريد أن تكون السيادة للأمة بالكامل للشيعي قبل السني وللقبلي قبل الحضري فالكل قدم تضحيات بتاريخ الكويت ويكفي أن نقرأ أسماء شهداء الغزو
وقال اليحيى:وزير قال ابني سيتخرج بعد سنوات ولا أعلم هل سيضمن مستقبله وعمله أم لا ونعلم أنه سيضمن مستقبله كما ضمنه الوزير لكن الشعب لايضمن مستقبله لذا نريد أن تكون السيادة للأمة بالكامل للشيعي قبل السني وللقبلي قبل الحضري فالكل قدم تضحيات بتاريخ الكويت. وأضاف:عندما إنقلبت السلطة على الدستور بعام 76 إنحاز القضاء للقوة ولم ينحاز للقانون، ولم ينتصر القضاء حينها للدستور فلا يقول أحد إن القضاء غير مستقل فالاستقلال هو استقلال نفوس وأتمنى أن لا تهدر إرادة الأمة وأرجو أن نخرج من هذه الأزمة ومن عنق الزجاجة
وقال النائب السابق الدكتور جمعان الحربش :الكواكبي كتب كتاباً عن كيفية سقوط الدول بالاستبداد وأن الذين لا يحتجون على الاستبداد بحجة خوفهم على الأمن هم أول من يتضرر وتابع: لا تدوم الدولة التي يقوم أحدهم بحفر أساساتها وإن تركناه سيسقط البيت ليس عليه فقط وإنما علينا جميعاً كما حصل في ٢-٨-١٩٩٠
وأضاف الحربش :ليس لدينا دستور وأين سيادة الامة إذا كان مجلس الأمة يحل مرات كثيرة وإذا كنتم أقلية سأدوسكم وأسرق البلاد وإذا صرتم أغلبية سأحل مجلسكم مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية لن تضفي المشروعية على هالمجلس حتى إن حصنت هذا المرسوم فالأمة هي التي تضفي المشروعية وسيصفى الحراك ويقف الشعب صفا واحدا. وتابع: أقول لرئيس الوزراء إن كنت تحترم الشعب لما قلت قولك بمؤتمر صحفي لكنه يعلم ليس لديه من يحاسبه، لكن سيأتي يوم ويحاسب متسائلا : كيف لمجلس القضاء أن يحيل مشروع قانون حول إمتيازاته المالية لمجلس مشروعيته منظوره في القضاء!
وأشار الحربش:محمد هايف تحدث عن تطبيق الشريعة ونقول رقابنا دونها ومن تقدم بتعديل المادة٢ و٧٩ وتجريم الإساءة للنبي أليسوا النواب وأفعالهم سبقت أقوالهم ورقابنا دون حكم الله، وأقول للأخ محمد هايف إن كنت تريد تطبيق شرع الله فإدعم الحكومة المنتخبة، وأنا أعي ما أقول
قم بكتابة اول تعليق